#سواليف
هموم معلّم.. #التقارير_السنوية
كتب .. #نورالدين_نديم
مع نهاية العام الدراسي تتجدد هموم المعلمين وما يتعرضوا له من ظلم في موضوع التقارير السنوية، وهذا العام له خصوصيه مع بدء إنفاذ العمل بنظام تقييم الأداء وفق نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام .
مقالات ذات صلةالبيئة التعليميّة أضحت طاردة للخبرات، وغير محفّزة على التميّز والعطاء، في ظل محدوديّة التقدير والترفيع وضعف تكافؤ الفرص وعدالة التنافس على الشواغر والرتب.
يتساءل مجموعة من المعلمين والمعلمات: ألسنا نعتمد في نظامنا التعليمي قاعدة “الطالب هو محور العملية التعليمية”؟
فلماذا نأتي بنظام تقييم أداء للمعلم ليس فيه ضمان للعدالة، ولا تكافؤ للفرص لكل متميّز، ويركّز على شكليّات الأداء الاستعراضي، والقيام بمهام إداريّة أو تطوعيّة، لا تدخل في صميم العطاء والإنجاز مع الطالب في الغرفة الصفيّة أو خارجها.
هل الأمر يدور حول الحد من الزيادات؟! أم لإشغال المعلمين ووضعهم تحت تهديد العقوبات والتقييم والاستغناء عن الخدمة؟! أم هي عقوبات جماعيّة على مواقفهم من حقوقهم الوظيفية وللحيلولة دون تكرارها؟!
ومن الملاحظات على النظام شموله القديم والجديد في التعيين في أشياء وعدم شموله في غيرها، فمثلًا هناك توضيح بأن الزيادات على النظام الجديد تنطبق على من تعين بعد شهر 7/2024 إلا أن نظام التقييم والخضوع للنسب يشمل الجميع.
الضبابية وعدم الوضوح في آلية تطبيق النظام، كما هي الضبابية وعدم الوضوح في تطبيق نظام التوجيهي الجديد وغيرها أضحت سمة تغلب على منظومة التعليم ككل، وهذا موضوع خطير ويستدعي وقفة مراجعة وتراجع إن لزم الأمر، فالاعتراف بالخطأ فضيلة يا وزارة التربية والتعليم الأردنية
مع #إصلاح_وتحديث_التعليم
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التقارير السنوية نورالدين نديم
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام
صراحة نيوز- تقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني بمذكرة خطية موجّهة إلى رئاسة المجلس، طالبوا فيها بإدراج بند على جدول الأعمال لمناقشة أوضاع فئة من الموظفين المنتسبين لجهاز الأمن العام ممّن يعملون وفق نظام الخدمة المدنية، وذلك بهدف بحث إمكانية تسوية أوضاعهم الوظيفية.
وتُظهر الوثيقة — المُوقّعة من مجموعة من النواب — طلبًا رسميًا بالاستناد إلى المادة (140) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتيح للنواب تقديم مذكّرات خطية تطلب مناقشة قضايا تتعلق بالشأن العام. وجاء في المذكرة أنّ الهدف هو تنظيم أوضاع هذه الفئة بما يتوافق مع المادة 76 من نظام موظفي الأمن العام، والمتعلقة بالجوانب الإدارية والاجتماعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟