أسعار النفط تواصل التراجع بفعل زيادة إنتاج “أوبك+”
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
صراحة نيوز- واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الإثنين، متأثرة بقرار تحالف “أوبك+” القاضي بزيادة كبيرة في الإنتاج خلال شهر أيلول (سبتمبر)، إلى جانب تصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط عالميًا، ما عزز الضغوط على الأسواق.
وبحلول الساعة 01:15 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بمقدار 40 سنتًا، أي بنسبة 0.
وكان تحالف “أوبك+” قد أعلن، الأحد، اتفاقه على زيادة الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يوميًا خلال أيلول، في إطار سلسلة من الزيادات المتسارعة التي تهدف إلى استعادة حصص السوق، مستندًا في قراره إلى تحسن أداء الاقتصاد العالمي وتراجع المخزونات.
وبحسب توقعات محللي بنك “جولدمان ساكس”، فإن الزيادة الفعلية في المعروض النفطي من الدول الثماني التي رفعت إنتاجها منذ مارس/آذار قد تصل إلى نحو 1.7 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل ثلثي حجم الزيادة المُعلنة، مرجعين ذلك إلى قيام بعض الأعضاء بخفض إنتاجهم بعد تجاوزه سابقًا للحدود المتفق عليها.
وفي مذكرة تحليلية، أشار المحللون إلى أن سياسة “أوبك+” لا تزال مرنة في ظل الغموض الجيوسياسي السائد، متوقعين إبقاء التحالف على مستوى الإنتاج الحالي بعد أيلول، خاصة في ظل توقعات بنمو المعروض النفطي من خارج “أوبك”، مما يحد من الحاجة إلى المزيد من براميل “أوبك+” في السوق.
من جهتها، قالت المحللة حليمة كروفت من “آر.بي.سي كابيتال ماركتس” إن رهان الدول المالكة للطاقة الفائضة على قدرة السوق على استيعاب الإمدادات الإضافية يبدو أنه حقق نتائج إيجابية خلال صيف هذا العام.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.