وزير العمل يصدر منشوراً لتنظيم الإجراءات الإدارية والمالية وتعزيز الشفافية
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل الإداري والمالي بالدولة، أصدر وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2025، مشددًا فيه على ضرورة التقيد والالتزام بتطبيق قانون العمل واستخدام الرقم الوطني في جميع الإجراءات الرسمية.
ويأتي هذا التوجيه في إطار مساعي الوزارة لتعزيز الشفافية، ومكافحة ظاهرة الازدواج الوظيفي، من خلال اعتماد الرقم الوطني كمرجعية أساسية لأي معاملة مالية أو إدارية.
وأكد المنشور على ضرورة قيام كافة الجهات العامة والخاصة بـإحالة وتحديث بيانات العاملين لديها عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة من قبل مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، وذلك بهدف إجراء عمليات المطابقة والتحقق والكشف عن أية مخالفات محتملة.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الوزارة لتطوير منظومة العمل، وتحقيق أعلى درجات الانضباط الإداري والمؤسسي بما يتماشى مع القوانين والتشريعات النافذة.
آخر تحديث: 6 أغسطس 2025 - 20:52المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشفافية حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
«الحويج» يبحث تحديات الاستيراد ويطرح رؤية لتنظيم الموازنة الاستيرادية
عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اجتماعًا موسّعًا بديوان الوزارة، بحضور الفريق الاستشاري للقطاع الخاص ومدير إدارة التجارة الداخلية، لمناقشة آليات تنظيم عمليات الاستيراد وتحديد أولويات السوق المحلي في إطار إعداد الموازنة الاستيرادية للمرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الوزارة لتنظيم عمليات الاستيراد عبر الأدوات المصرفية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي وفق أولويات مدروسة، ومراعاة لمتطلبات المرحلة الراهنة في ظل التحديات الاقتصادية.
وتناول الاجتماع أبرز الصعوبات التي تواجه الشركات والموردين، لا سيما في ما يتعلق بإجراءات الاستيراد عبر المصارف التجارية واستخدام الأدوات المصرفية المعتمدة. كما دعا عدد من ممثلي الشركات والتجار إلى ضرورة تدخل الوزارة لدى مصرف ليبيا المركزي، لتيسير الإجراءات ودعم صغار التجار، من خلال تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني وتنظيم الاستيراد على نحو يحقق العدالة التنافسية داخل السوق.
وأكد الوزير الحويج خلال الاجتماع أن الوزارة أعدت رؤية متكاملة لتنظيم الموازنة الاستيرادية، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية ستُعرض قريبًا خلال اجتماع مرتقب يضم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير المالية، والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.
وأوضح الوزير أن الهدف من هذا اللقاء المرتقب هو تحقيق مواءمة بين السياسات المالية والتجارية والنقدية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويسهم في تعزيز قيمة الدينار الليبي، ودعم جهود المصرف المركزي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة.
آخر تحديث: 6 أغسطس 2025 - 18:47
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم