لزيادة إسهاماتهم بالعمل المناخي.. 52 شاباً وشابة في مخيم «مهارات التفاوض»
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
انطلقت الاثنين بمقر مركز الشباب العربي، بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، فعاليات النسخة الثانية من المخيم التدريبي لمهارات التفاوض «الدفعة 52»، تحت مظلة برنامج «القيادات الدبلوماسية العربية الشابة»، والذي ينظمه المركز، وبالتعاون مع فريق رائد الشباب للمناخ الخاص بمؤتمر الأطراف «COP 28»، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «IRENA» والصندوق العالمي للطبيعة «WWF» وهيئة البيئة - أبوظبي.
ويهدف المخيم الذي يستمر على مدار 3 أيام، إلى تعزيز مهارات 52 شاباً وشابة من العاملين في حكومة الإمارات، وبناء قدراتهم في السياسات والمفاوضات، وتحديداً فيما يتعلق بملف المناخ، ورفع جاهزيتهم للمشاركة في فعاليات مؤتمر الشباب من أجل المناخ «COY 18» بمشاركة نحو 1000 شاب وشابة من مختلف أرجاء العالم، ومؤتمر الأطراف لتغيّر المناخ «كوب 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري.
ويتضمن البرنامج ورش عمل تدريبية وتعليمية مع مؤسسات مرموقة، إضافة لتجربة محاكاة عملية لمفاوضات «28 COP» تمكن الشباب من تطبيق ما تعلموه على أرض الواقع.
افتتح البرنامج بكلمة عبر تقنية الاتصال المرئي، ألقتها شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، نائب رئيس مركز الشباب العربي، ورائدة المناخ للشباب في «COP 28»، أكدت فيها توجيهات القيادة والتزام دولة الإمارات بتمكين وبناء قدرات الشباب كجزء حيوي من عملية صنع القرار في مؤتمر الأطراف، وزيادة إسهاماتهم في تغيير واقع العمل المناخي لدعم الجهود والطموحات العالمية في مجال الاستدامة والعمل والمحادثات المناخية.
وأضافت: «يحمل الشباب معهم مسؤولية كبرى في نقل رسائل وطموحات قيادة وشعب الإمارات في مجال العمل المناخي، لذلك تستهدف النسخة الثانية من المخيم الشباب الإماراتي المرشح للمشاركة في استضافة مؤتمر COY 18 وCOP 28 وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تسمح لهم بالمساهمة في الجهود الإماراتية والعالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي».
ومن جانبه، حذر إيميل هوثر بولسن، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، من الآثار المباشرة الناجمة عن التحديات المناخية، منها تأثّر وسائل النقل، والزراعة، وطرق الإنتاج واستهلاك السلع، وبالتالي يجب أن تقدم الحلول المناسبة لأزمة المناخ الحالية.
وأضاف أن القرارات التي يتخذها القادة السياسيون اليوم ستعود بالنفع على الأجيال القادمة، مؤكداً أن للشباب الحق في التعبير عن آرائهم في المسائل التي تهمهم، لاسيما وأنهم الفئة التي تمتلك الطاقة والإبداع، فضلاً عن قدرتهم على تطوير الحلول للمجتمعات كافة بشكل ابتكاري ومستدام.
وعمل فريق مركز الشباب العربي، وبالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات على توسيع دائرة المستفيدين ليشمل الشباب من المسؤولين والخبراء العاملين في الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية.
ويشارك في المخيم ممثلون من عدد من المؤسسات مثل وزارة الاقتصاد، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة المالية، ووزير التسامح والتعايش، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، ومكتب وزيرة دولة للتعليم المبكر، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووكالة الإمارات للفضاء، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمي، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات.
إضافة إلى المؤسسة الاتحادية للشباب، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والمجلس الوطني الاتحادي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والمركز الوطني للمناصحة، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وغيرها من المؤسسات.
ويأتي تنظيم المخيم التدريبي في نسخته الثانية، بالتزامن مع العام ال 52 لقيام اتحاد دولة الإمارات، وإعلان عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد»، بما يعزز جهود دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف.
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 المناخ مركز الشباب العربي دولة الإمارات مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
بمناسبة اليوم العالمي لصون النظم البيئية للقرم.. ريادة إماراتية في حماية غابات القرم
هالة الخياط (أبوظبي)
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات ملموسة في مجال حماية واستعادة النظم البيئية الساحلية، وفي مقدمتها أشجار القرم، التي تُعد من أهم عناصر البنية الطبيعية لمواجهة تغير المناخ. وبفضل رؤية بيئية طموحة، مدعومة من القيادة الرشيدة، تبنّت الدولة مجموعة واسعة من المبادرات النوعية والبرامج البحثية والميدانية، التي أسهمت في توسيع الرقعة الخضراء على السواحل، وتعزيز التنوع البيولوجي البحري.
وقد رسّخت هذه الجهود موقع الإمارات كدولة رائدة في الحفاظ على النظم البيئية لأشجار القرم إقليمياً ودولياً، وجعلت منها نموذجاً يُحتذى به في استخدام الحلول الطبيعية لمواجهة التحديات المناخية. وتتزامن هذه الجهود مع اليوم العالمي لصون النظم البيئية لأشجار القرم، الذي يوافق 26 يوليو من كل عام، وهو مناسبة عالمية تؤكد أهمية تعزيز الوعي البيئي، وتُبرز دور أشجار القرم كدرع طبيعي في مواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر، وتآكل السواحل، واختلال التوازن البيئي. وتأتي هذه المناسبة لتجدد التزام دولة الإمارات بمسارها الطموح نحو الحياد المناخي، حيث تضع حماية القرم، وتوسيع نطاقها في قلب استراتيجيتها الوطنية للاستدامة.
وضمن توجهها البيئي الاستراتيجي، أطلقت دولة الإمارات مبادرة زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، وهي من أكبر المبادرات المناخية في المنطقة. وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة السواحل على مقاومة التغير المناخي، وزيادة امتصاص الكربون، في إطار التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، إلى جانب دعم التنوع البيولوجي عبر توفير بيئة حاضنة للكائنات البحرية. وقد تم حتى منتصف عام 2025 زراعة أكثر من 30 مليون شجرة قرم ضمن هذه المبادرة، باستخدام أساليب مبتكرة مثل الزراعة عبر الطائرات المسيّرة وتقنيات الاستزراع النسيجي.
شريان حياة بيئي
في كلمتها بهذه المناسبة، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إنها لحظة ملهمة لتأمل جمال وعظمة أشجار القرم التي تزين سواحلنا، وتشكل درعاً طبيعياً يحمي من ارتفاع منسوب مياه البحر وتداعيات تغير المناخ». وأكدت معاليها أن أبرز ما يميز هذه الأشجار هو قدرتها العالية على احتجاز ثاني أكسيد الكربون، بواقع أربعة أضعاف قدرة الغابات الاستوائية، إلى جانب دورها في توفير الغذاء والمأوى للكائنات البحرية، ما يجعلها نظاماً بيئياً متكاملاً. وشددت على أهمية الشراكات المجتمعية والمؤسسية في تحقيق رؤية الدولة في هذا المجال، مؤكدة أن «وجودنا يعتمد بشكل مباشر على وجودها».
مبادرات وطنية
تُعد الإمارات من الدول السباقة في إطلاق برامج متقدمة لحماية وتوسيع غابات القرم، ومن أبرز هذه المبادرات، برنامج «إكثار القرم» الذي يركز على تطوير أساليب استزراع شتلات القرم باستخدام التكنولوجيا الحيوية، بما يضمن إنتاج شتلات عالية الجودة قادرة على التكيف مع البيئات الساحلية المختلفة.
ومشروع زراعة القرم باستخدام الطائرات المسيّرة الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار لنثر بذور القرم بكفاءة ودقة في المواقع المستهدفة، مما يُسهم في تسريع وتوسيع نطاق عمليات الزراعة.
تحالفات عالمية
وإلى جانب جهودها المحلية، تلعب الإمارات دوراً محورياً في حماية أشجار القرم عالمياً من خلال، تحالف القرم من أجل المناخ الذي يضم 45 عضواً من حكومات ومنظمات غير حكومية، ويهدف إلى دعم التمويل والاستراتيجيات الدولية لحماية القرم، إضافة إلى مركز محمد بن زايد - جوكو ويدودو لأبحاث القرم في جزيرة بالي الإندونيسية، والذي يمثل منصة علمية عالمية لابتكار حلول فعالة في مجال استعادة النظم البيئية الساحلية.
وتواصل دولة الإمارات جهودها العالمية من خلال استضافة المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة (IUCN) في أكتوبر المقبل بأبوظبي، حيث سيتم تخصيص محور رئيسي لأهمية القرم، ودورها في تعزيز صمود البيئة عالمياً.
وتؤكد دولة الإمارات أن صون النظم البيئية لأشجار القرم هو ركيزة محورية ضمن مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات. وبينما تمضي الدولة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها البيئية، تبقى حماية القرم مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الأفراد، المؤسسات، والحكومات، فوجود هذه الأشجار لا يحافظ فقط على توازن البيئة، بل يشكل استثماراً مباشراً في مستقبل الأجيال القادمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟