قال الدكتور زياد بهاد الدين المفكر الاقتصادى مستشار رئيس الوزراء السابق أن التنافسية العالمية لجذب الاستثمارات عالميا مخيفة فى الوقت الحالى. 

وأضاف زياد بهاء الدين خلال حواره مع برنامج  “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى” أنه يجب على مصر الاقتداء بدول نفس حجم سكانها وحجم اقتصادها.

وتابع المفكر الاقتصادى، هامش النمو فى قطاع السياحة فى مصر كبير للغاية، مؤكدا أن قطاع السياحة فى الوقت الحالى اصبح لا يتأثر كثيرا بالأزمات العالمية.

 

مصطفى مدبولىمدبولي: الاقتصاد المصري قوي وأثبت قدرته على الصمودمدبولي: الاقتصاد المصري قادر على الصمود .. ونسدد التزاماتنا بانتظامرئيس وزراء صربيا يعرب عن إعجابه الشديد بتطور الاقتصاد المصريبرلماني: توجيهات الرئيس بشأن توطين صناعة السيارات تعزز قدرات الاقتصاد المصري

وكان قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن الاقتصاد المصرى قوى وأثبت قدرته على الصمود،أنه تم التنسيق مع البنك المركزى لتأمين سداد التزامات مصر فى الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة لديها احتياطى والدولة ملتزمة بالموازنة مع حرص الحكومة على الانضباط المالى ولدينا احتياطى مالى للطوارئ.

طباعة شارك الاقتصاد الاقتصاد المصرى اخبار التوك شو صدى البلد

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاقتصاد الاقتصاد المصرى اخبار التوك شو صدى البلد

إقرأ أيضاً:

السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالمياً في تقرير التنافسية العالمي لعام 2025

حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الـ 17 عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD​).

وأظهر التقرير، أن المملكة تراجعت مرتبة واحدة بالترتيب؛ حيث كانت تتواجد في المرتبة الـ 16 عالمياً في تصنيف عام 2024، فيما كانت بالمرتبة الـ 17 في 2023م، والمرتبة الـ 24 في عام 2022، والمرتبة الـ 32 في عام 2021.

ويُقيّم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها ويغطي 69 دولة حالياً هي الأكثر تنافسية.

مؤشرات التنافسية

واحتلت المملكة المرتبة الـ 17 في تقرير التنافسية العالمية لمؤشر الأداء الاقتصادي في عام 2025 بحصولها على 62.3 نقطة، فيما كانت تتواجد في المرتبة الـ 15 في عام 2024 والمرتبة الـ 6 في 2023 والمرتبة الـ 31 في عام 2022.

وعلى مستوى مؤشر كفاءة الحكومة تواجدت السعودية في المرتبة الـ 17 بتقرير التنافسية العالمية لعام 2025م، بحصولها على 69.3 نقطة، فيما كانت تتواجد بالمرتبة الـ 12 في العام الماضي.

وحافظت المملكة على ترتيبها في مؤشر كفاءة الأعمال بحصدها 81.4 نقطة؛ لتستمر في المرتبة الـ 12 للعام الثاني على التوالي، فيما تقدمت في مؤشر البنية التحتية إلى المرتبة الـ 31 عالمياً بحصولها على 59.5 نقطة، مقابل المرتبة الـ 34 في العام 2024.

وتقدمت مرتبتين في مؤشر البنية التحتية الأساسية لتتواجد في المرتبة الـ 7 عالمياً، وقفزت 10 مراتب في مؤشر البنية التحتية التكنولوجية للتواجد في المرتبة الـ 23 عالمياً، وتقدمت 9 مراتب في مؤشر البنية التحتية العلمية لتحل بالمرتبة الـ 29 عالمياً.

وأشار التقرير إلى أن التحديات التي تعمل عليها المملكة تتضمن بذل الحكومة جهوداً مستمرة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومواصلة الجهود لتعزيز الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، والاستمرار في تعزيز التنافسية الشاملة عبر ركائز متعددة، ومواصلة الجهود لإطلاق فرص جديدة للقطاع الخاص، المحلي والأجنبي، وزيادة الاستثمار في تنمية رأس المال البشري في جميع القطاعات الاقتصادية.

وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاءاللون الأحمر يغلب على تعاملات أسواق المال العربية

وصُنّفت سويسرا وسنغافورة وهونغ كونغ كأكثر الاقتصادات تنافسيةً في العالم في أحدث تصنيف للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، بينما كانت كندا وألمانيا ولوكسمبورغ الأكثر تحسناً ضمن أفضل 20 اقتصاداً.

طباعة شارك المملكة العربية السعودية مؤشر كفاءة الحكومة البنية التحتية الأساسية البنية التحتية التكنولوجية تنمية رأس المال البشري زيادة الاستثمار

مقالات مشابهة

  • أونكتاد: مصر نموذج رائد لجذب الاستثمار رغم انخفاض التدفقات العالمية
  • السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالمياً في تقرير التنافسية العالمي لعام 2025
  • زياد بهاء الدين: لا يجب تحميل الأزمات العالمية كل مشكلات الاقتصاد المصري|فيديو
  • رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود
  • مدبولي: الاقتصاد المصري قوي وأثبت قدرته على الصمود
  • مدبولي: الاقتصاد المصري قادر على الصمود .. ونسدد التزاماتنا بانتظام
  • قطر تتقدم إلى المرتبة التاسعة عالميا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025
  • قطر ضمن العشرة الأوائل عالمياً في تقرير التنافسية العالمية..2025
  • توجيهات مهمة لوزير الإنتاج الحربي لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية