وكيل مشروعات النواب تفوز بانتخابات الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
فازت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، ورئيس جمعية سيدات أعمال المستقبل، بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ ممثلةً عن فئة (أ) عن الجمعيات الأهلية.
جاء ذلك خلال الانتخابات التي عُقدت يوم ١٧ يونيو الجاري، حيث يتم انتخاب مجلس الإدارة بواقع مقعدين عن البنوك، ومقعدين عن الشركات، ومقعدين عن المؤسسات، ومقعدين عن الجمعيات الأهلية.
و وجهت أبو السعد الشكر لزملائها على منحها الثقة، مستعرضةً رؤيتها المستقبلية بالحفاظ على توازن سوق صناعة التمويل في مصر، ودعم وزيادة التمويل للجمعيات والمؤسسات، وزيادة التعاون المثمر بين البنوك والجمعيات الأهلية، وتقليل الفجوة بين البنوك والشركات والجمعيات، وزيادة دعم صناعة التمويل في مصر، وزيادة برامج الدعم الفني والتقني المقدمة إلى أعضاء الاتحاد من الفئة (ج)، وزيادة برامج الترقية المؤسسية لترقيتهم من الفئة (ج) إلى الفئة (ب).
كما تشمل الرؤية: توفير بيئة معلوماتية تكنولوجية عالية المستوى يستفيد منها جميع أعضاء الاتحاد، ودعم الأعضاء ببرامج لدمج الجمعيات تحت مظلة الشمول المالي، وحث الجمعيات على زيادة الخدمات غير المالية لعملائها واستحداث برامج خدمية جديدة، وتبني وضع آلية وميثاق عمل مهني "مدونة سلوك" لجهات التمويل والعاملين بها يضمن حرية تنقل الموظف بين مواقع العمل المختلفة مع حفظ حقوق جهات العمل الأصلية. بالإضافة إلى دعم الشركات والجمعيات ومؤسسات التمويل ببرامج تدريبية مستمرة تواكب الاحتياجات المتطورة لضمان تطور صناعة التمويل، مما يؤهل تلك الجهات للنهوض بالصناعة. وأخيرًا، توفير برامج متخصصة في إدارة الموارد البشرية لمعالجة ظاهرة سرعة دوران العمالة بالجهات التمويلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة والصغيرة مجلس النواب متناهية الصغر جمعية سيدات أعمال المشروعات المتوسطة والصغیرة
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق النواب : مكاتب الخدمات التعليمية غير المرخصة تثير القلق.. وعلينا حماية مستقبل الطلاب
أعرب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن قلقه من تزايد انتشار مكاتب الخدمات التعليمية غير المرخصة، مشيرًا إلى أنها قد تشكل تهديدًا على مستقبل الطلاب، في ظل ما تشهده من ممارسات تستهدف تحقيق مكاسب مادية دون ضمانات كافية للطلاب.
وقال أبو العلا، في تصريحات صحفية اليوم، إن الفترة الأخيرة شهدت تناميًا ملحوظًا في عدد هذه المكاتب التي تستغل رغبة الطلاب في الدراسة بالجامعات الأجنبية، من خلال إجراءات قد تفتقر إلى الشفافية أو تتعارض مع الضوابط القانونية المعمول بها، وهو ما يؤدي لاحقًا إلى تعرض بعض الطلاب لمشكلات متنوعة.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: “تلقيت عددًا من الشكاوى خلال الفترة الماضية، من أسر وطلاب أبدوا تخوفاتهم من ممارسات بعض هذه الكيانات، التي تقدم وعودًا غير دقيقة، مقابل رسوم مرتفعة، دون التأكد من ملاءمة الخدمات المقدمة للمعايير الرسمية أو مدى قانونيتها.”
وأكد أن مثل هذه الممارسات قد تضر بالطلاب ماديًا ومعنويًا، بل وقد تهدر فرصًا تعليمية حقيقية، خاصة إذا تعلق الأمر بفقدان أوراق رسمية أو مستندات مهمة، مطالبًا بضرورة التعامل بحذر شديد مع هذه الجهات، والتحقق من ترخيصها ومصداقيتها.
واختتم أبو العلا تصريحاته بدعوة أولياء الأمور والطلاب إلى التأني والتحقق قبل التعامل مع أي مكتب يدّعي تقديم خدمات تعليمية دولية، مشيرًا إلى أهمية دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تشديد الرقابة وتفعيل أدوات الضبط والمتابعة لحماية الطلاب من أي ممارسات غير منضبطة.
وأكد أن “مستقبل أبنائنا مسؤولية مشتركة، ويستحق منا كل الدعم والرعاية، بعيدًا عن أي مخاطرة أو استغلال”.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس