قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك توجيهًا ومتابعة مستمرة من وزير المالية لتوطيد علاقتنا مع مجتمع الأعمال، وإننا نستمع إلى وجهات النظر المختلفة وندرس احتياجات شركائنا، حيث جاءت التسهيلات الضريبية في إطار سعي الدولة إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، مؤكدةً أننا نتعاون بصدق وشفافية، ونعمل وفقًا لمبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال لإزالة التحديات.

وأكدت رشا عبد العال، أن مواعيد التقديم للاستفادة من التسهيلات أوشكت على الانتهاء، حيث إن المصلحة مستمرة في تلقي طلبات الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إقرارها بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، التي صدرت بتاريخ 12 فبراير 2025، مناشدةً جميع الممولين لسرعة التقدم للاستفادة من هذه الحوافز قبل انتهاء المواعيد المحددة في 12 أغسطس 2025، واغتنام هذه الفرصة لتسوية الأوضاع الضريبية وتجنب الغرامات والعقوبات المقررة قانونًا.

رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب

من جانبه، أوضح الدكتور محسن الجيار رئيس مركز الاتصالات المتكامل، إن القانون 7 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يضمن عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبية الإضافية أصل الضريبة مهما كان تاريخ الفترة الضريبية، كما يتضمن القانون التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تتضمن مستحقات ضريبية، كعدم الالتزام بتقديم الإقرارات الصفرية في موعدها، مضيفًا أنه تم تطوير وحدة دعم المستثمرين، إضافة إلى إنشاء وحدة للرأي المسبق، بهدف تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى للمستثمرين في إطار الوضوح الشفافية، كما تم إنشاء وحدة لاستقبال شكاوى الممولين على مدار الساعة ودراساتها والعمل الفوري على حلها، بجانب وضع أدلة إرشادية لمأموري الضرائب للفحص حسب النشاط، وأدلة إرشادية للمستثمرين متضمنة الحقوق والواجبات الضريبية والحوافز والتسهيلات الواردة في القوانين الضريبية الجديدة،

وفيما يخص القانون ٥ لسنة ٢٠٢٥، أشار وائل السيد مدير عام بحوث ضرائب الدخل، أن القانون تضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤، مضيفًا أنه يشمل أيضًا إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبية، ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن اللقاء مع مصلحة الضرائب المصرية والحديث عن التيسيرات الضريبية والمستجدات التشريعية والضريبية يأتي في وقت بالغ الأهمية، يتطلب فهماً دقيقاً للتغيرات القانونية واستعداداً حقيقياً للتعامل معها بكفاءة وشفافية، موضحة أن الفعالية لا تقتصر فقط على عرض التعديلات الجديدة في القوانين الضريبية، بل تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الوعي بآليات الامتثال الفعّال، بما يدعم الاستقرار التشريعي ويشجع على الاستثمار والنمو.

من جانبها قالت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية نيابة عن المهندس أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة، إن الغرفة تؤمن بأهمية تعزيز سبل التواصل المفتوح بين الجهات المعنية والقطاع الصناعي، باعتباره الطريق لبناء بنية صناعية أكثر استقرارًا، مؤكدةً أن التسهيلات الضريبية وتشريعاتها القانونية تمثل خطوة جادة نحو بناء بيئة تشريعية أكثر وضوحًا وعدالة، وتضع على عاتق الجميع مسؤولية فهم النصوص القانونية وتطبيقها بدقة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية تخفيف الأعباء الضريبية التسهیلات الضریبیة

إقرأ أيضاً:

من هي الدول العربية التي قصدها رئيس الموساد الأسبق بحديثه عن تكرار هجمات البيجر؟

قد يضع البعض الإطلالة الإعلامية الأخيرة لرئيس الموساد السابق يوسي كوهين، حين "تفاخر" بنتائج تفجيرات البيجر التي استهدفت اللبنانيين عامة وعناصر حزب الله خاصة، في أيلول/ سبتمبر 2024، في خانة التباهي وتندرج في سياق الغرور والعجرفة المستفحلة في الشخصية الإسرائيلية إجمالا، دون الاكتراث لما تلا حديثه من "تهديدات مبطنة" لباقي الدول العربية تحديدا، لا سيما حين قال بالحرف الواحد: "لدينا أجهزة متلاعب بها في كل بلد يمكنك أن تتخيله"، واستدرك كلامه بعبارة أخرى معبرة للغاية مفادها: "إلا غزة".

طبعا هذه العبارة تختصر واقع هذه الأمة المرير، حيث تسطر هذه البقعة الصغيرة ملاحم عصية عن التصديق وتقف لوحدها في مواجهة قوى عظمى تخطط وتدبر ليل نهار للنيل منها، وخلفها طبعا قطعان تؤمر فتطيع بلا قيد ولا شرط، وتطعن أشقاءها في الظهر والخاصرة دون حياء ولا خجل.

عموما لا بد أن نتوقف مليا عند ما ذكره يوسي كوهين وهو يفضح الاختراق المشين للدول العربية (رغم أنه لم يسميها)، لكن القاصي والداني يدرك أنه يعي جيدا بخبث الصهاينة المعتاد أنه يوجه رسائل علنية وبالأخص للدول المطبعة المخترقة في واضحة النهار، وهذا الموضوع لا يمكن البتة فصله عن سياق الحرب الهمجية على قطاع غزة الأبيّ، والمواقف العربية المخجلة والأسباب الكامنة وراء التقاعس الفاضح في نصرة الصامدين المحاصرين والمجوعين، فكيف نردد ونأمل ونستنجد بأنظمة متهالكة مخترقة وبإمكان العدو التنكيل بها في ظرف وجيز وهي المكشوفة وبلا سند ولا تخطيط؟

سلاح التكنولوجيا:

قبل ما نطق به رئيس الموساد الأسبق الذي يدعي أنه صاحب فكرة التلاعب بالأجهزة وباشرها فعليا في الفترة الممتدة بين عامي 2002 و2004، لا بد من استحضار تصريح آخر مقزز من السفاح نتنياهو الذي وجه كلامه في أحد المؤتمرات الصحفية حين خاطب أحد الإعلاميين قائلا: "هل لديك هاتف محمول؟ إذا أنت تحمل قطعة من إسرائيل هنا، هل تعلم ذلك؟".

طبعا ببحث سريع يمكن اكتشاف تطبيق "آب كلاود" المنتشر في أجهزة الشركة الكورية الجنوبية سامسونج والذي يقدم مقترحات تطبيقات الألعاب، لكنه ووفق عدة مؤسسات موثوقة "متطفل" ومثير للشبهات حول الخصوصية وأمان البيانات الشخصية، ولعل ما يعزز هذه النقطة أنه غير قابل للحذف أبدا أسوة بباقي التطبيقات الأخرى من واتساب وإكس وغيرهما، دون إغفال معطى مهم للغاية يكمن في أن هذه النوعية من هواتف سامسونج، يتبين أنها موجودة في بعض الهواتف المطروحة حصرا في أسواق غرب آسيا وشمال أفريقيا (أي مناطق دول الشرق الأوسط)، هنا نتساءل: لماذا هذا التطبيق يستهدف الأسواق العربية والإسلامية أكثر من الأخرى؟

طبعا الجواب معلوم ويشكل نموذجا آخر من الحروب الممنهجة التي يشنها الكيان الصهيوني ويسعى لبسط نفوذه وسيطرته فيها والعمل على استغلالها في شتى الظروف والمواقف، لكن أين نحن من كل هذا يا ترى؟

نزيف العقول العربية متواصل:

استكمالا لنفس الحديث، استوقفني هذه الأيام خبر مقتل الشاب المصري عبد الله أحمد الحمصاني، مهندس الكيمياء النووية، في منطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية، في ما وصف بأنه "حادث جنائي"، رغم أن الكثيرين شككوا في حيثيات الخبر المنشور في وسائل الإعلام المحلية، حيث ذكرت أنه نتيجة خلاف حاد نشب مع زميله في العمل. لكن مهلا، فهذا الشاب يعمل كمندوب مبيعات لدى أحد توكيلات السيارات رغم أنه يحمل في بطاقته الشخصية أنه مهندس كيمياء نووية، وبغض النظر عن صحة ما يروج فإن الحالتين كفيلتان بوضع الإصبع على الجرح النازف الذي يمتد ليشمل كل ربوع الوطن العربي، فلماذا نرى شابا متفوقا في تخصص نادر يحتاج للرعاية والاهتمام يضطر أساسا للعمل في مهنة أخرى لا علاقة لها بما أفنى سنوات عمره في دراسته؟

هذا في حالة "تصديق" الرواية الرسمية، أما إذا كان ما حدث مجرد امتداد لسلسلة عمليات اغتيال أخرى تستهدف العقول العربية ولن يكفي المجال لحصرها، على غرار علي مصطفى مشرفة وجمال حمدان ويحيى المشد وسمير نجيب وسلوى حبيب ورمال حسن رمال ونبيل فليفل وجاسم الذهبي وإبراهيم الظاهر، وصولا لمحمد الزواري وغيرهم الكثير، فتلك مأساة أخرى لا بد من فتح النقاش فيها وكشف الحقيقة التي يتجاهل الكثيرون ذكرها رغم أنها واضحة وضوح الشمس.

تعمدنا المرور لهذا الملف المعقد وقد بدأنا المقال بتهديد رئيس الموساد السابق؛ قصد الوصول للخلاصة المظلمة بأننا أمام حرب لا تقل شراسة عن الصواريخ والقذائف التي انهالت على قطاع غزة الصامد، والعنجهية الصهيونية تتفشى وتفتخر بالتفوق في هذا الصدد وأضحت تكشف أوراقها في العلن بعيدا عن الظلام الدامس الذي اعتادت أن تقتات عليه.

إذن قبل الحديث عن مستقبل عربي وأمل مشرق، لا بد من إيجاد القدرة على مواجهة الحقيقة المرة في الاختراق المدروس والحرب القذرة التي يشنها العدو على العقول العربية المحاصرة من كل الاتجاهات؛ بين مطرقة واقع مزر وظروف معقدة لا تتيح لها فرص العمل والمساهمة في خدمة الأوطان، وسندان أعين الموساد الذي يسرح ويمرح دون حسيب ولا رقيب. فمتى تتواضع هذه الدول وتتعلم من دروس غزة العزة التي أذلت الكيان وكل جبروته التكنولوجي والعلمي، وبشهادة كبار مسؤوليه؟

راجعوا أوراقكم يرحمكم الله..

مقالات مشابهة

  • من هي الدول العربية التي قصدها رئيس الموساد الأسبق بحديثه عن تكرار هجمات البيجر؟
  • إنريكي يعلق على تتويج حكيمي بجائزة أفضل لاعب.. ماذا قال؟
  • رئيس سياحة النواب: التسهيلات المقدمة للقطاع تحقق استراتيجية جذب 30 مليون سائح سنويا
  • بدء استقبال طلبات التوظيف لأبناء المتقاعدين العسكريين / رابط
  • مستمرون في المنافسة.. بيراميدز يعلق على التتويج بأفضل نادي في إفريقيا
  • شاهد بالصورة والفيديو.. ردد أغنياته التي يحفظها بصوت جميل وطروب.. الفنان تامر حسني يبدي إعجابه بشاب سوداني يعمل بأحد المصانع المصرية
  • تأجيل محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور لـ26 نوفمبر
  • سمو الأمير يصدر قرارات أميرية بتعيين سفراء جدد
  • المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور أمام المحكمة الاقتصادية
  • المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026