9 دول نووية.. من منها تتربع قنابله على عرش الدمار؟
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
في عالم يزداد اضطرابًا، تظل الأسلحة النووية أحد أبرز رموز القوة الجيوسياسية ومصادر القلق الدولي في آنٍ معًا. وبينما تُبذل جهود متواصلة للحد من انتشار هذا النوع من السلاح الفتاك، تؤكد المعطيات أن مشهد التسلّح النووي ما زال متشابكًا ومعقدًا، حيث تحتفظ بعض الدول بترسانات ضخمة، بينما تسعى أخرى إلى حيازة هذا السلاح أو تطويره خارج الأطر القانونية.
يوجد حاليًا تسع دول يُعتقد أنها تمتلك أسلحة نووية، خمس منها تُعرف بأنها "الدول الأصلية المالكة للسلاح النووي"، وهي: الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، والمملكة المتحدة. وقد كانت هذه الدول أول من امتلك هذا السلاح خلال القرن العشرين، وهي الدول الوحيدة المعترف بها رسميًا كدول نووية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).
تنص المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ عام 1970، على التزام الدول غير النووية بعدم امتلاك أو تطوير السلاح النووي، في مقابل تعهد الدول المالكة له بالسعي "للتفاوض بنية حسنة" من أجل نزع السلاح النووي تدريجيًا. ومع ذلك، فإن هذه الدول الخمس لم تُحرز تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، وتواصل تحديث ترساناتها بشكل دائم، ما يثير انتقادات حول مصداقية التزاماتها.
دول خارج المعاهدة: الهند وباكستان وإسرائيلثلاث دول رئيسية نووية لم توقّع على معاهدة عدم الانتشار، وهي الهند، باكستان، وإسرائيل.
• الهند أجرت أول اختبار نووي عام 1974 تحت اسم "بوذا المبتسم"، ثم أجرت سلسلة اختبارات جديدة عام 1998.
• باكستان، وفي رد مباشر على اختبارات الهند، أجرت تجاربها النووية بعد أسابيع فقط، ما جعل جنوب آسيا أحد أكثر مناطق العالم توترًا من الناحية النووية.
• إسرائيل لم تعترف رسميًا بامتلاكها للسلاح النووي، لكنها بحسب تقارير ومصادر استخباراتية يُعتقد أنها تملك نحو 90 رأسًا نوويًا، ويُرجّح أنها تملك قدرات إنتاج عالية في منشأة "ديمونا" النووية بصحراء النقب.
كوريا الشمالية.. انسحاب وتصعيدأما كوريا الشمالية، فقد انضمت إلى معاهدة عدم الانتشار عام 1985، لكنها أعلنت انسحابها منها عام 2003 متذرعة بـ"العدوان الأميركي". ومنذ عام 2006، أجرت بيونغ يانغ سلسلة من التجارب النووية، وتُعد اليوم من بين الدول التي تمتلك رؤوسًا نووية فعلية، رغم العقوبات الدولية والتنديد العالمي المستمر.
إيران.. بين الشكوك والتخصيب المرتفعفي المقابل، تظل إيران حالة خاصة ومعقدة. فعلى الرغم من توقيعها على معاهدة عدم الانتشار، ومواصلة تأكيدها أن برنامجها النووي لأغراض سلمية، إلا أن أنشطتها الأخيرة، وعلى رأسها تخصيب اليورانيوم حتى مستوى 60٪، تثير مخاوف واسعة، خاصة أن النسبة المطلوبة لصناعة سلاح نووي هي 90٪. ووفقًا لتقديرات وكالات الاستخبارات الأميركية، فإن طهران لا تسعى حاليًا بشكل نشط إلى تصنيع قنبلة نووية، إلا أن المسافة التقنية اللازمة لذلك تتقلص باستمرار.
أرقام الرؤوس النووية حتى يناير 2025بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، فإن التقديرات الأخيرة لعدد الرؤوس النووية العسكرية القابلة للاستخدام (حتى يناير 2025) توزعت على النحو التالي:
الدولة | عدد الرؤوس النووية |
روسيا | 4309 |
الولايات المتحدة | 3700 |
الصين | 600 |
فرنسا | 290 |
المملكة المتحدة | 225 |
الهند | 180 |
باكستان | 170 |
إسرائيل | 90 |
كوريا الشمالية | 50 |
يبدو المشهد النووي الدولي اليوم مرهونًا بمفارقة لافتة: فبينما تُستخدم الأسلحة النووية كأداة "ردع استراتيجي" أكثر من كونها سلاحًا فعليًا يُستخدم في المعارك، فإن استمرارية إنتاجها وتطويرها تشير إلى سباق تسلح بطيء ومتصاعد. كما أن غياب التقدم الحقيقي في ملفات نزع السلاح النووي يزيد من خطر الانتشار، لا سيما في مناطق النزاع الساخنة كشرق آسيا والشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دول نووية النووي الإيراني الملف النووي السلاح النووي معاهدة عدم الانتشار السلاح النووی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية: البرلمان يعد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة الانتشار النووي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين إن البرلمان يعد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف في مؤتمر صحفي، بمقر وزارة الخارجية، أن طهران لا تزال تعارض تطوير أسلحة الدمار الشامل.
وكان النائب الإيراني وعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، ميثم ظهوريان، قال إنهم قدموا مشروع قانون بدرجة كبيرة من الاستعجال، للانسحاب من معاهدة انتشار الأسلحة النووية.
وأوضح بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، أن المشروع سيعرض لتوقيع النواب، بعد موافقة إدارة الشؤون القانونية في مجلس الشورى، ليتبع ذلك إجراءات قانونية وفقا للوائح الداخلية للمجلس.
ولفت إلى أن المشروع يلزم الحكومة الإيرانية، باتخاذ تدابير قانونية، للانسحاب من المعاهدة، استنادا إلى المادة العاشرة من المعاهدة، التي تتيح للدول الأعضاء حق الانسحاب في حال حدوث ظروف استثنائية تهدد مصالحها الحيوية.
وكانت انضمت إيران رسميا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المعروفة اختصارا بـ(NPT)، في شباط/فبراير 1970، وذلك بعد توقيعها على نص المعاهدة في تموز/يوليو 1968.
وتعد المعاهدة، الإطار القانوني لمنع انتشار الأسلحة الذرية في العالم، تقوم على 3 أركان رئيسية، وهي منع الانتشار، نزع السلاح، والتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وبفعل انضمام طهران إلى المعاهدة، التزمت قانونيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، مقابل حصولها على الدعم الفني والتقني لتطوير برنامجها النووي المدني تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وخلال العقود التالية، واجهت إيران ضغوطا متزايدة من الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة، التي اتهمت طهران بمخالفة التزاماتها في إطار المعاهدة، وتحديدا ما يتعلق بالشفافية والإفصاح الكامل عن أنشطتها النووية.
وأكدت الحكومات الإيرانية المتعاقبة تمسكها بنصوص المعاهدة، مشددة على أن برنامجها النووي مخصص فقط لأغراض سلمية كإنتاج الكهرباء والبحث العلمي. واستندت إيران إلى المادة الرابعة من المعاهدة، التي تضمن حق الدول الأطراف في تطوير الطاقة النووية لأهداف غير عسكرية.
وقد خضعت المنشآت النووية الإيرانية منذ الثمانينات لعمليات تفتيش دورية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير أن خلافات حادة حول طبيعة بعض المواقع وعدم إعلان بعضها في التوقيت المحدد، أدت إلى أزمات متلاحقة بينها وبين الوكالة والدول الغربية.
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل