وقف معاش الأرملة والمطلقة بسبب الزواج.. وهذه إجراءات الحصول عليه
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تتعدد حالات وقف المعاش وفقًا لـ قانون المعاشات الجديد، والتي من بينها زواج الأرملة أو المطلقة أو حتى عملهن، حيث يخالف ذلك الاشتراطات التي وضعها القانون رقم 148 لسنة 2019 للاستحقاق المعاش، والتي يجب توافرها في المستحقين للمعاش من أجل استمرار صرف تلك المستحقات التي كفلها لهم القانون الجديد الذي بدأ العمل به في 2020.
ووضع قانون المعاشات الجديد شروطًا مستحدقة لاستحقاق المعاش، سواء بالنسبة للمستحقين الأصليين للمعاش، أو بالنسبة للمتسحقين للمعاش عن الزوج المتوفي أو الأب المتوفي، حيث يجب استيفاء الشروط من أجل صرف المعاشات لاستحقاق المعاش عنهم، وذلك بحسب ما تنظمه القوانين واللوائح التنفيذية الصادرة في هذا الصدد.
وقف المعاش بسبب الزواجيتم وقف المعاش وفقا لـ قانون المعاشات الجديد، بالنسبة للأراملة أو المطلقة في حال زواجهن، حيث أن القانون يعطي لهم الحقو في تقاضي المعاش عن الزوج المتوفي أو عن الأب بالنسبة للمطلقة، في حال لم يحدث زواج بعد ذلك، فإن وقع الزواج ينم في هذه الحالة وقف المعاش على الفور، وذلك وفقًا لنص قانون التأمينات والمعاشات.
ويجب على الأرملة أو الزوجة في حالة وقوع الزواج، التوجه إلى هيئة التأمينات الاجتماعية والمكتب التابعة له، للإبلاغ بواقعة الزواج، وذلك من أجل وقف المعاش، لأنه في حالة استمرار صرف المعاش أثناء الزواج، يتم خصم المبلغ الذي تم صرفه من قبل التأمينات والمعاشات، لأن غير مستحقة في تلك الحالة.
وقف المعاش بسبب العملوليس الزواج فقط هو الذي يؤدي إلى وقف المعاش عن الأرملة أو المطلقة، فهناك حالة أخرى يتم فيها وقف المعاش على الفور، وهو العمل، حيث يوقف المعاش عن الالتحاق بأي عمل يدر دخلًا للأرملة أو المطلقة المعاش على الفور، وذلك لعدم استيفاء الشروط التي حددها القانون في هذا الصدد.
ولا يوقف المعاش في المطلق في حال العمل، فهناك حالات يتم فيها استمرار صرف "جزء" من المعاش، وذلك إذا لم قلت قيمة العمل الذي التحقت به أقل من قيمة المعاش، حيث اشترط القانون لوقف المعاش بشكل نهائي، أن يكون المرتب الذي يتم تقاضيه من جهة العمل، يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه.
وفي حال كانت قيمة الراتب أقل من قيمة المعاش، يستمر صرف المعاش ولكن القيمة تكون هي الفرق ما بين قيمة العمل وقيمة المعاش الذي يتم الحصول عليه.
متى يتم صرف المعاشويتم صرف المعاش للمستحقين "الأرملة أو المطلقة، بداية من أول شهر حدثت فيه الوفاة، ويستمر صرف المعاش في المطلق، ما لم يحدث إخلال بالشروط التي نص عليه قانون المعاشات الجديد.
الإجراءات المطلوبة للحصول على المعاشوحدد قانون المعاشات الجديد ولائحته التنفيذية الإجراءات والأوراق المطلوبة لحصول المطلقة والأرملة على المعاش، وجاءت كالتالي:
- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.
- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.
- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومى.
يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل، إذا كان العمل بالقطاع الحكومى أو العام.
- بيان بأجر الإشتراك التأمينى من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان اكبر من الأجر التأمينى، إذا كان العمل بالقطاع الخاص.
- فى حالة مزاولة مهنة يقدم بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.
- صور بطاقات الرقم القومى للحاصلين عليها من المستفيدين.
- فى حالة رغبة الأرملة بالإنتفاع بالعلاج والرعاية الطبية يقدم طلب بذلك على النموذج المعد لذلك وعدد 2 صورة فوتوغرافية مقاس 4×6.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المعاشات الجديد المعاش معاش الأرملة معاش المطلقة المعاشات المعاشات الآن قانون المعاشات صرف المعاش المعاش عن إذا کان فی حال
إقرأ أيضاً:
ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
وافق مجلس النواب، علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى
كما وافق المجلس على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.