صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني مصر يتخطى 3 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن قفزة كبيرة في ودائع العملاء خلال النصف الأول من العام الجاري 2025.
وبلغ إجمالي ودائع العملاء في البنك 148 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو 15%، وذلك مقابل 128 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، منها 85 مليار جنيه ودائع مؤسسات، و 63 مليار جنيه ودائع أفراد.
وحقق بنك الإمارات دبي الوطني - مصر نتائج أعمال قوية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تجاوز صافي أرباح البنك 3 مليارات جنيه، مقارنة بـ 2.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، محققاً نسبة نمو 20%.
في حين قفزت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل 16% لتسجل 4.39 مليار جنيه عن النصف الأول من عام 2025، مقابل 3.77 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وسجل صافي الدخل من العائد 6 مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 5 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو بلغ 17%.
وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 918 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 809 مليون جنيه مصري مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو 14%، في حين ارتفعت إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 15% لتصل إلي 20 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 17 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
كما واصل البنك تحقيق نمو في مركزه المالي، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 192مليار جنيه مصري بنهاية النصف الأول من عام 2025، مقابل 159 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، محققاً نمو بنسبة 21%.
أما علي صعيد القروض، بلغ إجمالي القروض 97 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2025، مقابل 84 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024 بنسبة نمو تصل إلى 15%، منها 76 مليار جنيه مصري قروض شركات ومؤسسات و 21 مليار جنيه قروض أفراد.
اقرأ أيضاًسعر الدولار اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025 في بنك مصر والبنك الأهلي وCIB
بنك القاهرة يتيح فتح حساب وفر بعائد شهري 6% مجانا
بنك ناصر يشارك في قمة «ستارت» لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك الإمارات دبي الوطني النصف الأول من عام 2025 خلال النصف الأول من ملیار جنیه بنهایة الفترة من عام 2024 ملیارات جنیه جنیه مصری جنیه خلال
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية