رئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية وافقت نهائيًا على التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإيجار القديم، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة يوم 29 يونيو الجاري.
. المستشار محمود فوزي يوضح
وأوضح "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المناقشات حول القانون شهدت تنظيم 8 لجان استماع، استغرقت كل لجنة ما يقرب من 9 ساعات، تم خلالها الاستماع لكافة وجهات النظر من الخبراء والمعاهد البحثية والمستأجرين والملاك وأعضاء مجلس النواب من جميع الاتجاهات.
وأشار الفيومي، إلى أن اللجنة حرصت على وضع حصيلة تلك المناقشات أمام الحكومة، التي أبدت انفتاحًا وتعاونًا في مناقشة مشروع القانون، مضيفًا أن التعديلات تمت بالتنسيق الكامل بين لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان مجلس النواب قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
عايز شقة بديلة؟ تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة تتيح لك ذلك بشروط
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم".
وجاء ذلك بعد إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المشروع بصيغته المعدلة إلى اللجنة المشتركة بديلاً عن المشروع السابق، في إطار جهود إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بطريقة تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ حقوق الطرفين.
ومن أبرز بنود مشروع القانون:
تطبيق تدريجي للإخلاء: تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وللأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
رفع القيمة الإيجارية: يبدأ احتساب الزيادة الشهر التالي لتطبيق القانون، حيث تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)، مع زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الجديدة طوال مدة العقد.
لجان حصر وتصنيف المناطقتُشكل لجان بقرار من المحافظ لتقسيم المناطق وفق معايير تشمل الموقع، نوعية البناء، والخدمات، على أن تُنهي أعمالها خلال 3 أشهر مع إمكانية التمديد مرة واحدة.
الإخلاء المبكر في حالات محددةيشمل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام.
وحدات بديلة للمستأجرين: يمنح القانون المستأجرين حق طلب وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية، مع فصل واضح بين هذا النظام وبرامج الإسكان الاجتماعي.
ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون للنقاش في الجلسة العامة تمهيدًا للتصويت النهائي، وسط تأكيدات حكومية على أن القانون يهدف إلى حل عادل ومتوازن لأزمة الإيجار القديم، مع ضمان توفير بدائل مناسبة لكل المستأجرين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام