الضرائب تعلن الموعد النهائي لانتهاء المنازعات الضريبية للممولين
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
نشرت مصلحة الضرائب المصرية تنويها للممولين بشأن طلبات انهاء المنازعات الضريبية ضمن سلسلة التيسيرات المقدمة لتحفيز المجتمع الضريبي.
قالت المصلحة في تقرير مقتضب لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك؛ إنه الموعد النهائي لتلقي و تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية خلال الايام المقبلة.
وحددت مصلحة الضرائب المصرية اخر موعد لانتهاء مهلة انهاء المنازعات الضريبية عن الفترات الضريبية بنهاية يونيو الجاري وفقا لما تضمنه القانون رقم 160 لسنه 2024
وطالبت مصلحة الضرائب المصرية، من الممولين سرعة تقديم طلبات انهاء المنازعات باعتبارها فرصة لا تعوض.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد قدمت مجموعة من النصائح والحلول التوعوية للممولين والمخاطبين بأداء الضريبة؛ ضمن تكليفات وزارة المالية لرفع معدلات التحصيل الضريبي.
وكشف مصلحة الضرائب المصرية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن ابرز الاجراءات المطلوبة لقبول طلب رد الضريبة علي القيمة المضافة.
قالت المصلحة انه ينبغي عند تقديم طلبات رد ضريبة القيمة المضافة؛ ضرورة أن يكون هناك نموذج شهادة موقع من المحاسب المقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وتدل علي أحقية الممول فر الرد والإقرار بالمسئولية القانونية.
أوضحت المصلحة انه ينبغي توافر ذلك الشرط حتي لا يتم رفض الطلب.
نموذج الشهادةوأرفقت مصلحة الضرائب المصرية نموذج الشهادة وإقرار بالمسؤلية القانونية من خلال الروابط التالية:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-rd-aldrybt
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنهاء المنازعات الضريبية مصلحة الضرائب المصرية وزارة المالية المحاسبين والمراجعين مال واعمال اخبار مصر المنازعات الضريبية مصلحة الضرائب المصریة المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
رشا عبد العال: نرحب بالحوار مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتطوير المنظومة الضربيبة
استقبلت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفدًا من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وذلك لبحث سبل التعاون، والاستماع إلى مقترحات وملاحظات ممثلي الجمعية حول التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.
وأكدت رشا عبد العال، خلال اللقاء أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على تعزيز جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى صوته الحقيقي من خلال آليات حوار مؤسسية ومنتظمة، مشيرة إلى أن وزارة المالية والمصلحة تبذلان جهدًا كبيرًا في تنفيذ الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي من شأنها تبسيط المعاملات الضريبية، وتحقيق الشفافية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
وأضافت أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تم إطلاقها في فبراير 2025، تُعد خطوة مهمة نحو معالجة المشكلات المتراكمة، وتسوية المنازعات الضريبية من خلال إجراءات واضحة وميسرة، موضحة أن القانون رقم 6 لسنة 2025 قدم نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يشمل نسب ضريبية محددة وفقًا لحجم الأعمال، ومميزات وإعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع أصحاب الأنشطة الصغيرة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وأكدت رشا عبد العال أن مبادرة التسهيلات الضريبية تضمنت نصًا قانونيًا مفاده وضع سقف لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة، مضيفةً أن قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥، تضمن إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبة، ويتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أوالضريبة الإضافية.
وأكدت رشا عبد العال، أن المصلحة تفتح أبوابها لكل صاحب نشاط جاد، وأنه لا مجال للقلق من المعاملة الضريبية طالما كان هناك التزام وشفافية، مشددة على أهمية الالتزام بالتعامل مع المسجلين ضريبيًا فقط، سواء في إطار المعاملات التجارية أو على المنصات الإلكترونية
وأشارت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالتكامل مع منظومة إدارة المخاطر، تتيح اكتشاف الفواتير الوهمية بشكل فوري، ويتم على إثر ذلك حظر الشركات التي تصدر هذه الفواتير من التعامل عبر المنظومة، وليس هذا فحسب، بل أيضًا فيما يتعلق بمن يتعامل بهذه الفواتير الوهمية فالمصلحة تستطيع اكتشاف ذلك من خلال المنظومات المميكنة، وعدم الاعتداد بهذه الفواتير الوهمية عند خصم الضريبة على المدخلات، حفاظًا على العدالة الضريبية ومنعًا للتلاعب، مؤكدة أن مصلحة الضرائب المصرية ماضية في تطوير المنظومة بالكامل، سواء من خلال تحديث بيئة العمل وتدريب العاملين، أو من خلال التحول الرقمي الكامل، بما يحقق العدالة ويعزز مناخ الاستثمار.
وخلال اللقاء، أثنى ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على الجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب في تطوير الأداء وتوسيع نطاق التواصل، مؤكدين حرصهم على دعم الدولة وزيادة الحصيلة الضريبية باعتبارها موردًا رئيسيًا لتمويل الخزانة العامة للدولة، مشيرين إلى أن التسهيلات الأخيرة تمثل نقلة نوعية حقيقية، لكن لا تزال هناك بعض التحديات على أرض الواقع.
وأكد ممثلو الجمعية أنهم يأتون من القطاع الخاص بفكر تنموي حريص على تحقيق الصالح العام، وأنهم يلمسون تغيّرًا إيجابيًا في أداء المصلحة، خاصة مع قيادة نسائية واعية ومُنفتحة للحوار، إلا أن هناك بعض الصعوبات العملية التي تواجه الممولين الحقيقيين، من أبرزها مشكلات الفروق بين حجم الأعمال المقدم من الممول وما يتم احتسابه فعليًا، فضلًا عن صعوبة استرداد الضمانات الجمركية، إلا بعد استبيان الموقف الضريبي.
واقترح الحاضرون تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، لحل المشكلات المتعلقة باسترداد الضمانات الجمركية، كما طالبوا بضرورة اعتماد المصروفات الضرورية للنشاط، مثل تكاليف النقل والانتقالات للعاملين، في حالة عدم وجود فواتير رسمية، طالما كانت متناسبة مع حجم النشاط، مشددين على ضرورة تغيير ثقافة الخوف من الضرائب، من جانبهم، استمع ممثلو مصلحة الضرائب المصرية للمشكلات التي أعضاء الجمعية ومنتسبيها، وعملوا على حلها بشكل فوري.
حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب المصرية مصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومحمد سرور رئيس وحدة الرأي المسبق، ومن جانب جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة كل من المهندس محمود حجازي نائب رئيس إدارة الجمعية، والمهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة الجمعية، و حازم حمادة عضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندس أحمد سمير العدل عضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة، ومحمود متولي رئيس لجنة تقنية الاتصالات والتحول الرقمي، والمهندس أحمد قنديل عضو الجمعية، وأحمد مطرعضو الجمعية، وأحمد رياض عضو الجمعية.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب