زنقة20ا الرباط

علم موقع Rue20، أن عدد من الفيلات والإقامات الفخمة المملوكة لعدد من الشخصيات بالشريط الساحلي بمنطقة المنزه بالرباط باتت مهددة بالهدم بعدما أفرج مجلس جماعة الرباط عن “مشروع تصميم تهيئة الرباط”، والذي يحمل بصمة والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي.

وعاين موقع Rue20، اليوم الإثنين، توافد بعض ملاك الفيلات المتواجدة بالشريط الساحلي المذكور من أجل الإطلاع على وضعية مساكنهم التي ستطالها الهدم، والتي بنيت في وقت سابق على أراضٍ مملوكة لقطاعات حكومية، فيما سيتم اقتطاع جزء من بعض البقع الأرضية لتوسعة الشوارع ولإقامة المساحات الخضراء حسب “مشروع تصميم تهيئة الرباط”.

وعرف سجل الملاحظات الذي وضعه مجلس المدينة للعموم من أجل تسجيل الملاحظات تسجيل “تعرضات” و”طعون” من قبل ملاك الفيلات الذين عبروا عن إستيائهم من مخطط تصميم التهئية الذي يهدد مساكنهم بالهدم.

وكانت رئيسة مجلس مدينة الرباط، أسماء أغلالو، قد أعلنت الاسبوع الماضي عن فتح باب تسجيل الملاحظات حول “مشروع تصميم تهيئة الرباط”، وذلك وسط مخاوف من هدم العشرات من المنازل بسبب التصميم الذي أثار الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة.

وجاء في الإعلان، الذي حمل توقيع عبد الصمد، المدير العام للمصالح بالجماعة بتفويض من عمدة الرباط “مشروع تصميم تهيئة الرباط وضابطته قد تم إيداعهما بمقر جماعة الرباط الواقع بشارع محمد بلحسن الوزاني حي النهضة (البهو الرئيسي) وذلك خلال فترة مدتها شهرا واحدا تبتدئ من تاريخ 24 غشت 2023”.

وأضاف الإعلان أن “ملفا وسجلا سيوضعان لهذا الغرض في متناول العموم قصد إدراج ملاحظاتهم وذلك بنفس المقر وأثناء أوقات العمل الرسمية”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

"الدولة" ينهي مناقشة "جرائم تقنية المعلومات" و"التراث الثقافي" ويقر "تنويع مصادر الدخل"

مسقط- الرؤية

ناقش مجلس الدولة أمس الثلاثاء "مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" و"مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، ودراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، وذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

وافتتح معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحب فيها بالمكرمين أعضاء المجلس، وقال فيها "بداية نثمن اللقاء الإيجابي والمثمر مع مجلس الوزراء، الذي يأتي في إطار ما نص عليه قانون مجلس عُمان بهدف تعزيز مجالات التعاون والتنسيق المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان وكافة مؤسسات الدولة، والتوصل إلى رؤى مشتركة تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والخطط والبرامج التنموية". وخاطب معاليه المكرمين الأعضاء قائلًا: "إننا نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البنَّاءة النتائج المأمولة التي تضيف لعملكم في المجلس رصيدًا من العطاء المتجدد بما يعكس مدى اهتمامكم بمصالح الوطن، ورفد مسيرة النهضة المتجددة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السلطانُ المعظمُ - حفظهُ اللهُ ورعاه - نحو مزيد من التقدم والبناء".

وناقشت الجلسة "مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"؛ حيث أشار المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس لجنة التقنية والابتكار في كلمته إلى أن المنظومة التشريعية المتعلقة بمجالات الأمن الإلكتروني لا بُد أن تتوافق مع المتغيرات المتصلة بهذه المجالات باعتبار أنها مجالات حيوية ومتغيره بشكلٍ دائم. وأوضح رئيس لجنة التقنية والابتكار أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الردع المطلوب فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية، والتصدي للجريمة الإلكترونية، ومن ذلك عدم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية والشبكات والمواقع الإلكترونية، واحترام حقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن احترام كرامة الأفراد وحياتهم, وتجريم كل ما من شأنه تشهيرهم أو تهديدهم أو ابتزازهم أو الاحتيال عليهم أو سبهم أو قذفهم، إلى جانب احترام القيم المجتمعية الأصيلة، والامتناع عن نشر المواد التي تخل بالنظام العام، أو الترويج للشائعات أو نشر الأفكار الإرهابية وأفكار العنصرية والكراهية.

بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على حماية وإدارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والتراثية، وفق معايير دولية متقدمة، من خلال وضع آليات واضحة ومحددة لتسجيل هذه المواقع والمعالم وإدارتها وحمايتها قانونيًا وتشريعيًا.

وفي ختام الجلسة، نوقشت دراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"؛ حيث أوضح المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي رئيس اللجنة الخاصة إلى أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وايجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة.

مقالات مشابهة

  • الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
  • افتتاح معرض نتائج العام الجديد بتعليم الفيوم .. تصميم وعرض 400 نتيجة
  • نهيان بن مبارك: «شتاء صندوق الوطن» نافذة للإبداع وتنمية المواهب وتعزيز قيم الهوية
  • اليونيسكو تصدق على تسجيل القفطان المغربي تراثا عالميا
  • بني سويف.. مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة
  • "الدولة" ينهي مناقشة "جرائم تقنية المعلومات" و"التراث الثقافي" ويقر "تنويع مصادر الدخل"
  • تثمين أراضي أملاك الدولة في مراكز ومدن بني سويف
  • إزالة 3 تعديات على أملاك الدولة بوادي النطرون
  • مجلس الدولة يناقش مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي
  • الشرقية تعلن الانتهاء من الموجة 27 لإزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة