النواب يوافق نهائيًا على مشروع الموازنة للهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2025/2026
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على 66 مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 /2026، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026.
كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع الموازنة العامة للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025 /2026، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 /2026.
وافق مجلس النواب، كذلك على الموازنة التفصيلية الخاصة بالبرلمان عن العام المالي 2025/2026.
تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/ 2026 جاءت وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة حسب تطوّر الـمُستجدات، لذا فإن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة تعمل بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولذلك فقد أصدر رئيس الوزراء بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، كما تستند الحكومة على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات.
وتابعت: وفي هذا الإطار تستهدف خطة عام 25/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، وفي ذلك الوقت فإن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت: الضمان الوحيد الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع الموازنة العامة الهيئات الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام المالي 2025 2026 النواب يوافق نهائيا الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
المصري يوضح خطة الحكومة لحوسبة البلديات ومكافحة الفساد المالي
صراحة نيوز-كشف وزير الإدارة المحلية وليد المصري، عن تدريب حوالي ألفي موظف من كوادر البلديات على أعمال الرقابة الداخلية في البلديات، فيما كشف أيضا عن تخصيص نحو 5 ملايين دينار لحوسبة الخدمات البلدية.
وبين الوزير ردا على تساؤلات نيابية، الاثنين، أن وحدات الرقابة في البلديات زادت إلى 81 وحدة في البلديات، مبينا أن العمل جار على تدريب كوادر أخرى وفق معايير ديوان المحاسبة لتشمل كافة البلديات.
وأوضح المصري أن بعض البلديات الصغيرة لا يمكن تأسيس وحدات رقابة فيها نظرا لمحدودية كوادرها، مشيرا إلى أنه سيتم تأسيس وحدات مركزية في المحافظات لتلك البلديات.
وقال إنه جرى تحويل “الكثير من المخالفات” إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تتعلق بالصرف المالي في البلديات.
وأكد المصري أن الحكومة خصصت 5 ملايين دينار لطرح إكمال مشروع الحوسبة (بعد إلغاء منحة مخصصة للمشروع)، لحوسبة خدمات البلديات بشكل متكامل يشمل؛ الاستملاك والمستودعات والمخازن والنظام المالي والموارد البشرية.
وأوضح أن المشروع سيشمل حوسبة 45- 60 خدمة بلدية لتكون متوفرة إلكترونيا.
وتاليا رد الحكومة على التساؤلات النيابية بشأن وحدات الرقابة في البلديات
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة