صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بإدماج الأساتذة المتعاقدين
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين، قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم.
ويحدد المرسوم، شروط الإدماج بصفة استثنائية للأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم.
حيث يدمج الأساتذة المتعاقدون الذين يستوفون شروط الالتحاق بالوظيفة العمومية.
كما يدمج الأساتذة المتعاقدون الذين يستوفون شروط الالتحاق بالوظيفة العمومية. وكذا التخصصات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به الذين تم توظيفهم في مناصب مالية شاغرة نهائيا. ويؤدون المدة القانونية للعمل في الرتب الموافقة للشهادات التي تم توظيفهم على أساسها.
ويدمج الأساتذة المتعاقدون المعنيون بصفة متربصين ويتم ترسيمهم وفقا للتنظيم المعمول به.
وتسري أحكام إدماج الأساتذة المتعاقدين، ابتداء من تاريخ 23 مارس 2025.
بينما ستحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية ووزير التربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رسميًا.. صدور قانون العقوبات المعدل 2025 في الجريدة الرسمية
صراحة نيوز- صدر في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2025، ليُقرأ ويُعمل به كجزء من القانون الأصلي رقم (16) لسنة 1960 وما طرأ عليه من تعديلات، ويُنفذ اعتبارًا من تاريخ نشره.
أبرز التعديلات:
استُبدلت كلمة “الحكومة” بكلمة “الدولة” في المادة الثانية، كما تم تعديل عبارة “القانون” إلى “هذا القانون أو أي تشريع آخر”.
تأجيل وتقسيط الغرامة: أُضيفت فقرات جديدة تُمكّن المحكمة من تأجيل تنفيذ الغرامة لمدة أقصاها سنة، أو تقسيطها لمدة لا تتجاوز سنتين، شريطة ثبوت عدم قدرة المحكوم عليه على السداد الفوري. ويُمنع من السفر حتى السداد الكامل أو انتهاء العقوبة.
إلغاء المادة 25 مكررة: والتي كانت تتيح للمحكمة استبدال العقوبات السالبة للحرية ببدائل أخرى في بعض الحالات، مثل الجنح أو الجنايات بعقوبة لا تتجاوز 3 سنوات، وفق ظروف كل حالة وبناءً على تقرير اجتماعي.
بدائل العقوبات السالبة للحرية:
الخدمة المجتمعية: 50 ساعة على الأقل بمعدل 5 ساعات يوميًا.
البرامج التأهيلية: لتحسين سلوك المحكوم عليه.
العلاج من الإدمان: بموافقة المحكوم عليه.
الرقابة الإلكترونية وحظر ارتياد أماكن محددة.
الإقامة الجبرية الكلية أو الجزئية، مع رقابة إلكترونية.
إجراءات مرافقة للبدائل:
منع سفر المحكوم عليه.
تعهد بعدم التواصل مع أفراد أو جهات محددة.
يجب أن تتراوح مدة البديل بين ثلث مدة العقوبة الأصلية وحتى كامل المدة.
مدة تنفيذ البدائل:
في الجنح: من شهر حتى سنتين.
في الجنايات: من 3 أشهر حتى 3 سنوات.
ويجب أن تُصدر المحكمة حكمًا بالعقوبة الأصلية قبل استبدالها.
الجرائم غير المشمولة بالبدائل:
جرائم أمن الدولة.
تزوير البنكنوت.
الجرائم المتعلقة بالمسكوكات.
الجرائم الواقعة على الأشخاص (ما لم يُسقط الحق الشخصي).
الجرائم الوظيفية.
الاغتصاب وهتك العرض والخطف.
التعذيب.
الجرائم بموجب قانون منع الإرهاب.
الجرائم في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
هذا التعديل يمثل خطوة تشريعية نحو نظام عدلي أكثر مرونة، مع الحفاظ على الحزم تجاه الجرائم الخطيرة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام