صحيفة الخليج:
2025-06-18@03:33:53 GMT

«عمومية تكافل الصحفيين» تنتخب مجلس إدارتها

تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT

دبي: «الخليج»
انتخبت الجمعية العمومية العادية لصندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين الإماراتية مجلس إدارتها الجديد لمدة ثلاث سنوات، الليلة الماضية في مقر الجمعية بدبي، وبإشراف محمد المهيري ممثل وزارة تمكين المجتمع، ومساعد البلوشي، وعبدالله المنتصر ممثلي هيئة تنمية المجتمع بدبي.
استعرضت الجمعية العمومية بنود جدول الأعمال، الذي تضمن اعتماد محضر الاجتماع السابق، والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للعام المنتهي 2024، واعتماد برامج وأنشطة وخطة العمل للعام الجاري 2025.


كما تم اعتماد مشروع الميزانية التقديرية لعام 2025، ومناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2024، إلى جانب اختيار مدقق الحسابات وتحديد مكافأته، وبحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وانتخاب مجلس إدارة جديد للصندوق.
وفي مستهل اجتماع العمومية، تمت مراجعة التفويضات والتأكد من اكتمال النصاب القانوني وفق النظام الأساسي للصندوق، وقد شهد الاجتماع حضور 50 عضواً، منهم 27 حضوراً شخصياً و23 بموجب تفويض، ليسجل حضوراً كبيراً من أصل 53 عضواً يحق لهم التصويت.
وجرت عملية الانتخاب إلكترونياً، في أجواء عكست روح الشفافية والمرونة التي تحرص عليها دولة الإمارات في مختلف مؤسساتها.
وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز فضيلة المعيني التي تصدرت القائمة بحصولها على 45 صوتاً من أصل 47 صوتاً صحيحاً، بنسبة نجاح بلغت 96%، تلتها كلثم المندوس ب40 صوتاً، ثم هند عيسى النعيمي ب37 صوتاً، وراية المزروعي ب35 صوتاً، ويعقوب العوضي ب21 صوتاً.
وخلال انعقاد الجمعية العمومية، استعرضت فضيلة المعيني استراتيجية الصندوق للأعوام المقبلة، التي تهدف إلى توفير شبكة أمان مالي للأعضاء تدعم استقرارهم الاجتماعي، وتعزز الاستدامة لضمان استمرار تقديم الخدمات، إلى جانب تطوير البرامج بما يرسخ ثقافة التضامن والتكافل بينهم.
وعقب إعلان النتائج، تقدم الفائزون بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على توفير بيئة انتخابية متميزة أتاحت إجراء الانتخابات في أجواء تنظيمية مميزة، مؤكدين حرصهم على العمل الجاد لخدمة أعضاء الصندوق وتنفيذ البرامج التي تعزز من دوره الاجتماعي.
وفي تصريح عقب فوزها، أعربت فضيلة المعيني عن شكرها وتقديرها لكافة الجهود التي أسهمت في تعزيز دور الصندوق وإنجاح العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن هذا العرس الديمقراطي يجسد روح دولة الإمارات ونهجها في تنظيم الانتخابات وفق القوانين والأنظمة المعتمدة، وباستخدام الوسائل التقنية الحديثة التي سهّلت على الناخبين عملية التصويت عبر «باركود»، ولأول مرة في انتخابات الصندوق، ما أتاح إتمام التصويت خلال دقائق معدودة، ليجسد التطور الرقمي الذي تشهده دولة الإمارات.
كما تقدمت بالشكر إلى ممثلي وزارة تمكين المجتمع وهيئة تنمية المجتمع بدبي على دورهم في الإشراف على سير العملية الانتخابية، وحرصهم على ضمان سلاسة الإجراءات ودقة تنفيذ عملية التصويت وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.
وأكدت أن مجلس الإدارة الجديد سيبذل قصارى جهده في خدمة الأعضاء خلال السنوات الثلاثة المقبلة، لا سيما من خلال تعزيز الشراكات التي تهدف إلى توفير برنامج للتأمين الصحي، وتوسيع منح الأعضاء القروض، بما يحقق الاستفادة من خدمات الصندوق ويعزز من منظومة التكافل الاجتماعي للصحفيين.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون مغربي يحصر التبليغ عن الفساد في المؤسسات العمومية

الرباط – حُرم الشاب المغربي يوسف الوردي من الاستفادة من محل تجاري بسوق الصالحين في مدينة سلا، رغم أنه كان يملك فيه مقهى قبل إعادة تأهيله.

ويحكي أن المشروع انطلق عام 2017 بتوجيهات ملكية لتحويل سوق تقليدية إلى بنية تجارية عصرية، وتم تسليم 1483 محلا في عام 2022، لكن 36 تاجرا، بينهم هو، "أُقصوا رغم أحقيتهم".

قدّم الوردي وزملاؤه شكاية للقضاء حول "وجود خروقات وبيع محلات لأشخاص لم يكونوا ضمن تجار السوق مقابل مبالغ مالية"، لكن الملف بقي عالقا منذ 5 سنوات.

محتجون مغاربة ينددون بالرشوة والفساد (الجزيرة) مضمون القانون

جاء الوردي محملا بغضبه وحسرته إلى ساحة البرلمان للمشاركة في وقفة دعت إليها جمعية "حماية المال العام" للاحتجاج ضد مشروع قانون قالت إنه يهدف إلى منع الأفراد والجمعيات من التبليغ عن جرائم الأموال، ورَفع -إلى جانب المحتجين من مواطنين وفاعلين حقوقيين- شعارات تندد بالرشوة والفساد.

وكان مجلس النواب قد صادق في 20 مايو/أيار الماضي، على مشروع "المسطرة الجنائية" بعد مناقشات وأخذ ورد بين مكونات الأغلبية والمعارضة، ومع ذلك لا يزال الجدل يلاحق هذا المشروع وخاصة المادتين الثالثة والسابعة منه.

وتنص المادة الثالثة على أنه "لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك".

أما المادة السابعة فأعطت حق وضع الشكايات للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على إذن للتقاضي من وزارة العدل.

إعلان

وتمت إحالة المشروع إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) في 26 مايو/أيار الماضي، ولن يصبح قابلا للتنفيذ إلا بعد مناقشته في المجلس، والمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

محتج يرفض مشروع القانون الذي يحصر التبليغ عن الفساد في المؤسسات العمومية (الجزيرة)

وعبّر رئيس جمعية "حماية المال العام" والمحامي بهيئة مراكش، محمد الغلوسي للجزيرة نت، عن قلقه الشديد من مضامين المادة الثالثة، معتبرا أنها تشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات المحققة في مجال مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأضاف أن اشتراط تحريك المتابعات القضائية في قضايا الفساد بتقارير صادرة عن مؤسسات رسمية فقط، يُقصي دور المواطنين والمجتمع المدني في التبليغ عن هذه الجرائم، ويتنافى مع ما ينص عليه القانون (المادتان 10 و37) المتعلق بحماية المبلغين والشهود فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ.

وبرأيه، فإنه في ظل المؤشرات الدولية والوطنية المقلقة حول استفحال الفساد، فإن مثل هذا التوجه لا يخدم المصلحة الوطنية، ويُفهم منه أنه محاولة لكبح أي تقدم حقيقي في مكافحة الظاهرة.

خريطة مؤشر مدركات الفساد في الدول العربية 2024 (منظمة الشفافية الدولية) تراجع مقلق

وكان آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات إدراك الفساد قد صنّف المغرب في المرتبة 37 من أصل 180 دولة شملها المؤشر، في حين كشف آخر تقرير للهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة ومحاربة الفساد أن كلفة الفساد سنويا بلغت 50 مليار درهم (أكثر من 5 مليارات دولار).

بالنسبة لرئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان نبيل الأندلسي، فإن مصادرة حق الجمعيات في مسألة تقديم شكايات حول شبهات فساد مؤسسات أو منتخبين، يشكل تراجعا مقلقا في المسار الديمقراطي والحقوقي بالمغرب، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الحكومة بمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبروح القواعد الدستورية المؤطرة للعمل المدني.

وأكد الأندلسي للجزيرة نت أن مثل هذه القرارات ستسهم في إضعاف دور المجتمع المدني، وتعطيل أدوار الفاعلين المدنيين في محاربة الفساد، وتحدّ من قدرتهم على الإسهام في الرقابة المدنية والتبليغ عن الخروقات أو شبهات الفساد.

من جانبه، عدّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان المستجدات الواردة في مشروع القانون بمثابة تقييدات غير ضرورية وتتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في حين رفضت الهيئة الوطنية للنزاهة التعديل الجديد، معتبرة أنه يثير إشكالات دستورية وقانونية.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري عبد الحفيظ اليونسي أن المادتين الثالثة والسابعة فيهما مخالفة للفصلين (12) و(13) من الدستور اللذين يمنحان المجتمع المدني حق المساهمة في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، بما في ذلك مكافحة الفساد، وهو "انقلاب صريح" على مقتضيات الدستور فيما يخص الديمقراطية التشاركية.

وأضاف للجزيرة نت أن هذا التوجه يمثل خرقا لالتزامات المغرب الدولية وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها وأصبحت سارية منذ 2008، وتؤكد أهمية إشراك المجتمع المدني بأفراده ومؤسساته في جهود الوقاية من الفساد ومراقبة تدبير الشأن العام.

وحسب اليونسي، فإن ما تضمنته هذه المواد لا يشكل فقط مخالفة دستورية، بل أيضا تراجعا عن المادة (110) من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تخول للمجلس تلقي تقارير الجمعيات المهتمة بقضايا العدالة، كما يُعد تراجعا عن روح الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025.

#مع_الرمضاني
بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوضح معنى مؤشر إدراك الفساد ويعتبر نتائجه بالمغرب "غير مرضية" pic.twitter.com/ZqpZP1Rurn

— 2M.ma (@2MInteractive) October 17, 2024

وشايات كيدية

في المقابل، دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي بقوة، خلال مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب، عن حصر التبليغ عن جرائم الأموال في المؤسسات العمومية المخول لها ذلك قانونيا، ورفض التعديلات المقترحة من فرق المعارضة.

إعلان

واستند الوزير إلى "ضرورة عقلنة التبليغ عن جرائم الأموال العامة". وقال في جواب على سؤال برلماني في الموضوع إن الإحصائيات أظهرت أن جزءا مهما من الوشايات التي تتوصل بها الشرطة القضائية والنيابات العامة تكون كيدية وعديمة الأثر، والغاية منها الإيقاع بأشخاص وتعريضهم لمضايقات بسبب إجراءات البحث معهم والمس بسمعتهم.

ولم ينفِ رئيس منتدى "كرامة" لحقوق الإنسان نبيل الأندلسي استغلال بعض الجمعيات القانون من أجل تقديم شكايات كيدية، لكن الحل في نظره ليس بالتضييق على جميع الجمعيات ومصادرة حقها في تقديم شكاياتها كما ورد في المادة الثالثة، ووضع شروط تعجيزية من قبيل امتلاك صفة المنفعة العامة التي لم تحصل عليها إلا جمعيات محدودة كما نصت المادة السابعة.

أما رئيس جمعية "حماية المال العام" محمد الغلوسي فيرى أن هذا التوجه هدفه ليس تقييد الشكايات أو حماية المنتخبين والمسؤولين من الابتزاز، و"إنما الأمر أكبر من ذلك".

ووفقا له، فإن أطرافا وجهات لم يسمّها، لا تريد لمسار مكافحة الفساد أن يتقدم، لذلك جمدت عددا من القوانين مثل "قانون منع الإثراء غير المشروع" و"الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" و"اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد"، وكل القوانين المتعلقة بالحياة العامة.

وبدأت منظمات حقوقية الأسبوع الماضي التنسيق فيما بينها بهدف تشكيل نسيج مدني وحقوقي لإسماع الأصوات المنتقدة لمشروع القانون والدفاع عن تطلعات المجتمع في محاربة الفساد.

وقال الغلوسي إن جمعيته راسلت لجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين وطلبت عقد لقاء مع أعضائها لتوضيح رأيها في هذا القانون قبل الشروع في مناقشته، كما تراهن على المحكمة الدستورية لإسقاطه.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس الفرعيات للاستعدادات لعقد الجمعية العمومية الطارئة
  • "عمومية الغرفة" تؤكد مواصلة تحقيق تطلعات القطاع الخاص والمضي نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا
  • الحماية الاجتماعية: مراجعات دورية للمستحقات لضمان الاستدامة
  • أمير القصيم يرأس اجتماع مجلس أمناء صندوق المنطقة الوقفي
  • رئيس مجلس النواب يلتقي السفير اليوناني.. مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية
  • مشروع قانون مغربي يحصر التبليغ عن الفساد في المؤسسات العمومية
  • بعد اكتمال الجمعية العمومية.. الهلال الأحمر بالمنوفية ينتخب مجلس إدارة جديد
  • الموسم الانتخابي.. السوداني يلتقي وفد عشائر قضاءي طوز خورماتو، وآمرلي
  • البورصة المصرية تجري انتخابات مجلس إدارتها الأسبوع المقبل