الحكومة الليبية ترد على الرئاسي: تجاوز دستوري وابتزاز سياسي وعرقلة لمسيرة الإعمار
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
ليبيا – الحكومة الليبية ترد على المجلس الرئاسي: تجاوزات دستورية ومغالطات قانونية وابتزاز سياسي
بيان الحكومة الليبية رقم (15) لسنة 2025م
أصدرت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا ردّت فيه على ما وصفته بـ”المغالطات القانونية والتجاوزات الدستورية” الواردة في كتاب رئيس المجلس الرئاسي الموجّه إلى رئيس مجلس النواب، مؤكدة أن المجلس الرئاسي قد تجاوز اختصاصاته القانونية، وتورط في ممارسات تعرقل العملية السياسية والاقتصادية في البلاد.
وفيما يلي أبرز ما جاء في البيان:
أولًا: اختصاصات المجلس الرئاسي محددة ولا تشمل التشريع
أوضح البيان أن اتفاق جنيف حصر اختصاصات المجلس الرئاسي في تمثيل الدولة وتعيين السفراء وملف المصالحة الوطنية، دون أي سلطة تشريعية أو صلاحية لتوجيه السلطة التشريعية. كما أكد أن المجلس الأعلى للدولة هو جهة استشارية للحكومة فقط، ولا يشارك في التشريع إلا في حدود المناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق.
ثانيًا: تدخل مرفوض في سلطات الدولة ومحاولة للابتزاز السياسي
اتهم البيان رئيس المجلس الرئاسي بمحاولة التدخل في شؤون السلطتين التنفيذية والتشريعية بذريعة حماية المال العام، معتبرًا أن هذا السلوك يعدّ خرقًا صريحًا لمبدأ الفصل بين السلطات، ومحاولة لابتزاز سياسي ومالي خارج إطار صلاحياته.
ثالثًا: إنفاق عبثي وسجلّ من الإهدار المالي
ذكّر البيان رئيس المجلس الرئاسي بما وصفه بـ”الإنفاق العبثي والإسراف غير المبرر” طيلة السنوات الماضية من خلال تخصيصات وهمية، كان بالإمكان توجيهها لرفع المعاناة عن المواطنين والمدن المنكوبة. كما اتهم البيان الحكومة السابقة بتضاعف معدلات إهدار المال العام دون غطاء قانوني.
رابعًا: افتعال أزمات سياسية والتعدي على صلاحيات البرلمان
اتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بالضلوع في خلق أزمات، منها أزمة المصرف المركزي، وتشكيل قنوات خارجة عن القانون، والتدخل في عمل صندوق إعمار ليبيا المنظم بالقانون رقم 1 لسنة 2024. وأكد البيان أن الصندوق يمتلك ميزانية مستقلة معتمدة من السلطة التشريعية، ويعمل وفق التشريعات السارية.
خامسًا: نتائج الإنفاق واضحة على الأرض والتنمية قائمة
اختتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة الليبية بجميع الإجراءات القانونية والمالية، مشيرًا إلى أن خطط الإعمار والتنمية أثمرت عن تحسن ملموس في الواقع المعيشي والخدماتي في المناطق الخاضعة لإدارتها، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس المجلس الرئاسی الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا