بعد 9 سنوات على فضيحة التسريب.. الجزائر لا تزال تبحث عن بدائل لقطع الإنترنت خلال الامتحانات
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
دأبت السلطات الجزائرية منذ عام 2016 على قطع خدمة الإنترنت خلال أيام امتحانات شهادة التعليم الثانوي (البكالوريا)، وذلك عقب فضيحة تسريب ونشر أسئلة الامتحانات على شبكات التواصل الاجتماعي في دورة 2015، مما تسبب في أزمة وطنية شكّكت في نزاهة العملية التربوية.
ورغم مرور قرابة عقد من الزمان على تلك الحادثة، يبدو أن الحكومة الجزائرية لم تتمكن حتى الآن من إيجاد بديل فعّال لهذا الإجراء الذي يتكرر سنويا، والذي يُبرَّر دائما بضرورة منع الغش وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين.
وفي هذا السياق، أعلن وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي أن الوزارة بصدد دراسة حلول تقنية وتنظيمية بديلة تضمن نزاهة امتحانات البكالوريا، دون الحاجة إلى اللجوء إلى قطع الإنترنت، وهو الإجراء الذي يتعرض لانتقادات واسعة من قِبل فاعلين اقتصاديين وتجاريين يرونه مؤذيا للحياة اليومية والنشاط الاقتصادي.
وشهدت دورة 15 يونيو/حزيران 2025 تحولا جزئيا في هذا الإجراء، فبدلا من القطع الكلي للشبكة كما جرت العادة، اكتفت السلطات هذا العام بحجب منصات التواصل الاجتماعي، وتخفيض سرعة الإنترنت بشكل ملحوظ، وفق ما أوردته قناة "الشروق" المحلية.
لكن هذا "التخفيف" لم يكن كافيا بالنسبة لعدد من نشطاء الإنترنت ورواد مواقع التواصل، الذين عبّروا عن امتعاضهم عبر مناشدات للسلطات تطالب بإنهاء ما وصفوه بـ"العقاب الجماعي"، الذي تفرضه الحكومة سنويا.
واعتبروا أن فضيحة تسريب 2015 لا يجب أن تبقى مبررا لعزل الجزائر رقميا عن العالم طيلة أسبوع، في ظل ما لذلك من تأثيرات على مجالات الاقتصاد والتعليم والمهن الرقمية.
ووفقا لجريدة "الخبر"، عبّر هؤلاء النشطاء عن استيائهم من أن ملايين الجزائريين يدفعون سنويا ثمن خطأ ارتكبته قلة قبل عقد من الزمن، دون محاسبة منهجية تتيح تجاوز المشكلة بطريقة مسؤولة.
على المستوى القانوني، تنص المادة 253 مكرر 06 من قانون العقوبات الجزائري على معاقبة كل من ينشر أو يسرب مواضيع أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي، سواء قبل أو أثناء الامتحانات، بعقوبة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات سجنا، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و300 ألف دينار جزائري، وتشمل العقوبة نفسها كل من يحلّ محل المترشح في الامتحانات.
إعلانويُذكر أن الجزائر تضم أكثر من 6.2 ملايين مشترك في خدمة الإنترنت الثابت، وفق إحصاءات 2023، في حين تحتكر شركة "اتصالات الجزائر" الحكومية هذه الخدمة، ويبلغ عدد سكان البلاد نحو 47 مليون نسمة.
وانطلقت، أمس الأحد، امتحانات شهادة البكالوريا لدورة يونيو/حزيران 2025 بمختلف الولايات، بمشاركة أكثر من 850 ألف مترشح موزعين على نحو 3000 مركز إجراء على مدى 5 أيام. وقد أشرف وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي، من ثانوية الإدريسي ببلدية سيدي أمحمد في العاصمة الجزائر على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمية لهذه الدورة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بركات الذي فشل كرئيس لجهة بني ملال إحدى أفقر الجهات يتحدث عن التنمية
زنقة20| علي التومي
في تصريح مثير للجدل خلال ندوة وطنية احتضنتها مدينة بني ملال يوم امس السبت، قال رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة عادل بركات، أن الجهة شهدت تنمية ملحوظة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وهي تصريحات قوبلت بإستغراب واسع وسخرية من قبل متابعين للشأن المحلي والجهوي، خاصة في ظل الواقع المتردي الذي تعيشه أقاليم الجهة على مختلف المستويات.
ويُحمل عدد من الفاعلين المدنيين والسياسيين بابني ملال عادل بركات، مسؤولية مباشرة عن فشل التنمية بالجهة، وتدهور مؤشرات الإستثمار والبنية التحتية وغياب المشاريع الكبرى، رغم الميزانيات الضخمة التي تم رصدها في إطار الجهوية المتقدمة، بل إن رئيس الجهة لم يتردد في إطلاق تصريحات مثيرة، من بينها قوله إنه “يجهل وزراء الفلاحة والسياحة”، وهو ما اعتبره البعض إساءة غير مباشرة لأعضاء الحكومة المعيّنين بثقة ملكية سامية، وتنصلا من المسؤولية الفعلية تجاه ساكنة الجهة.
وتعرف جهة بني ملال خنيفرة حالة من التراجع التنموي الواضح، وركودا اقتصاديا لافتا، وتهميشا لعدد من المناطق الجبلية والريفية، في ظل ضعف مبادرات المجلس الجهوي الذي يُتهم بتوجيه المشاريع وفق منطق حزبي ضيق، بدلا من الاستجابة لحاجيات الساكنة.
وتعالت في الآونة الأخيرة أصوات تطالب بفتح تحقيق رسمي من طرف وزارة الداخلية والمجالس الرقابية المختصة، في تدبير ملفات مجلس الجهة، خصوصًا في ما يتعلق ببرمجة الميزانية، وتوزيع الاستثمارات، والصفقات العمومية، وعدد من الاتفاقيات التي أثارت تساؤلات حول مدى احترامها لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي ظل هذا الوضع الكارثي لجعة بني ملال، يرى كثيرون أن استمرار الخطاب الدعائي من طرف رئيس الجهة عادل بركات، وتبنيه أسلوب المبالغة في ترويج “إنجازات وهمية”، لا يزيد سوى في تأزيم ثقة المواطن بالمؤسسات المنتخبة، ويؤشر على أزمة عميقة في الحكامة والتدبير داخل مجلس جهة يُفترض أن يكون نموذجا في الجهوية المتقدمة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق