وزيرة العدل تبحث مع السفير المالطي ملف السجناء وتعزيز التعاون القضائي
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
استقبلت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، سفير جمهورية مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، في لقاء تناول عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، بحث الجانبان خلال الاجتماع مسألة السجناء في كلا البلدين، وسبل تسهيل إجراءات نقلهم لقضاء ما تبقى من محكومياتهم في أوطانهم، بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير القانونية الدولية.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة آفاق التعاون القضائي بين ليبيا ومالطا، وسبل تعزيزه بما يخدم مصالح البلدين في مجال العدالة وتبادل الخبرات القانونية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة العدل على تطوير العلاقات القانونية والقضائية مع الدول الصديقة، وتعزيز أطر التعاون الدولي في ملفات حقوق الإنسان والسجون والعدالة الجنائية
آخر تحديث: 18 يونيو 2025 - 15:15المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القضاء في ليبيا النائب العام حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا ومالطا وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تُسقط بروتوكول إيطاليا ألبانيا.. «حزب صوت الشعب» يحذّر: ليبيا ليست للبيع
أشاد حزب صوت الشعب بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بإسقاط البروتوكول الموقع بين حكومة إيطاليا وألبانيا بشأن إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين على الأراضي الألبانية، واعتبره “نقطة تحول” في ملف الهجرة الأوروبي و”صفعة سياسية” لحكومة جورجيا ميلوني.
وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن قرار المحكمة استند إلى معايير قانونية صارمة، أهمها حصرية دور القضاء في تصنيف الدول الآمنة وضرورة شمولية الأمان لضمان حماية كل الأفراد، وليس فئات معينة فقط.
واعتبر الحزب أن هذه الأسس القانونية تعزز المخاوف التي أُثيرت منذ الإعلان عن الاتفاق، خاصة من حيث المساس بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضاف البيان أن هذا الحكم يُشكل إحراجاً كبيراً للحكومة الإيطالية، داخلياً وخارجياً، خاصة في ظل الإنفاق الضخم الذي صاحَب المشروع، مشيراً إلى أن قرار المحكمة قد يؤدي إلى إغلاق المراكز في ألبانيا بعد أن فقدت شرعيتها القانونية.
وفي الشأن الليبي، وجه حزب صوت الشعب تحذيراً واضحاً للسلطات الليبية من مغبة القبول بأي نموذج مشابه لما جرى بين إيطاليا وألبانيا، مشدداً على خطورة إقامة مراكز احتجاز مهاجرين على الأراضي الليبية لصالح دول أخرى، لما في ذلك من تهديد للأمن القومي والسيادة الوطنية، وفتحٍ لباب التدخل الخارجي.
وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ملف الهجرة، تراعي حقوق الإنسان وتحفظ المصالح الوطنية، بعيداً عن الضغوط والمساومات السياسية الخارجية.