إجراءات مؤقتة لتنظيم عبور الأفراد عبر المنافذ الحدودية البرية بين سوريا وتركيا
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
دمشق-سانا
أعلنت تركيا عن جملة من الإجراءات المؤقتة الجديدة التي ستُعتمد لتنظيم عبور الأفراد عبر المنافذ الحدودية البرية بين سوريا وتركيا، وذلك في ضوء المستجدات الأمنية التي أعقبت التوتر القائم في المنطقة، وما نجم عنه من تعليق رحلات الخطوط الجوية التركية إلى سوريا.
وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية في بيان اليوم أن الجانب التركي أبلغها بهذه الإجراءات والتي تتضمن السماح بدخول المواطنين الأتراك الذين كانوا قد دخلوا إلى سوريا عن طريق الجو، شرط أن يحملوا بطاقاتهم الشخصية وتذاكر الطيران التي استخدموها عند القدوم.
وأشارت الهيئة إلى أن الإجراءات تشمل السماح بدخول المواطنين السوريين الذين يملكون إقامة قانونية سارية في تركيا على أن يبرزوا بطاقات الإقامة التركية، وتذاكر الطيران التي تثبت دخولهم عن طريق الجو.
وقالت الهيئة: كذلك فإن مواطني الدول الثالثة الذين كانوا يقيمون في تركيا بصورة نظامية، وقدموا إلى سوريا عبر المطارات التركية، سيُسمح لهم بالدخول من جديد، شريطة تقديم جوازات سفرهم، والتذاكر الجوية التي استخدموها في الرحلة.
وأكدت هيئة المنافذ البرية والبحرية أن كوادرها في المعابر الحدودية جاهزة تماماً لتطبيق هذه التعليمات بالتنسيق مع الجهات التركية، بما يضمن سلامة العابرين وانسيابية الإجراءات، داعية جميع المواطنين المعنيين إلى التأكد من جاهزية وثائقهم قبل التوجه إلى المعابر، حرصاً على تجنب أي تأخير أو منع من العبور.
وجددت الهيئة حرصها على تسهيل حركة العبور الإنساني ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها بين البلدين، منوهة بالتعاون القائم مع الجانب التركي في هذا الصدد.
2025-06-18Hassan Nasrسابق معرض “خان الحرير- موتكس” في 11 أيلول القادم انظر ايضاًمعرض “خان الحرير- موتكس” في 11 أيلول القادمدمشق-سانا حددت غرف الصناعة والتجارة في دمشق وريف دمشق وحلب
آخر الأخبار 2025-06-18إجراءات مؤقتة لتنظيم عبور الأفراد عبر المنافذ الحدودية البرية بين سوريا وتركيا 2025-06-18معرض “خان الحرير- موتكس” في 11 أيلول القادم 2025-06-18الزراعة والخارجية تبحثان التعاون بمجال الزراعة والتنمية على المستوى الدولي 2025-06-18صحة دير الزور تطلق حملة لمكافحة اللاشمانيا 2025-06-18وزير الزراعة يبحث التحديات الزراعية مع وفد فلاحي المنطقة الجنوبية 2025-06-18اجتماع في الزراعة يناقش تحضيرات استيراد بذار البطاطا 2025-06-18بحث مستجدات مشروع جر مياه الساحل وتحلية مياه البحر 2025-06-18الزراعة تصدر البرنامج الامتحاني للشهادة الثانوية 2025-06-18السورية للطيران: إلغاء رحلات يوم غد من دمشق 2025-06-18معبر العريضة مع لبنان يشهد حركة نشطة للمسافرين
صور من سورية منوعات مضاد حيوي يقضي على حمى التيفوئيد 2025-06-18 الأمم المتّحدة تحذّر من مساهمة الذكاء الصناعي في نشر الكراهية والعنف 2025-06-18فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم 2025 .. زيادة مؤقتة 250 جنيها ومهلة 7 سنوات لحسم العلاقة
يعد دخول قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، من الأمور الهامة التي ستنهي سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
ويحدد القانون زيادة مؤقتة في القيمة الإيجارية تبلغ 250 جنيها شهريا، مع منح فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضع ضوابط واضحة لاسترداد الوحدات وتحرير العقود تدريجيا.
مدة انتقالية لتحرير العقودنص القانون على وجود مدة انتقالية لتحرير العقود، حيث يسمح خلالها للمالك باسترداد الوحدة المؤجرة في حالات استثنائية، إلى جانب انتهاء المدة القانونية المحددة، سواء كانت خمس أو سبع سنوات حسب نوع الاستخدام.
حالات الإخلاء واسترداد الوحدةوفقا لما نصت عليه المادة (7) من القانون، فإنه:" مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
الامتناع عن إخلاء الوحداتوفي حال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
كما أنه مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
انتهاء عقود الإيجار القديمتنص المادة (2) من مشروع القانون على أن: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
القيمة الإيجارية والزيادة السنويةتنص المادة الرابعة على التزام المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريا مؤقتا حتى انتهاء لجان الحصر.
وبعد إعلان نتائج الحصر من قِبل المحافظ، يتم تحصيل فروق الإيجار إن وُجدت على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاق تلك الفروق.
كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، لضمان رفع الإيجار تدريجيًا بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي.