“صفقات مغشوشة” بسبب الضغط الإنتخابي تورط رؤساء جماعات
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عادت إلى الواجهة ظاهرة إنجاز مشاريع طرقية مغشوشة داخل عدد من الجماعات القروية، حيث توثق مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هشاشة مقلقة لطريق معبدة حديثًا، انهارت بعض أجزائها بعد أيام قليلة من تدشينها.
وتوجه أصابع الاتهام في هذه الحالات إلى بعض رؤساء الجماعات الترابية القروية، الذين يسارعون الزمن قبل نهاية ولايتهم الانتدابية إلى توقيع صفقات توصف بـ”المشبوهة” مع مقاولات محلية، يتهم بعضها بالتلاعب في جودة الأشغال واستعمال مواد رديئة في تزفيت الطرقات والمسالك.
وتتم هذه الأشغال غالبًا بتمويل من ميزانيات ضخمة، إما من الجماعة أو بشراكة مع مجالس إقليمية وجهوية، لكنها لا تصمد حتى لأيام معدودة أمام عوامل الطقس البسيطة، ما يؤكد غياب المراقبة والتتبع الجاد من قبل المصالح التقنية.
ويخشى المتتبعون أن تتحول هذه الظاهرة إلى نمط مألوف مع اقتراب كل موعد انتخابي، في ظل غياب آليات ناجعة للرصد والمحاسبة، واستمرار الإفلات من العقاب في ملفات “الطرق المغشوشة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
50 ألف جنيه تورط متهم برشوة الري.. مرافعة الدفاع أمام المحكمة
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إلى مرافعة دفاع المتهم الرابع في محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا برشوة فساد وزارة الري.
وسرد دفاع المتهم الرابع خلال مرافعته أمام المحكمة، أن موكلي اتهم في عدة اتهام منها 50 ألف جنيه رشوة أخرى في القضية ولكن المستندات التي حولها تلك القضية خالية من اتهام موكلي لأنه سدد المبلغ ولا يوجد نية للرشوة.
وأكد محامي المتهم الرابع، أن موكلي يتقاضى 6 آلاف جنيه في الشهر، موضحا، أن ذلك المرتب لا يقي موكلي مواصلات فقط.
وكان أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.
أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
جاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها