تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس الفرعيات للاستعدادات لعقد الجمعية العمومية الطارئة
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية الطارئة.
تحدث الحضور حول ضرورة المشاركة الفاعلة في الجمعية العمومية الطارئة، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".
وأكد الحضور على الاستمرار في تنفيذ قرارات الاجتماع المشترك، بما فيها تنفيذ الوقفات الاحتجاجية أمام كافة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، والمقرر لها غدًا الأربعاء الموافق 18/6/2025، من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.
ومن جانبه، يتابع الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إجراءات عقد الجمعية العمومية، المقرر لها السبت المقبل الموافق 21 يونيو الجاري، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المحامين مجلس المحامين عمومية المحامين الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين