“جلسة محاكمة” تنتظر البواري بمجلس النواب والمعارضة تعد أسئلة حارقة حول أزمات القطاع الفلاحي
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في أجواء مشحونة بالقلق من تداعيات الجفاف وتراجع الإنتاج الفلاحي والمحاولات الفاشلة لإنقاد القطيع الوطني من الأغنام والأبقار والماعز، ينعقد غدا صباحا، اجتماعا للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمناقشة أزمة القطاع الفلاحي وإشكالية القطيع الوطني.
وينتظر أن يتحول هذا الإجتماع إلى “جلسة محاكمة” وزير الفلاحة ومناسبة لطرح أسئلة دقيقة وحارقة من طرف فرق المعارضة، حول سبل تجاوز الأزمة الخانقة التي تعصف بالفلاحة المغربية، في ظل توالي سنوات الجفاف وارتفاع كلفة الإنتاج، مع تسجيل تراجع مهول في القطيع الوطني من الماشية.
فريق التقدم والاشتراكية بادر إلى إدراج عدة نقط على جدول الأعمال، من بينها دعم الفلاحين الصغار، تدابير إعادة بناء القطيع، ونتائج إحصاء الثروة الحيوانية، فيما طالب الفريق الحركي بتوضيحات حول أزمة الأعلاف وتراكم مديونية الفلاحين لدى القرض الفلاحي، في ظل ظروف مناخية واقتصادية صعبة.
أما الفريق الاشتراكي، فقد ركز على تقييم عقود البرامج المرتبطة بسلاسل الإنتاج الحيواني، ومدى تحقيق أهدافها، بينما شددت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على ضرورة مناقشة مدى قدرة الوزارة على تلبية حاجيات السوق الوطنية من اللحوم الحمراء، وتوفير الأعداد الكافية من الماشية لتأمين شعيرة عيد الأضحى.
وتتجه الأنظار إلى ردود الوزير، وسط تشكيك واسع في فعالية السياسات المعتمدة، وجدوى التدخلات التي أعلنتها الوزارة في مواجهة الأزمة المتفاقمة داخل القطاع، خاصة مع تزايد معاناة صغار المربين وارتفاع أسعار الأعلاف وفشل بعض برامج الدعم.
كما يرتقب أن تعرف الجلسة نقاشاً بشأن تراكم ديون الفلاحين، وغياب حلول مستدامة لتقوية مناعة القطيع الوطني في مواجهة التقلبات المناخية، إلى جانب المساءلة حول دور الوزارة في مواكبة الفلاحين وتمويل مشاريع الإنتاج الحيواني.
يذكر أن اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية يأتي في سياق وطني حرج، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بتدخلات عاجلة وجذرية، لتفادي انهيار المنظومة الفلاحية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في العالم القروي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القطیع الوطنی
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: انتهى عهد “الشيخ والحاج” ولا سجون خارج الدولة
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع أمني موسع بمقر وزارة الداخلية، انصياع كافة الجهات للترتيبات الأمنية الجديدة.
وأعلن الانتقال من مرحلة التحدي إلى التمكين، ومن الفوضى إلى تثبيت أركان الدولة.
وقال إن تأمين العاصمة طرابلس أصبح من اختصاص وزارة الداخلية فقط ولأول مرة منذ 2011، مشيرا إلى تطور ملحوظ في هياكل الوزارة وانتشارها الأمني.
وأضاف أن ما تحقق يمثل انتصارا حقيقيا للدولة، لم يكن ليتحقق لولا القضاء على أكبر ميليشيا إجرامية.
وأكد أن “عصر الشيخ والحاج” في الأجهزة الأمنية والعسكرية قد انتهى، ولن يبقى في الصفوف إلا من هو مؤهل، منضبط، خاضع للسلطة، خادم للقانون.
وتابع بأن الوزارة ستتابع تقارير يومية عن أداء مديرية أمن طرابلس، مطالبا المديرية بتقديم نموذج قوي يشمل كل البلديات.
ولفت إلى استمرار التهديدات مثل الجريمة، المخدرات، الخطف والابتزاز، داعيا إلى مواصلة محاربة التشكيلات الخارجة عن القانون.
وشدد على أن أمن الدولة يبنى باحترام الحريات لا بقمعها، مشيدا بنجاح تأمين المظاهرات دون مضايقات، ومؤكدا أن التظاهر السلمي حق أصيل لا مكرمة مؤقتة.
ورفض الدبيبة وجود سجون سرية أو احتجاز خارج القانون، مشيرا إلى أن الاعتقال والتوقيف يجب أن يكون حصريا بيد الداخلية، وكل موقوف يجب أن يكون تحت ولاية القضاء.
وكشف أن النائب العام أكد وجود سجون خارجة عن سيطرة الدولة، احتجز فيها محكومون بالإعدام ومتهمون بالإرهاب وتعرض ذووهم للابتزاز، متوعدا بمحاسبة المتورطين دون تهاون.
المصدر: كلمة
حكومة الوحدة الوطنيةرئيسيطرابلسعبد الحميد الدبيبةوزارة الداخلية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن