شراكة العمالقة.. ألفا روميو تنقذ مازيراتي من الإفلاس
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
تواجه علامة مازيراتي الإيطالية الفاخرة واحدة من أسوأ فتراتها، بعد أن شهدت مبيعاتها انخفاضًا حادًا بنسبة 57% خلال عام واحد فقط، لتصل إلى 11,300 سيارة فقط في 2023.
وبينما انتشرت شائعات حول احتمال بيع العلامة أو حتى إغلاقها، خرجت ستيلانتيس لتنفي ذلك رسميًا وتعلن عن خطة جديدة لإعادة إحياء مازيراتي من الداخل.
رغم الأداء التجاري الكارثي، أكدت ستيلانتيس أنها لا تنوي بيع أو إغلاق مازيراتي، مشيرةً إلى أن العلامة لا تزال جزءًا مهمًا من استراتيجيتها طويلة الأجل في قطاع السيارات الفاخرة.
لكن بدلاً من ضخ استثمارات مباشرة ضخمة، ستعتمد الخطة على التكامل الداخلي والتعاون مع علامة ألفا روميو، التي لا تبعد كثيرًا عنها جغرافيًا في إيطاليا، وتواجه تحدياتها الخاصة أيضًا.
أعلن /«سانتو فيليتشي» الرئيس التنفيذي لكلا العلامتين التجاريتين، أعلن أن هناك خطة جارية بين مازيراتي وألفا روميو لتطوير سيارات جديدة بشكل مشترك، لكن التفاصيل لا تزال بحاجة لموافقة الإدارة العليا في ستيلانتيس.
من المتوقع أن يتم توحيد بعض خطوط الإنتاج والهندسة والتقنيات بين الشركتين لخفض التكاليف وتحقيق "أوجه تآزر"، دون دمج فعلي للعلامتين.
على الرغم من التعاون المتوقع، شدد فيليتشي على أن ألفا روميو ومازيراتي لن تندمجان، إذ تصنف ألفا ضمن قطاع السيارات الفاخرة الرياضية، في حين تندرج مازيراتي تحت مظلة السيارات الفاخرة الأعلى.
لذلك، سيظل لكل علامة طابعها المستقل، ولكن سيجري مشاركة الموارد والتكنولوجيا والهندسة حيثما أمكن.
بحسب تصريحات سابقة لكارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ستيلانتيس، فإن أزمة مازيراتي لا تعود إلى جودة المنتجات – التي وصفها بالجيدة – بل إلى ضعف التسويق وعدم وضوح هوية العلامة التجارية.
وهذا ما أدى إلى تراجع مبيعاتها بشكل حاد في الأسواق العالمية.
كما قررت مازيراتي مؤخرًا إلغاء الطراز الكهربائي بالكامل من MC20 بعد أن تبيّن أن جمهورها من الأثرياء ما زال يفضّل محركات الاحتراق. في المقابل، تم تأجيل الجيل القادم من كواتروبورتي الذي يفترض أن يحل محل طراز جيبلي أيضًا حتى عام 2028.
لا يبدو أن ألفا روميو في وضع أفضل كثيرًا، إذ تأخر إطلاق الجيل الجديد من طرازي جوليا وستلفيو عن الجدول الزمني الأصلي.
وبينما كان من المخطط أن تكون هذه السيارات كهربائية بالكامل، اضطرت الشركة إلى إضافة نسخ بمحركات احتراق، مما أدى إلى تعقيدات في الهندسة وتأخير في الإنتاج.
ومثل الكثير من شركات السيارات الأوروبية، تخلت ألفا عن خططها للانتقال الكامل إلى الكهرباء، واعتمدت نهجًا أكثر واقعية يشمل التنوع في المحركات.
في مواجهة واقع سوق السيارات الفاخرة المُضطرب وتباطؤ التحول الكهربائي، تراهن ستيلانتيس على التكامل الذكي والتعاون الداخلي لإنقاذ علامتي مازيراتي وألفا روميو دون التضحية بهويتهما.
وبينما يُنتظر لقاء مفصلي في 23 يونيو المقبل لوضع اللمسات النهائية على الخطة، تبقى الآمال معلقة على قدرة هاتين العلامتين الإيطاليتين العريقتين على العودة إلى المنافسة من بوابة الشراكة والتجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مازيراتي ألفا روميو السيارات الإيطالية السيارات الفاخرة السیارات الفاخرة ألفا رومیو
إقرأ أيضاً:
هل تنقذ مجموعة العشرين زيمبابوي من أزمة ديونها الطويلة؟
شدد رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، في مقابلة صحفية من العاصمة الموزمبيقية مابوتو، على أن انخراط زيمبابوي في محادثات مع مجموعة العشرين يُعد "أكثر السبل فاعلية" لإنهاء أزمة التعثر المالي التي تخنق البلاد منذ ربع قرن.
وأكد بانغا أن الحلول الفردية لا تُجدي نفعا وقد تطيل أمد الأزمة 5 سنوات إضافية.
وتمتلك زيمبابوي ديونا تقدر بـ21 مليار دولار تجاه البنك الدولي وجهات دولية أخرى، وقد أخفقت مرارا في إعادة بناء ثقة أسواق المال العالمية.
ومن بين محاولاتها: سداد الديون من عائدات المعادن، والسعي للحصول على دعم مالي من 10 دول بقيمة 2.6 مليار دولار لسداد المتأخرات.
أزمة متجذرةبدأت أزمة البلاد في عام 2000 عقب تعثر برنامج إصلاح الأراضي، مما فاقم الوضع الاقتصادي وراكم الديون تجاه المؤسسات المالية والمقرضين الثنائيين.
ونتيجة لذلك، استُبعدت زيمبابوي من أسواق الدين الدولية، وظلت محرومة من فرص التمويل، حتى في أحلك الظروف مثل الجائحة وأزمات الجفاف.
ولمواجهة الأزمة، طلبت الحكومة دعما فنيا من البنك الأفريقي للتنمية، والرئيس الموزمبيقي الأسبق جواكيم شيسانو، كما استعانت بمكتب "كيبلر كارست" الإسباني المتخصص في قضايا الديون السيادية، الذي بدوره ضم شركة "غلوبال سوفيرين أدفايزري" الفرنسية لتقديم استشارات مالية.
غير أن العقوبات الأميركية المفروضة على مسؤولين حكوميين، بمن فيهم الرئيس إيمرسون منانغاغوا، زادت من تعقيد المشهد المالي.
ورغم عدم استيفاء زيمبابوي للشروط المطلوبة للاستفادة من "الإطار المشترك" الذي أطلقته مجموعة العشرين عام 2020، فإنها تطمح إلى الاستفادة من الدعم بالطريقة نفسها التي حصلت عليها سريلانكا في 2023.
وقد استخدمت كل من زامبيا وغانا وإثيوبيا هذا الإطار لإعادة هيكلة ديونها، رغم الانتقادات التي وُجّهت له كآلية بطيئة. وعلى خلفية رئاسة جنوب أفريقيا الحالية للمجموعة، قدمت زيمبابوي طلبا رسميا لدعم جهودها في إعادة هيكلة الدين.
إعلانوقد أكد بانغا استعداد البنك الدولي لدعم الحكومة الزيمبابوية بشرط بدء حوار جاد مع مجموعة العشرين ونادي باريس، موضحا أن "العملية تستغرق وقتا وتتطلب تفاهما على حجم التخفيضات الممكنة للديون".