تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد البرلمان مجلس النواب قانون العمل الجدید هذا القانون صاحب العمل قانون ا من هذا
إقرأ أيضاً:
وزير العمل ومحافظ الجيزة يفتتحان ندوة تثقيفية للتوعية بمواد قانون العمل الجديد.. ويُسلمان 40 عقد عمل لذوي همم
إفتتح وزير العمل محمد جبران، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي نظمتها مديرية عمل الجيزة، بالتعاون مع مجموعة بولايس باركس بالمجمع الصناعي بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور أكثر من 150 مدير موارد بشرية من كبرى الشركات، وخلال الفعاليات سلم الوزير والمحافظ 40 عقد عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، في إطار خطة دمجهم في سوق العمل.. شارك في الندوة إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل حيث تم استعراض أبرز مواد "القانون"، فيما يتعلق بتوضيح التعديلات الجوهرية المتعلقة بعقود العمل، والتدريب والتشغيل، والعمالة غير المنتظمة وتنظيم العمالة الأجنبية، وأنماط العمل الجديدة، والمحاكم العمالية، وغيرها.. كما حضر الفعاليات، المهندس باسل شعيرة، مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، و محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة، والقى كلمة رصد خلالها جهود المديرية في تنفيذ خطط الوزارة.. حيث أعلن الوزير عن استمرار التنسيق والتعاون مع المحافظة في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأعلن عن تنسيق مع المحافظة لإنشاء أماكن لائقة في محافظة الجيزة، ليجلس تحتها عمال التراحيل، لتحميهم من حرارة الشمس وامطار الشتاء، على غرار ما حدث في محافظة القاهرة.
وفي إفتتاح "الندوة" أكد الوزير جبران على أن "الوزارة" كانت ولا زالت مُنفتحة على كل المقترحات بشأن القانون أو لائحته التنفيذية، لضمان تطبيق فعال يحفظ الحقوق ويضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة.. وقال: إن قانون العمل الجديد يُمثل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، ويدعم مسيرة الاستثمار في مصر من خلال مناخ تشريعي عادل ومرن.. .وأشار إلى الإستعدادات الجارية للإنتهاء من كافة القرارات الوزارية التنفيذية للقانون، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة.. موضحًا أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.. كما أنه يغلظ العقوبات على العمالة الأجنبية غير المرخصة، وقال الوزير:لن نسمح بعمالة أجنبية بدون ترخيص.. .أوضح إن تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا أيضًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
من جانبه رحب المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالوزير جبران، وأكد على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف العمل باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.. وأوضح المحافظ أن هذا الاهتمام يجسّد بوضوح في إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي راعى حقوق جميع الأطراف من عاملين وأصحاب أعمال، وركّز على تأمين بيئة عمل تحفظ كرامة الإنسان وتحفّز الإنتاج، وتُرسّخ مبدأ تكافؤ الفرص نحو بيئة عمل آمنة وعادلة.. وأكد المهندس عادل النجار على أن المحافظة ستظل دائمًا داعمة لتطبيق القانون بكل حسم وعدالة، وستواصل تبنّي المبادرات والمشروعات التي تعزز مناخ العمل، وتخدم أهداف رؤية مصر 2030، من خلال تمكين الشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع المسؤول.
وأضاف المحافظ أن هذه الفعالية تُجسّد التزام الدولة بدمج ذوي القدرات الخاصة في سوق العمل إيمانًا بدورهم كجزء لا يتجزأ من قوة العمل الوطنية وحقهم في الحصول على فرص متكافئة تليق بإمكاناتهم وقدراتهم.. كما أشار النجار إلى أن محافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارة العمل قطعت شوطًا كبيرًا في دعم جهود التشغيل وتأهيل الشباب وتنظيم سوق العمل، وذلك من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتكثيف برامج التدريب المهني وتفعيل آليات الرقابة والتوعية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، ودفع عجلة الإنتاج والنمو.. وفي ختام كلمته، وجّه محافظ الجيزة الشكر والتقدير لمحمد جبران، وزير العمل، ولكل القائمين على تنظيم هذه الندوة الثرية، معربًا عن أمله في أن تُسهم في ترسيخ الفهم الواعي لقانون العمل الجديد، وأن تفتح آفاقًا أرحب لمزيد من التعاون والتكامل بين جميع أطراف منظومة العمل الوطني.
قرارات إزالة لمخالفات بناء بمدينة غرب بورسعيد والساحل الشمالي الغربي