بروتوكول تعاون بين رجال الأعمال المصريين واتحاد تشجيانغ الصيني
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين ، بروتوكول تعاون مشترك مع اتحاد تشجيانغ للصناعة والتجارة، بهدف تشجيع الاستثمار المشترك والترويج لفرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وذلك على هامش زيارة وفد صيني من مقاطعة تشجيانغ ضم نحو 16 شركة تعمل في مجالات صناعية وخدمية وتكنولوجية متنوعة.
وقع البروتوكول أحمد عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، وتشنغ مينكيانغ، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد تشجيانغ للصناعة والتجارة، بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والصينيين.
وشملت مجالات عمل الوفد الصناعات النسيجية، تطوير البرمجيات، معدات الطاقة الجديدة، الإلكترونيات، الاتصالات، السياحة، الكيماويات، تصنيع منتجات الحديد المطاوع، مواد الديكور، والمصانع الذكية، بالإضافة إلى صناعات متقدمة مثل مكونات السيارات، أنظمة التحكم، الكابلات، والاستثمار في قطاعات الأجهزة الكهربائية والطاقة والطيران والأتمتة الصناعية والأثاث والرعاية الصحية والقطاع المالي.
وأكد أحمد عز الدين، أن اللقاء يمثل خطوة مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون مع واحدة من أكثر المقاطعات الصينية نشاطًا على مستوى الاستثمارات الخارجية، مشيرًا إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، خاصة بعد إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين العام الماضي.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر بلغ نحو 9 مليارات دولار، فيما تعمل أكثر من 2900 شركة صينية في السوق المحلية، ما يعكس ثقة المستثمرين الصينيين في مناخ الأعمال المصري.
وأضاف أن مصر، كأحد أوائل الدول الموقعة على مبادرة الحزام والطريق، تتطلع لزيادة الاستثمارات الصينية الصناعية وتوطين الصناعات التكنولوجية والسياحية والثقافية.
من جانبه، رحب تشنغ مينكيانغ بدعوة جمعية رجال الأعمال المصريين للشركات الصينية للاستثمار في مصر، مؤكداً أن اللقاء يمثل بداية لانطلاقة قوية نحو آفاق أوسع من التعاون المشترك. وأشاد بالزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين خلال العام الماضي، مؤكداً أن الاستثمارات بين مقاطعة تشجيانغ ومصر ستشهد نمواً خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي وحوافز استثمارية كبرى.
وأشار مينكيانغ إلى أن مقاطعة تشجيانغ تُعد واحدة من أكثر المقاطعات الاقتصادية تطورًا في الصين، حيث يبلغ إجمالي استثماراتها الداخلية نحو 1.2 تريليون دولار، وتستحوذ على المركز الرابع بين المقاطعات الصينية في حجم الاستثمارات، كما تضم أكبر ميناء عالمي احتل المركز الأول لمدة 16 عامًا متواصلة، وتصدر حاوية كل 4 دقائق. وأضاف أن اتحاد تشجيانغ يضم 3021 غرفة تجارية ويمثل نحو 400 ألف رجل أعمال، مع شبكة علاقات تربط المقاطعة بـ 52 دولة حول العالم.
من جانبهم، أكد ممثلو مجتمع الأعمال المصري على أهمية تعزيز التعاون مع الصين في مجالات السياحة والفندقة والبنية التحتية والإنشاءات، مشيرين إلى خبرة الشركات الصينية في المدن الجديدة بمصر مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والدور الذي يمكن أن تلعبه في جذب استثمارات إضافية في قطاعات العقارات والمقاولات والفنادق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجال الأعمال المصریین الصینیة فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون لرقمنة التعاملات المالية لمستفيدي صندوق دعم الصناعات الريفية
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر، بهدف الدعم والتمكين الاقتصادي والشمول المالي لإظهار الدور الإنتاجي في المجتمع المصري والذي يضمن دخلا مناسبًا ومستقرًا للأسر الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة تستطيع من خلاله إدارة الاستثمارات والمدخرات.
وقع البروتوكول الأستاذة أنجى اليماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر.
يأتي هذا البروتوكول ليفتح آفاقًا جديدة أمام رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتقديم برامج تدريبية مكثفة ومنتجات وخدمات الشمول المالي المتطورة، حيث يتم تشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم التمويلات الملائمة لطبيعة كل نشاط في جميع محافظات الجمهورية، ويعمل البروتوكول على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات والمنتجات المالية، سواء التقليدية أو الرقمية، وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمستفيدين في مجالات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.
الخدمات المصرفية الرقميةكما يتم تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك مصر، مع توفيرها بأسعار وشروط تنافسية وتشجيعية، عبر منتجات وخدمات الشمول المالي المصممة خصيصًا للعملاء المستهدفين،بهدف زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي والخدمات الشاملة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الريفي، تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030.
وثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جهود التعاون بين الوزارة وبنك مصر، مشيرة إلى أن الصندوق يعد أحد الأذرع الأساسية لخروج الأسر من دائرة العوز، مشددة على أن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" استفاد منه على مدار الـ10 سنوات 7.7 مليون أسرة وتخارج من البرنامج 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025،والذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية ترجم توجهات الدولة المصرية، وأصبحت الحماية الاجتماعية حق كفله القانون، ويهدف كذلك إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.
ومن جانبه أكد الأستاذ هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن هذا البروتوكول يمثل قفزة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة لبنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث يعكس هذا التعاون التزام الدولة المصرية ومؤسساتها المصرفية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولية لكافة شرائح المجتمع.
وأشار الأستاذ هشام عكاشه إلى أن بنك مصر يعد من البنوك الرائدة فى تقديم أحدث الحلول المصرفية لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر استحقاقا، كما أن البنك يتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابي لهذا التعاون على حياة المستفيدين.
ويتم بموجب هذا البروتوكول تكامل الأدوار لتحقيق الأثر الملموس، حيث يقوم الصندوق بدوره الحيوي بتقديم البرامج التمويلية وفقًا لسياساته وشروطه، والتعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بالعمل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
ومن جانبه، يقدم بنك مصر مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتطورة للعملاء المستهدفين من خلال منتجات وخدمات الشمول المالي الأساسية، مثل الحسابات الجارية والتوفير، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والمحفظة الإلكترونية، والقروض متناهية الصغر ،وتمويل المستفيدين الحاصلين على المنح والتمويلات بناءً على تاريخهم الائتماني ، مع تمكين عملاء الشركات متناهية الصغر من رقمنة تعاملاتهم مع عملائهم من خلال استخدام خدمة الإنترنت البنكي لبنك مصر.
وشهد البروتوكول حضور كل من الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمعارض، والمستشار محمد علاء عبد المنعم المستشار القانوني لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة ياسمين يوسف مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والأستاذ يوسف مبارز مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والأستاذ أحمد عادل رئيس تطوير أعمال الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، والأستاذ ياسر السمري نائب مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس