وكيل مشروعات النواب تفوز بانتخابات الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
فازت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، ورئيس جمعية سيدات أعمال المستقبل، بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ ممثلةً عن فئة (أ) عن الجمعيات الأهلية.
جاء ذلك خلال الانتخابات التي عُقدت يوم ١٧ يونيو الجاري، حيث يتم انتخاب مجلس الإدارة بواقع مقعدين عن البنوك، ومقعدين عن الشركات، ومقعدين عن المؤسسات، ومقعدين عن الجمعيات الأهلية.
و وجهت أبو السعد الشكر لزملائها على منحها الثقة، مستعرضةً رؤيتها المستقبلية بالحفاظ على توازن سوق صناعة التمويل في مصر، ودعم وزيادة التمويل للجمعيات والمؤسسات، وزيادة التعاون المثمر بين البنوك والجمعيات الأهلية، وتقليل الفجوة بين البنوك والشركات والجمعيات، وزيادة دعم صناعة التمويل في مصر، وزيادة برامج الدعم الفني والتقني المقدمة إلى أعضاء الاتحاد من الفئة (ج)، وزيادة برامج الترقية المؤسسية لترقيتهم من الفئة (ج) إلى الفئة (ب).
كما تشمل الرؤية: توفير بيئة معلوماتية تكنولوجية عالية المستوى يستفيد منها جميع أعضاء الاتحاد، ودعم الأعضاء ببرامج لدمج الجمعيات تحت مظلة الشمول المالي، وحث الجمعيات على زيادة الخدمات غير المالية لعملائها واستحداث برامج خدمية جديدة، وتبني وضع آلية وميثاق عمل مهني "مدونة سلوك" لجهات التمويل والعاملين بها يضمن حرية تنقل الموظف بين مواقع العمل المختلفة مع حفظ حقوق جهات العمل الأصلية. بالإضافة إلى دعم الشركات والجمعيات ومؤسسات التمويل ببرامج تدريبية مستمرة تواكب الاحتياجات المتطورة لضمان تطور صناعة التمويل، مما يؤهل تلك الجهات للنهوض بالصناعة. وأخيرًا، توفير برامج متخصصة في إدارة الموارد البشرية لمعالجة ظاهرة سرعة دوران العمالة بالجهات التمويلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة والصغيرة مجلس النواب متناهية الصغر جمعية سيدات أعمال المشروعات المتوسطة والصغیرة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
فريد: الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية للمساهمة في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدوليةمن جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟