جمعية تنمية الطاقة تشيد بقرارات رئيس الجمهورية بالإعفاءات الضريبية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أشاد المهندس أيمن هيبة، رئيس جمعية تنمية الطاقة «سيدا»، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخراً بإتاحة مجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية، وصفت بأنها «حوافز ضريبية غير مسبوقة» للقطاع الصناعي.
وقال رئيس جمعية تنمية الطاقة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن هذه الحوافز ستؤدي إلى نقلة نوعية في القطاعي الصناعي، وتعمل علي دخول قطاعات كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وستعمل علي زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار «هيبة» إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الاستثمار المحلي، الذي بدوره سيكون دافعاً وحافزاً لدخول الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن المستثمر الأجنبي ينظر بعين الاعتبار إلى الاستثمار المحلي.
وأعرب رئيس جمعية «سيدا» عن تطلعه إلى مزيد من الحوافز لتشجيع الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة، والإعلان عن مبادرة من البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لتقديم قروض لتشجيع المواطنين على إستخدام الطاقة المتجددة.
المشروعات الصناعية المستهدفةوقال «هيبة» إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء المصري.
وتشمل حزمة الحوافز المقررة الإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، في خطوة تهدف إلى تعميق الصناعات الوطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الصناعية الاستثمار المحلي الاقتصاد غير الرسمي الاستثمارات المشروعات الصناعية المستهدفة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يعزز التنافسية بالأسواق الخارجية ويوفر عملة صعبة
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، بشأن استهداف صادرات صناعية بـ118 مليار دولار بحلول 2030.
و أكدت « الكسان» في تصريح خاص لـ« صدى البلد»أن التوسع في الصادرات الصناعية يرفع نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي، لينتج عنها تقليل الفجوة الاستيرادية وفتح أسواق جديدة للصادرات، وذلك انطلاقاً من كون الصناعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وشددت عضو النواب، على ضرورة تعميق التصنيع المحلي، مؤكدة أن هذه المرحلة تتطلب توفير الدعم الكافي للصناعة من خلال رفع الأعباء الأخرى بما يسهم في تعزيز التنافسية بالأسواق الخارجية وتوفير العملة الصعبة .
جاء ذلك بعد ان شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري المنعقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي .
كما أكد الوزير أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وحوافز تشجيعية، وتبسيط الإجراءات، كما تحرص الوزارة في هذا السياق على دعم المدن الصناعية المتخصصة مثل الروبيكي، وشرق بورسعيد، والمجمعات الصناعية الجديدة، وفتح المجال أمام المستثمرين المصريين في الخارج للاستفادة من هذه المناطق الواعدة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة، مشيراً إلى أن الصادرات الصناعية حققت نموًا بلغ 81% في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 118 مليار دولار صادرات صناعية بحلول عام 2030 .
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها