المنطقة الحرة سرت تبحث مع شركة صينية تطوير الميناء ومشاريع البنية التحتية
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
عقدت إدارة المنطقة الحرة سرت سلسلة اجتماعات على مدى يومين مع وفد من شركة تشاينا هاربور الصينية (China Harbour Engineering Company – CHEC)، إحدى أبرز الشركات الحكومية الصينية المتخصصة في مشاريع البنية التحتية البحرية والبرية، وذلك لبحث فرص التعاون في عدد من المشاريع الاستراتيجية بالمنطقة الحرة.
ترأس الاجتماعات الدكتور محمود الفرجاني، رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة سرت والمدير العام، الذي أكد خلال اللقاء على أهمية الشراكة مع الشركات الدولية الكبرى لدعم المرحلة الثالثة من تطوير ميناء المنطقة الحرة سرت، والاستفادة من الخبرات الصينية في مجال إنشاء الأرصفة العميقة وإدارة وتشغيل الموانئ.
وشارك في اللقاء، الذي عُقد يومي 13 و14 يونيو 2025، عدد من مديري الإدارات بالمنطقة الحرة بالإضافة إلى الجهاز الوطني للتنمية. ومن جانب الشركة، حضر المهندس شي تشي هوي، المدير الإقليمي لشركة CHEC.
ورحب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في مستهل الاجتماع بوفد الشركة، مشيرًا إلى تطلع المنطقة الحرة إلى شراكة طويلة الأمد مع الصين ومع “تشاينا هاربور”، خصوصًا في مشاريع تشغيل وتطوير الميناء، وإنشاء مزارع الطاقة الشمسية جنوب سرت، ومقترح إنشاء مطار متوسط النطاق في المناطق النائية من المخطط العام للمنطقة الحرة.
وشهد اللقاء استعراضًا تعريفيًا بالشركة قدمه مديرها الإقليمي، موضحًا أن “تشاينا هاربور” تمتلك أكثر من 80 فرعًا حول العالم، وتعد من أكبر المتعاقدين في مجال الأعمال البحرية، بمشاريع قائمة في دول عربية وأفريقية من بينها مصر والجزائر والمغرب والكاميرون.
كما قدم فريق المنطقة الحرة عروضًا وشروحًا تفصيلية لمكونات المنطقة، من بينها الجوانب التشغيلية للميناء، ومناطق التخزين، والمرافق الخدمية، والمشروعات السياحية، وصوامع الحبوب، بالإضافة إلى الطريق الاستراتيجي الرابط بين سرت والويغ عبر سبها حتى الحدود الجنوبية، والذي يشكل مسارًا حيويًا للتجارة مع دول الجوار الأفريقي.
وناقش الجانبان إمكانيات التعاون في تشغيل الميناء وتوريد المعدات المتخصصة مثل الرافعات والقاطرات البحرية، إلى جانب جذب المستثمرين الصينيين للمساهمة في المشاريع المستقبلية. كما تم التطرق إلى إمكانية الشراكة في قطاع الطرق، والسكك الحديدية، والمطارات، والمشاريع الزراعية المستدامة، لا سيما تلك المعتمدة على الطاقة الشمسية.
وشهدت الاجتماعات مداولات بنّاءة جسدت جدية الطرفين في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمارات في المنطقة الحرة سرت، واختُتمت اللقاءات بتوافق على مواصلة المشاورات الفنية تمهيدًا لتوقيع اتفاقيات مستقبلية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المنطقة الحرة سرت
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة طنطا للكتان والزيوت
واصل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جولاته الميدانية بالشركات التابعة لمتابعة سير العمل والإنتاج وموقف المشروعات، وأجرى زيارة تفقدية لشركة طنطا للكتان والزيوت، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
استعرض الوزير، في مستهل الزيارة، مؤشرات أداء الشركة ونتائج الأعمال، والطاقات الإنتاجية وعمليات البيع والتسويق، وموقف التعاقدات الزراعية، والرؤية المستقبلية، مشددًا على أهمية النهوض بصناعة الكتان باعتبارها صناعة استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية، تمثل ركيزة أساسية للتكامل مع شركات الغزل والنسيج ودعم الصناعات التحويلية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
شملت الجولة التفقدية مختلف مصانع الشركة من الكتان والخشب والدوبارة والزيوت، واستعراض المراحل الإنتاجية، بالإضافة إلى تفقد الورش والمخازن، وذلك بحضور الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمهندس إبراهيم الزيات رئيس شركة طنطا للكتان والزيوت، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والدكتور أحمد عبد الجواد العضو المنتدب لشركة "ECH".
وخلال جولته التفقدية، حرص المهندس محمد شيمي على لقاء العاملين في مواقع الإنتاج، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير بيئة العمل وتحسين الأداء، مؤكدًا أن العامل هو حجر الزاوية في أي عملية تطوير حقيقية، وأن النهوض بالشركة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تحسين أوضاع العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة تليق بكفاءاتهم وجهودهم، وكذلك الاهتمام ببرامج التدريب لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم.
أشار الوزير إلى أن صناعة الكتان في مصر تمتلك جذورًا تاريخية عريقة، تعود إلى الحضارة المصرية القديمة، وأن مصر كانت من أوائل الدول التي زرعت الكتان واستخدمته في الصناعات النسيجية والطبية والزيوت، وهو ما يمنح هذه الصناعة ميزة تنافسية فريدة يجب استثمارها وتعظيم مردودها الاقتصادي. وأضاف أن الكتان المصري يُعد من أجود الأنواع عالميًا من حيث الجودة والنقاء، مما يوفر فرصة كبيرة للتوسع في إنتاج وتصنيع مشتقاته محليًا، وتصديره كمنتج عالي القيمة إلى الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن تنمية هذه الصناعة يسهم في تحقيق التنمية الزراعية والصناعية معًا، ويدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وشدد الوزير على أن استعادة مكانة الكتان في الصناعة الوطنية يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الوزارة لإحياء الصناعات المتخصصة، وأن هناك توجهًا واضحًا نحو التكامل بين كافة الشركات العاملة في سلاسل القيمة وفي مقدمتها شركات الغزل والنسيج التابعة لتحقيق نمو مستدام قائم على الاستغلال الأمثل للموارد المحلية، مشددا على ضرورة العمل على زيادة معدلات استغلال الطاقات الإنتاجية والتشغيل بالطاقات القصوى لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وإعادة تشغيل بعض وحدات الإنتاج وإجراء عمليات الإصلاح وتوفير قطع الغيار اللازمة، وتحسين بيئة العمل داخل الشركة، والالتزام بتنفيذ برامج الصيانة بما يضمن استدامة التشغيل وكفاءة الأداء، وتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية، وتطبيق نظم الجودة والاستدامة البيئية، فضلا عن دراسة فرص الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الكتان والصناعات المرتبطة به، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو، وتحديث السياسات البيعية والتسويقية، وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الشركة محليًا ودوليًا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري