“جلسة محاكمة” تنتظر البواري بمجلس النواب والمعارضة تعد أسئلة حارقة حول أزمات القطاع الفلاحي
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في أجواء مشحونة بالقلق من تداعيات الجفاف وتراجع الإنتاج الفلاحي والمحاولات الفاشلة لإنقاد القطيع الوطني من الأغنام والأبقار والماعز، ينعقد غدا صباحا، اجتماعا للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمناقشة أزمة القطاع الفلاحي وإشكالية القطيع الوطني.
وينتظر أن يتحول هذا الإجتماع إلى “جلسة محاكمة” وزير الفلاحة ومناسبة لطرح أسئلة دقيقة وحارقة من طرف فرق المعارضة، حول سبل تجاوز الأزمة الخانقة التي تعصف بالفلاحة المغربية، في ظل توالي سنوات الجفاف وارتفاع كلفة الإنتاج، مع تسجيل تراجع مهول في القطيع الوطني من الماشية.
فريق التقدم والاشتراكية بادر إلى إدراج عدة نقط على جدول الأعمال، من بينها دعم الفلاحين الصغار، تدابير إعادة بناء القطيع، ونتائج إحصاء الثروة الحيوانية، فيما طالب الفريق الحركي بتوضيحات حول أزمة الأعلاف وتراكم مديونية الفلاحين لدى القرض الفلاحي، في ظل ظروف مناخية واقتصادية صعبة.
أما الفريق الاشتراكي، فقد ركز على تقييم عقود البرامج المرتبطة بسلاسل الإنتاج الحيواني، ومدى تحقيق أهدافها، بينما شددت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على ضرورة مناقشة مدى قدرة الوزارة على تلبية حاجيات السوق الوطنية من اللحوم الحمراء، وتوفير الأعداد الكافية من الماشية لتأمين شعيرة عيد الأضحى.
وتتجه الأنظار إلى ردود الوزير، وسط تشكيك واسع في فعالية السياسات المعتمدة، وجدوى التدخلات التي أعلنتها الوزارة في مواجهة الأزمة المتفاقمة داخل القطاع، خاصة مع تزايد معاناة صغار المربين وارتفاع أسعار الأعلاف وفشل بعض برامج الدعم.
كما يرتقب أن تعرف الجلسة نقاشاً بشأن تراكم ديون الفلاحين، وغياب حلول مستدامة لتقوية مناعة القطيع الوطني في مواجهة التقلبات المناخية، إلى جانب المساءلة حول دور الوزارة في مواكبة الفلاحين وتمويل مشاريع الإنتاج الحيواني.
يذكر أن اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية يأتي في سياق وطني حرج، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بتدخلات عاجلة وجذرية، لتفادي انهيار المنظومة الفلاحية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في العالم القروي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القطیع الوطنی
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تواصل التراجع بفعل زيادة إنتاج “أوبك+”
صراحة نيوز- واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الإثنين، متأثرة بقرار تحالف “أوبك+” القاضي بزيادة كبيرة في الإنتاج خلال شهر أيلول (سبتمبر)، إلى جانب تصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط عالميًا، ما عزز الضغوط على الأسواق.
وبحلول الساعة 01:15 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بمقدار 40 سنتًا، أي بنسبة 0.57%، لتسجل 69.27 دولارًا للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ37 سنتًا أو ما يعادل 0.55% ليبلغ 66.96 دولارًا للبرميل، بعدما أنهى كلا العقدين تعاملات الجمعة على انخفاض قارب الدولارين للبرميل.
وكان تحالف “أوبك+” قد أعلن، الأحد، اتفاقه على زيادة الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يوميًا خلال أيلول، في إطار سلسلة من الزيادات المتسارعة التي تهدف إلى استعادة حصص السوق، مستندًا في قراره إلى تحسن أداء الاقتصاد العالمي وتراجع المخزونات.
وبحسب توقعات محللي بنك “جولدمان ساكس”، فإن الزيادة الفعلية في المعروض النفطي من الدول الثماني التي رفعت إنتاجها منذ مارس/آذار قد تصل إلى نحو 1.7 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل ثلثي حجم الزيادة المُعلنة، مرجعين ذلك إلى قيام بعض الأعضاء بخفض إنتاجهم بعد تجاوزه سابقًا للحدود المتفق عليها.
وفي مذكرة تحليلية، أشار المحللون إلى أن سياسة “أوبك+” لا تزال مرنة في ظل الغموض الجيوسياسي السائد، متوقعين إبقاء التحالف على مستوى الإنتاج الحالي بعد أيلول، خاصة في ظل توقعات بنمو المعروض النفطي من خارج “أوبك”، مما يحد من الحاجة إلى المزيد من براميل “أوبك+” في السوق.
من جهتها، قالت المحللة حليمة كروفت من “آر.بي.سي كابيتال ماركتس” إن رهان الدول المالكة للطاقة الفائضة على قدرة السوق على استيعاب الإمدادات الإضافية يبدو أنه حقق نتائج إيجابية خلال صيف هذا العام.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس