تحسن المؤشرات الصحية استنادًا لأسس التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
صراحة نيوز – ارتفعت المؤشرات الصحية على مدى الخمس سنوات الماضية، مع استناد الحكومة إلى أسس التنمية المستدامة، وهي مجموعة من المؤشرات أقرتها الأمم المتحدة عام 2011 لتحقيق مستقبل أفضل يضمن استدامة تحسين مؤشرات الحياة، مثل القضاء على الفقر وتحسين الصحة والتعليم بهدف تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية الكوكب بحلول عام 2030، حيث اهتمت وزارة الصحة بالهدف المتعلق بالصحة الجيدة.
وتهدف هذه المؤشرات إلى رصد جوانب مختلفة من الصحة، مثل معدلات الوفيات، وانتشار الأمراض، والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وغيرها.
وتساعد هذه المؤشرات في فهم الوضع الصحي الحالي، وتحديد المشاكل الصحية، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السياسات والبرامج الصحية. وتشمل المؤشرات معدل وفيات الرضع، ومعدل وفيات الأمهات، ومتوسط العمر المتوقع.
وتشمل مؤشرات الأمراض: انتشار الأمراض المزمنة (مثل السكري والضغط) ومعدلات الإصابة بالأمراض المعدية. ويضاف إلى ذلك مؤشرات الخدمات الصحية ومؤشرات الصحة السلوكية.
وتظهر الأرقام التي سجلتها وزارة الصحة تحسنا كبيرا جدا في المؤشرات الصحية، حيث ارتفع مؤشر القدرة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، والجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ الصحية، فبلغ في عام 2018 نسبة 48 % ليصل إلى 64 %، والعمل جار لرفع النسبة إلى معدلات أكثر في العام الحالي. وتكمن أهمية هذا المؤشر في تعزيز الصحة العالمية عبر تحسين استعداد الدول للطوارئ الصحية وبناء قدراتها مما يحمي المجتمعات من الأزمات الصحية المستقبلية.
كما ارتفع مؤشر نسبة الولادات التي يشرف عليها اختصاصيون مهرة ليصل إلى 99.9 في المئة. ويساهم هذا المؤشر في تقليل وفيات الأمهات والمواليد.
كما ساهمت جهود الوزارة المستمرة في تحسين الرعاية الصحية وتوفير الخدمات حيث انخفض مؤشر الوفيات النفاسية من 29.8 عام 2018 إلى 23.7 %.
ويتواتر ارتفاع المؤشرات حيث بلغ معدل الأطباء لكل 10000 فرد 32 طبيبا، بعد أن سجل في عام 2020 معدل 8ر27. وارتفع معدل أطباء الأسنان لذات المعدل من 7ر7 لذات العام إلى 7ر8.
وارتفع مؤشر الممرض القانوني/ المشارك/ القابلة/ المساعد لكل 10000 فرد من 8ر35 في عام 2020 إلى 4ر38. وارتفع معدل الصيدلي لكل 10000 فرد من 7ر13 إلى 8ر20. ويبلغ عدد المستشفيات 121 بعد أن سجل في عام 2020 ما مجموعه 117 مستشفى.
وارتفع مؤشر مجموع الأسرة في المملكة من 15003 في عام 2020 إلى 16316 منها 6059 في وزارة الصحة مقارنة مع عام 2020 بعدد 5251.
وتبلغ أسرة الخدمات الطبية الملكية 3348 ومستشفى الجامعة الأردنية 626 ومستشفى الملك المؤسس 635 ومستشفيات القطاع الخاص 5648 سريرا. فيما استقر معدل دوران السرير من عام 2020 إلى الآن بمعدل 14. وارتفع مؤشر الإدخالات من 75 إلى 88 في الوقت الحالي.
وارتفع معدل الإشغال من 6ر52 عام 2020 إلى 1ر59 الآن، وشكل ذلك ارتفاعا غير معدل الإقامة إلى 1ر3 وانخفض معدل الوفيات من 5ر2 إلى 1ر2.
وتحسن مؤشر معدل وفيات الأطفال من 5ر 19 لكل 1000 عام 2020 إلى 5ر15 الآن. فيما تحسن مؤشر وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي من 5ر17 في عام 2020 إلى 5ر14 حاليا.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات عام 2020 إلى فی عام 2020
إقرأ أيضاً:
المؤشرات الاستخباراتية وأمن السفارات بين الوقاية والمساءلة الدولية
تُشكّل المؤشرات الاستخباراتية خط الدفاع الأول في حماية أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية. ففي الهجمات المنظمة، لا تقع الاعتداءات على السفارات بشكل مفاجئ لسلطات الدول المضيفة، بل تسبقها إشارات وتحذيرات أمنية، تأتي من تقارير أجهزة الاستخبارات أو من خلال قراءات المشهد السياسي والاجتماعي. لذا، فإن الإخفاق في التحرك بناءً على هذه المؤشرات يُعد دليلًا على التراخي، وقد يصل إلى الاتهام بالتواطؤ الضمني، وهو ما يُعرّض الدولة المضيفة لمسؤولية قانونية دولية، ويُهدد مكانتها ومصداقيتها أمام المجتمع الدولي.
تتحوّل المعلومات الاستخباراتية غير المستثمرة من أداة وقاية إلى قرينة إدانة. فعندما يُعتدى على سفارة كانت معرّضة للتهديد، وكان هناك وقت كافٍ لاتخاذ تدابير الحماية، تصبح الدولة المضيفة طرفًا مسؤولًا عن انتهاك التزاماتها، وفقًا لما نصّت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وفي سابقة تُعد من أخطر انتهاكات القانون الدولي، اقتحم مئات الإيرانيين مقر السفارة الأمريكية في طهران بتاريخ 4 نوفمبر 1979، واحتجزوا 52 دبلوماسيًا وموظفًا أمريكيًا كرهائن، في انتهاك صارخ لكل قواعد العلاقات الدولية. وقد استمرت الأزمة لأكثر من 400 يوم، إلى أن تم الإفراج عن الرهائن في 20 يناير 1981، لتُطوى بذلك واحدة من أطول وأشد الأزمات الدبلوماسية توترًا في القرن العشرين.
لجأت الولايات المتحدة إلى محكمة العدل الدولية، التي أصدرت في 24 مايو 1980 حكمًا نهائيًا حمّلت فيه إيران المسؤولية الدولية الكاملة عن الاعتداء، استنادًا إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وقد اعتبرت المحكمة أن السلطات الإيرانية لم تتخذ أي تدابير لمنع الهجوم، رغم توافر مؤشرات استخباراتية، وامتنعت عن التدخل أثناء وقوعه، وأظهرت دعمًا سياسيًا واضحًا لمنفذيه.
وبناءً على ذلك، رأت المحكمة أن إيران انتهكت التزاماتها الدولية بوضوح، وخرقت حصانة السفارة وحصانة موظفيها، وألحقت أضرارًا جسيمة بعلاقاتها الدبلوماسية. وشدّد الحكم على أن الدولة لا تُعفى من التزاماتها بحجة الفوضى الداخلية أو الغضب الشعبي، وقد أحالت المحكمة مسألة تحديد قيمة التعويضات إلى مرحلة لاحقة.
بموجب القانون الدولي، وتحديدًا اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961، تقع على عاتق الدولة المستضيفة مسؤولية غير مشروطة في حماية السفارات ومقارّ القنصليات التابعة للدول الأخرى، وتحديدًا:
- المادة 22 تنص على أن: "مباني البعثة لا يجوز انتهاك حرمتها، وعلى الدولة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لحمايتها".
- المادة 29 تضيف بأن: "شخص المبعوث الدبلوماسي مقدّس، ويجب على الدولة اتخاذ جميع الوسائل الممكنة لحمايته".
ما يميّز هذا الإطار القانوني هو أنه لا يشترط وقوع الضرر الفعلي، بل يُحمّل الدولة المسؤولية لمجرد عدم اتخاذ "جميع التدابير المناسبة" للحماية. أي ان النية الحسنة لا تكفي، بل يجب أن تكون هناك إجراءات عملية استباقية، خاصة عند وجود إشارات استخباراتية أو تصعيد حملات تحريض ممنهجة.
لا يُكتفى بالإجراءات الشكلية، بل المطلوب أن تكون "فعالة ومناسبة". ويُعدّ توافر معلومات استخباراتية مسبقة مؤشّرًا على وجوب رفع درجات التأهب الأمني، وإذا لم تتخذ الدولة المضيفة الإجراءات اللازمة، تصبح عُرضة للاتهام بالإهمال أو بعدم احترام التزاماتها الدولية.
غير أن التظاهر قرب أو أمام السفارات يُعد حالة حساسة، كونه قد يتحول من وسيلة تعبير مشروعة إلى تهديد دبلوماسي صريح، لهذا تلجأ الدول إلى: فرض ترخيص مسبق للمظاهرات قرب المقرات الدبلوماسية، وتنظيم التظاهرات بتحديد المسافات الآمنة، ومنع التحريض والعنف، وتعزيز التدابير الأمنية عند توقع احتجاجات مرتبطة بالأوضاع الدولية.
وإذا تجاهلت الدولة المضيفة هذه الإجراءات ووقعت أعمال عنف، فإنها تتحمّل مسؤولية مباشرة في حال وقوع أي اعتداء.
من الخطأ الاعتقاد أن مسؤولية الدولة تنتهي عند حدودها السيادية، فالقانون الدولي يضع على عاتق كل دولة واجبًا دوليًا في حماية أمن البعثات الأجنبية، ويُحاسبها إن قصّرت في اتخاذ ما يلزم من إجراءات، كما أن مسؤولية الدولة لا تقتصر على منع وقوع الاعتداء، بل تمتد إلى محاسبة الفاعلين وتعويض الدولة المعتدى على بعثتها، وإلا فإنها تتحوّل إلى شريك ضمني في الجريمة.
إن التزامات الدول في حماية أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية لا تُقاس فقط بردود الفعل بعد وقوع الحوادث، بل تبدأ منذ اللحظة التي تلوح فيها المؤشرات الأولى للخطر. فالفشل في استثمار المعلومات الاستخباراتية المسبقة لا يُعد مجرد تقصير، بل قد يرقى إلى شراكة غير مباشرة في الانتهاكات، تُحمّل الدولة المضيفة مسؤولية قانونية وأخلاقية.
وتُظهر الأزمات التاريخية أن الحماية الدبلوماسية لا تتحقق بالنوايا الحسنة ولا بالتشريعات وحدها، بل من خلال منظومات يقظة، واستجابات استباقية فعّالة، ووعي حقيقي بأهمية السفارات كمكوّن رمزي وسيادي في العلاقات الدولية. إن إهمال هذه الالتزامات لا يُضعف فقط موقع الدولة المضيفة، بل يُفقدها ثقة المجتمع الدولي ويضعها موضع مساءلة قانونية وأخلاقية.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس