ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار.. واشنطن تشدد شروط الحصول على التأشيرة
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن نيتها إطلاق برنامج تجريبي جديد يفرض على المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة إيداع ضمان مالي يتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار، في خطوة تستهدف الحد من تجاوز مدة التأشيرة والامتثال لشروط الدخول إلى الولايات المتحدة.
ووفقًا لإشعار رسمي ستنشره الوزارة اليوم في السجل الاتحادي، يبدأ البرنامج التجريبي الذي سيمتد لمدة 12 شهرًا خلال 15 يومًا من تاريخ النشر، ويستهدف المتقدمين من دول تعتبرها الولايات المتحدة ذات معدلات مرتفعة لتجاوز مدة التأشيرة، أو الدول التي تفتقر إلى ضوابط أمنية كافية في فحص الوثائق.
ويشترط البرنامج على المتقدمين إيداع مبلغ ضمان مالي يتفاوت بين 5 آلاف و10 آلاف و15 ألف دولار حسب تصنيف الدولة التي ينتمي إليها مقدم الطلب، وذلك لضمان عدم تحميل الحكومة الأمريكية أعباء مالية في حال عدم الالتزام بشروط التأشيرة أو تجاوز مدتها.
وأوضح الإشعار أن هذا الضمان المالي لن يطبق على مواطني الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، كما يمكن إعفاء بعض المتقدمين من هذا الشرط استنادًا إلى ظروفهم الشخصية.
وتشير وزارة الخارجية إلى أن الفكرة ليست جديدة، إذ تم بحثها في الماضي دون تطبيقها رسميًا، بسبب تعقيدات إجراءات إصدار الضمان ورد قيمته، إضافة إلى المخاوف من تصورات سلبية لدى الجمهور.
ومع ذلك، تؤكد الوزارة أن الظروف الحالية تختلف، وأنه لا توجد مبررات حديثة لرفض هذا الإجراء، حيث لم يتم تطبيق نظام الضمان المالي سابقًا لفترات طويلة.
ويأتي هذا القرار في ظل توجهات أمنية أمريكية مشددة تهدف إلى تعزيز الرقابة على تأشيرات الدخول وتقليل تجاوزات المدد المسموح بها، خاصة من الدول التي تعرف ارتفاعًا في نسبة من لا يغادرون الأراضي الأمريكية بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم.
ومن المتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل واسعة بين المتقدمين للتأشيرات، حيث قد يشكل الضمان المالي عبئًا ماليًا كبيرًا على كثيرين، خصوصًا طالبي تأشيرات السياحة والعمل المؤقت.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا الحصول على تأشيرات دونالد ترامب وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
قيادي حوثي يقر بفشل جماعته ويفجّر فضائح فساد مالي: 150 مليار دولار منهوبة وصنعاء تواجه خطرًا يفوق إيران وحزب الله
كشف القيادي في مليشيا الحوثي وعضو ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" سلطان السامعي، حجم الفساد المستشري في صفوف الجماعة وفشلها في إدارة مؤسسات الدولة المختطفة، محذّرًا من مستقبل مظلم يهدّد العاصمة صنعاء.
وقال السامعي، في مقابلة متلفزة بثتها قناة «الساحات» المدعومة من إيران، مساء الأحد 3 أغسطس/آب، إن سلطات الحوثيين «عاجزة حتى عن القبض على فاسد واحد ينهب علنًا»، مضيفًا: «من كانوا حفاة أصبحوا اليوم يمتلكون الشركات والوكالات، فمن أين لهم هذا؟».
وكشف السامعي أن أكثر من 150 مليار دولار خرجت من اليمن بفعل سيطرة الميليشيا على الموارد ونهبها لصالح قيادات عليا، دون محاسبة أو مساءلة، معتبرًا أن هذا الوضع يبرهن على تحوّل الجماعة إلى «سلطة فساد ممنهج» على حساب معاناة ملايين اليمنيين.
ووصف السامعي المجلس السياسي التابع للحوثيين بأنه «مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي»، مؤكدًا أن الأوضاع الاقتصادية تتجه نحو الانهيار بفعل قرارات وزارتي المالية والتجارة في صنعاء التي «تضر بالاقتصاد وتطرد رؤوس الأموال».
وحذّر القيادي الحوثي من أن العاصمة صنعاء «تواجه خطرًا أكبر مما حدث في إيران ولحزب الله»، مشددًا على أن استمرار الأوضاع الحالية سيقود البلاد إلى انهيار كامل ما لم يتم التوصل إلى مصالحة وطنية شاملة تفضي إلى «تقاسم السلطة والثروة بين مختلف المحافظات».
وأضاف: «عقد من الحرب مرّ دون منتصر، لا نحن استطعنا دخول عدن، ولا هم دخلوا صنعاء، ولم يعد هناك خيار سوى الحوار».
وفي سياق متصل، انتقد السامعي قرار سلطات الحوثيين القاضي بإعدام أحمد علي عبد الله صالح، واصفًا إياه بأنه «قرار سياسي في توقيت كارثي»، وقال: «كان الأجدر السكوت وعدم صب الزيت على النار، لأن مثل هذه الأحكام تعمّق الانقسام ولا تخدم المصالحة الوطنية».
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب