بأكثر من 2.7 مليار ريال.. «صندوق التنمية الزراعية» يعتمد قروضًا تمويلية
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه الثاني للعام المالي الحالي عدداً من القروض التنموية والاستثمارية بقيمة بلغت أكثر من 2.7 مليار ريال وبتكاليف استثمارية تجاوزت 4.3 مليار ريال.
تنوعت طلبات التمويل والقروض الموافق عليها بين قروض تنموية وتمويل الاستثمار في مشروعات قطاعات الدواجن والمسالخ الآلية، والبيوت المحمية وتربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية، وإنتاج اللحوم الحمراء والصناعات الزراعية، وسلاسل الإمداد، إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي.
واعتمد المجلس عدداً من السياسات المتعلقة بأعمال الصندوق، وناقش تقرير الأداء العام للصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وتقرير الأثر التنموي والاجتماعي والاقتصادي للصندوق للعام الماضي، كما استعرض المجلس مذكرات لجانه المنبثقة عنه، واتخذ حيالها التوصيات المناسبة.
اعتمد مجلس إدارة #صندوق_التنمية_الزراعية في اجتماعه الثاني للعام المالي الحالي عدداً من القروض التنموية والاستثمارية بقيمة بلغت أكثر من 2.7 مليار ريال وبتكاليف استثمارية تجاوزت 4.3 مليار ريال. pic.twitter.com/e5RzSlSf7f
— صندوق التنمية الزراعية (@AdfGovSa) June 17, 2025 صندوق التنمية الزراعيةقروضقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق التنمية الزراعية قروض صندوق التنمیة الزراعیة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على مشروع الموازنة للهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2025/2026
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على 66 مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 /2026، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026.
كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع الموازنة العامة للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025 /2026، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 /2026.
وافق مجلس النواب، كذلك على الموازنة التفصيلية الخاصة بالبرلمان عن العام المالي 2025/2026.
تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/ 2026 جاءت وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة حسب تطوّر الـمُستجدات، لذا فإن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة تعمل بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولذلك فقد أصدر رئيس الوزراء بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، كما تستند الحكومة على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات.
وتابعت: وفي هذا الإطار تستهدف خطة عام 25/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، وفي ذلك الوقت فإن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت: الضمان الوحيد الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام