الرهوي يشيد بدور وزارة الشئون الاجتماعية تجاه شريحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
الثورة نت /..
ناقش رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، اليوم، سير نشاط الوزارة والوحدات التابعة لها ومستوى تنفيذ البرامج المتصلة بالشرائح الاجتماعية الأكثر فقرا واحتياجا.
كما ناقش اللقاء الذي حضره المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي مغلي، ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبو طالب، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي، سير نشاط الصندوق والمهام المنفذة خلال الفترة الماضية من العام الجاري في رعاية وتأهيل هذه الشريحة التي ضاعف العدوان والحصار من أعدادها، إلى جانب الصعوبات التي يواجهها الصندوق وسبل معالجتها وفقا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بهذا الشأن.
وتطرق إلى مشروع تعديل قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ومبررات التعديل الذي جاء كضرورة لتحقيق قوة دور الصندوق في مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لرعاية المعاقين وتمكينهم ودمجهم في المجتمع.
كما جرى التطرق إلى عملية دمج اللجنة الوطنية للمرأة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في هيكل الوزارة وذلك في إطار برنامج الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية والترتيبات اللازمة بهذا الخصوص.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على المهام والأعمال المنجزة من قبل الوزارة والوحدات التابعة لها بما في ذلك التدخلات المهمة تجاه شريحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.. منوها بالدور الحيوي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، وأهمية تعزيز دوره ومستوى رعايته لهذه الشريحة.
ووجه الوزارة بعرض مشروع تعديل قانون الصندوق على مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن.. مشيرا إلى أن اللجنة العليا للدمج معنية ببلورة عملية دمج لجنة المرأة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في هيكل الوزارة وفقا للآلية المقرة.
وكان الوزير باجعالة قد عبر عن الشكر لرئيس مجلس الوزراء على إسناده للوزارة ونشاطها وبرامجها خاصة تلك الموجهة لصالح المجتمع والشرائح الأشد احتياجا وفقرا.. مؤكدا أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها السنوية وما اشتملت عليه من مهام وأنشطة ومشاريع حيوية اجتماعية وإنسانية وصولا إلى تحقيق أثرها العملي في أوساط الشرائح المعنية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رعایة وتأهیل
إقرأ أيضاً:
الحماية الاجتماعية: مراجعات دورية للمستحقات لضمان الاستدامة
تجسيدًا لـ"رؤية عُمان 2040" التي تضع الإنسان في قلب التنمية، يؤدي صندوق الحماية الاجتماعية دورًا محوريًا في تحقيق الرفاه والحماية للمجتمع العماني. ويعتمد الصندوق على منظومة اجتماعية وقانونية متطورة تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتُشرك مختلف فئات المجتمع في مراحلها المختلفة. وتستند هذه المنظومة المتكاملة إلى قانون الحماية الاجتماعية الذي يعكس قيم التراحم والتكافل الاجتماعي الأصيلة في المجتمع العُماني.
وقد أسس القانون إطارًا شاملاً يضم أدوات وبرامج موجهة لجميع فئات المجتمع، بهدف توفير حماية اجتماعية متكاملة تجمع بين المنافع النقدية وبرامج التأمين الاجتماعي، لتلبية احتياجات الفرد والمجتمع على حد سواء. ويُظهر الصندوق تفاعله المستمر مع المجتمع من خلال رصد احتياجات الفئات المختلفة، والاستماع إلى الرأي العام عبر مختلف المنصات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، بالإضافة إلى مراجعة مستمرة لجوانب التنفيذ.
كما يعمل الصندوق على تحديد أولويات صرف المنافع والمستحقات وفق ممارسات مؤسسية متقدمة تراعي البعد الإنساني والاجتماعي، مستندًا إلى أحكام القانون الواضحة، مما يعكس التزامه الدائم بتقديم أفضل الممارسات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
منافع الحماية الاجتماعية
قال مالك بن سالم بن سليمان الحارثي المدير العام للمستحقات في صندوق الحماية الاجتماعية لـ"عمان": "أرسى قانون الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة تضم برامج وتغطيات موجهة لجميع فئات المجتمع، تهدف إلى توفير حماية اجتماعية شاملة تجمع بين منافع الحماية النقدية وبرامج التأمين الاجتماعي. يعمل الصندوق وفقًا لهذه المنظومة على صرف المنافع للمنتفعين حسب الشروط المنصوص عليها في القانون، مع التركيز على الاستهداف الدقيق لضمان استحقاق منفعة دعم دخل الأسر وقيمتها، وذلك من خلال معرفة عدد أفراد الأسرة وحالتهم العملية وفقًا للضوابط القانونية، واحتساب إجمالي الدخل بجميع أنواعه، كما نصت المادة (42) من القانون."
المنهجية المعتمدة
وأضاف الحارثي: "تعتمد المنهجية المتبعة على توفير منافع تحمي جميع أفراد المجتمع من مخاطر الحياة والتقلبات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير دخل ثابت ومستمر عند التعرض لأي خطر. كما تتيح المنهجية للصندوق الاستجابة بمرونة للتغيرات الاقتصادية للمنتفعين عبر رصد الواقع المعيشي بدقة، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بناءً على أدوات دراسة علمية وشروط محددة تعزز مبدأ العدالة الاجتماعية".
وأوضح: "من بين المبادرات النوعية، يأتي إدراج منفعة دعم دخل الأسر كحل إضافي للفئات التي يقل دخلها عن قيمة الدخل المستهدف للأسرة وفقًا لتعريف القانون، مما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للموارد وتوجيهها للحالات الأكثر احتياجًا. كما تم تسهيل إجراءات التسجيل لهذه الأسر عبر الوسائل التقنية الحديثة، مما يتيح دراسة الاستحقاق بشكل إلكتروني دقيق".
وبيّن:"يرتبط الصندوق بعدد من الجهات ذات العلاقة لتوفير البيانات اللازمة لضمان دقة دراسة الحالات والوصول الصحيح إلى الفئات المستحقة، ما يعكس التزام الصندوق بتقديم دعم فعال ومستدام".
التفاعل المجتمعي
وأوضح أن التفاعل المجتمعي يشكّل ركيزة أساسية في تحديد أولويات إنشاء البرامج والفروع ومنافع الحماية الاجتماعية، إذ يتزامن مع دراسة دقيقة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع. ومن الأمثلة البارزة على ذلك استحداث منفعة كبار السن، التي جاءت بناءً على دراسة مستفيضة لواقع المجتمع العُماني، والاطلاع على الإحصاءات الرسمية التي توضح نسبة كبار السن بين السكان، وتأثير هذه المنفعة المتوقع على تغطية شريحة واسعة تتجاوز 170 ألف منتفع. وينطبق هذا المنهج على منافع الحماية الاجتماعية الأخرى مثل الطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وعلى صعيد برامج التأمين الاجتماعي، نص قانون الحماية الاجتماعية على شمول جميع المؤمن عليهم بتغطيات تأمينية متنوعة، منها بعض التغطيات الجديدة التي استُحدثت لأول مرة في السلطنة وعلى المستوى الإقليمي، مثل فرع تأمين إجازات الأمومة. وقد جاء هذا الفرع بعد الاطلاع على الدراسات الحديثة التي تؤكد التأثير الإيجابي لتطبيق هذا النوع من التأمين في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المؤمن عليهم في جميع القطاعات. إذ يتيح هذا التأمين للأم المؤمن عليها التفرغ الكامل لرعاية طفلها والاستفادة من إجازة أمومة مدتها 98 يومًا، كما يحق للأب المؤمن عليه الحصول على إجازة أبوة مدتها 7 أيام، مما يساهم في تحقيق أهداف عدة تصب في العناية الخاصة بالأم والطفل واحتياجاتهما، ويعود أثره بالإيجاب على الأسرة والمجتمع ككل.
بناء الثقة وتعزيز الشراكة
وأشار إلى حرص الصندوق على إشراك المنتفعين والمستحقين في برامجه وأنشطته، بهدف تسهيل وصولهم إلى خدماته، والاستماع إلى رؤاهم وتوقعاتهم بشأن البرامج، ومعرفة التحديات التي قد تواجههم لإيجاد الحلول المناسبة. يستخدم الصندوق عدة أدوات ووسائل للوصول إلى آراء المستفيدين حول المنافع والخدمات المقدمة.
ويسعى الصندوق إلى ترسيخ الثقة من خلال اللقاءات الدورية المستمرة، وزيارات المحافظات، والتواصل المباشر مع أفراد المجتمع العُماني، والرد على استفساراتهم، وسماع وجهات نظرهم. كما ينظم لقاءات تعريفية بالقانون للموظفين في الجهات المختلفة لضمان وصول المعلومات إلى الجميع.
ويعزز الصندوق تواصله مع الجمهور عبر وسائل الإعلام المتنوعة مثل الإذاعة، والصحف، والتلفزيون، لنشر تفاصيل المنافع وشروطها، مع تبسيطها لتمكين المجتمع من فهمها بسهولة. إضافة إلى ذلك، يضمن الصندوق شفافية ووضوح الإجراءات من خلال تحديد شروط الاستحقاق، وآلية تقديم الطلب، والمستندات المطلوبة، ومواعيد صرف المستحقات، مما يساهم في وضوح حقوق وواجبات المستحقين.
ويشرك الصندوق المجتمع في عملية اتخاذ القرار عبر المؤسسات المعنية، ممثلة في مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في مجال الحماية الاجتماعية، ما يؤكد أن المنظومة متكاملة وتشترك فيها جميع الأطراف المعنية.
كما يجري الصندوق مراجعات دورية للمستحقات والمنافع، ويدرس مقترحات التعديل بناء على المستجدات الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن الاستدامة والثقة في القرارات المتخذة. ويتعهد بنشر التقارير الدورية التي تتيح الاطلاع على الأداء، مما يعزز الرقابة المجتمعية ويضمن الشفافية.
الإشادات الدولية
وقال: إن تجربة سلطنة عُمان في مجال الحماية الاجتماعية تمثل نموذجًا متفردًا في الحوكمة الرشيدة، وقد حظيت بإشادات دولية عديدة. فقد وصفت منظمة العمل الدولية مشروع توحيد الأنظمة التقاعدية والتأمينية في السلطنة بأنه "تحول هيكلي نموذجي في منطقة الشرق الأوسط، يعزز كفاءة الأداء والعدالة الاجتماعية".
كما نالت سلطنة عمان من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في عام 2024 الجائزة الرئيسة لأفضل الممارسات على مستوى آسيا والمحيط الهادئ، عن مشروع "توسعة تغطية الحماية الاجتماعية"، وهو المظلة الوطنية الجامعة لمبادرات الحماية والرعاية وإعادة هيكلة أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي، ممثلة في صندوق الحماية الاجتماعية.
إضافة إلى ذلك، حصل الصندوق على ثماني شهادات استحقاق، منها ثلاثة مشروعات حظيت بإشادات خاصة لما تميزت به من ابتكار وريادة مؤسسية واجتماعية، مثل مشروع "ربط معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الاستثمارات". ومن أبرز هذه المبادرات مشروع "إدارة التغيير الداخلي"، الذي أرسى نموذجًا ناجحًا لدمج رأس المال البشري من الصناديق المندمجة، ومشروع "مصفوفة تفويض الصلاحيات"، الذي يعد من الممارسات الموصى بها لتبسيط العمليات الداخلية وتوضيح الأدوار الوظيفية، مما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، كما ساهم مشروع "التهيئة الإعلامية لإصدار قانون الحماية الاجتماعية" في تعزيز المعرفة المجتمعية بالتحولات التشريعية، إلى جانب ذلك، تشمل المشروعات النوعية الأخرى "منافع الحماية الاجتماعية: نحو حماية شاملة"، و"منهجية الدمج المالي"، التي تعكس التزام الصندوق بتطوير الأداء وتعزيز الحوكمة المؤسسية.
نهج تشاركي متكامل
وأكد أن صندوق الحماية الاجتماعية يسعى ليكون نموذجًا حيًا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في آليات التفاعل مع المجتمع، وأن هذا التفاعل لا يقتصر على الاستجابة لحالات محددة أو ردود فعل فحسب، بل هو نهج تشاركي استراتيجي متكامل ومدروس يهدف إلى تعزيز العدالة والاستقرار الاجتماعي.
ويعكس هذا النهج القيم الأصيلة للتراحم والتكافل في المجتمع العُماني، متماشيًا مع رؤية واضحة تراعي التحولات والمستجدات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية، لتضع السلطنة في مصاف الدول المتقدمة، مستندة إلى نصوص قانونية دقيقة، وممارسات إدارية محكمة وشفافة. وهذا يعكس التزام الصندوق القوي بتحقيق أهدافه، وإيمانه العميق بدوره الوطني ورسالة المسؤولية المجتمعية.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن