استقالة وزير العدل بالكونغو الديمقراطية بعد اتهامه بالاختلاس
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
قدم وزير العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية كونستانت موتامبا استقالته أمس الثلاثاء على خلفية فضيحة تتعلق باتهامه باختلاس الأموال العامة.
وقد قدم موتامبا (37 عامًا) استقالته خلال لقاء جمعه بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي بهدف "إفساح المجال أمام العدالة"، وفقا لأحد مساعديه.
وتأتي هذه الاستقالة بعد عدد من الاتهامات التي هزت الحكومة الكونغولية.
تم تعيين موتامبا وزيرا للعدل في مايو/أيار 2024، وهو الآن محط تحقيقات تتعلق باختلاس 19 مليون دولار كانت مخصصة لبناء سجن في مدينة كيسانغاني في شمالي شرقي البلاد.
وقد ظهرت هذه الفضيحة بعد أن تم الكشف عن شكوك حول سوء إدارة هذه الأموال ووجود فساد محتمل، مما زاد من تعقيد الوضع السياسي والقضائي في الكونغو الديمقراطية.
وجاءت استقالة موتامبا في وقت حساس، إذ فرض المدعي العام في محكمة النقض فيرمين موند حظرا على موتامبا يمنعه من مغادرة العاصمة كينشاسا.
كما أن البرلمان رفع عنه الحصانة، مما سمح بفتح تحقيق قضائي بحقه. ووفقا للتقارير، فإن الوزير المستقيل يُتهم أيضا بالإساءة إلى المؤسسات بعد أن وصف التهم الموجهة إليه بـ"المؤامرة السياسية" ضده.
بالإضافة إلى اختلاس الأموال العامة، يُتهم موتامبا أيضا بإصدار أوامر بإطلاق سراح سجناء بشكل غير قانوني، كانوا قد أدينوا بجرائم خطيرة مثل القتل والتعذيب أو السرقة المسلحة.
وقد جرت هذه العمليات بشكل مخالف للإجراءات القانونية المعمول بها، مما يكشف عن خلل كبير في عمل وزارة العدل.
وكان كونستانت موتامبا قد ترشح للانتخابات الرئاسية في 2023، ورأى في تعيينه وزيرا للعدل فرصة لتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام القضائي.
وكان من بين أبرز أهدافه المعلنة محاربة الفساد في القطاع القضائي الكونغولي، وهي وعود تبدو الآن مهددة بفعل الاتهامات التي تواجهه.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى تقييد لجوء المواطنين إلى محكمة النقض للطعن في الأحكام
زنقة 20 ا الرباط
خلال جلسة تشريعية خصصت للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن المنظومة القضائية في المغرب تواجه تحديات كبيرة ترتبط أساسًا بكثرة القضايا وطول آجال البت فيها، داعيًا إلى إصلاحات جوهرية تهم تدبير المساطر وتوزيع الملفات والرقمنة.
وقال وهبي “هل نترك المحاكم لأي شخص يدخل يده في جيبه ويضع دعوى قضائية ويظل يماطل فيها؟”، مشيرًا إلى أن هذا الواقع يؤدي في النهاية إلى تراجع جودة الأحكام وغياب النجاعة القضائية.
وأوضح الوزير أن المنظومة تتعامل حاليًا مع نحو 5 ملايين ملف سنويا، يعرض على حوالي 5000 قاضٍ فقط، أي بمعدل 1000 ملف لكل قاضٍ في السنة، وهو ما وصفه بـ”العبء غير المنطقي”، مضيفا أن بعض القضاة يطلب منهم البت في 400 ملف بوتيرة سريعة، لأن هناك معتقلين ينتظرون مآل قضاياهم، ومواطنين يطالبون بحقوقهم.
وفي معرض حديثه عن الرقمنة، شدد وهبي على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة الإجراءات، وتعيين موظفين متخصصين في المعلوميات لتحديث أداء المحاكم، معتبرًا أن ذلك “ليس ترفًا بل أولوية لتقليص آجال التقاضي وضمان الجودة”.
كما تطرق الوزير إلى واقع محكمة النقض، محذرًا من تحولها إلى “مصب لكافة القضايا”، وهو ما يغرقها ويغرق بالتبعية أحكامها، قائلاً: “الأحكام أصبحت مسألة حظ، تضارب في الاجتهادات والتحليلات، والناس تائهة في البحث عن حقها”.
وفي هذا السياق، اقترح وهبي أن يتم حصر القضايا التي تحال على محكمة النقض في الملفات ذات الطابع القانوني الجوهري التي تغير مفهوم الحق وتوجهات القانون، فيما تظل القضايا الصغرى والمتوسطة من اختصاص محاكم الاستئناف، أسوة بما هو معمول به في دول مثل فرنسا، حيث يشترط موافقة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف للذهاب إلى النقض.
وشدد على أن إصلاح العدالة لا يمر فقط عبر القوانين، بل بترشيد طرق التقاضي وتوزيع الجهد القضائي بما يضمن الفعالية، الجودة، والعدالة في نهاية المطاف.
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني