«أصدقاء السكري» تعتمد خطة 2025 ومجلس إدارتها الجديد
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
عقدت جمعية أصدقاء السكري، التابعة للجمعيات الداعمة للصحة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، اجتماع جمعيتها العمومية السنوي لعام 2025، بحضور أعضاء الجمعية العمومية وممثلي وزارة تنمية المجتمع ودائرة الخدمات الاجتماعية، إلى جانب عدد من المختصين في مجالات الصحة العامة والتوعية المجتمعية.
افتتحت خولة طاهر الحاج، رئيسة الجمعية، الاجتماع بكلمة استعرضت خلالها أبرز إنجازات الجمعية خلال عام 2024، حيث استطاعت الجمعية تحقيق إنجازات نوعية في مجال التوعية من خلال المبادرات والبرامج التي تم تطبيقها خلال العام، والتي تضمنت تنظيم حملات توعوية وورش عمل تثقيفية هدفت إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية للوقاية من السكري ومضاعفاته، ودعم المصابين وعائلاتهم ببرامج متخصصة.
وتناول الاجتماع مناقشة واعتماد التقريرين الإداري والمالي، إلى جانب إقرار خطة العمل والموازنة لعام 2025، والتي ركزت على تطوير المبادرات الصحية والتوعوية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الجمعية.
وخلال الاجتماع، تم اعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة الجمعية، حيث شمل الأعضاء الجدد: الدكتورة فاطمة عبد الرحمن الزرعوني عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء السكري، والدكتورة نورة ناصر سالم مسفر الكربي عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء السكري، والدكتورة أمل حمدان محمد جرش السويدي عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء السكري.
وأكدت خولة الحاج «أن الوقاية من السكري مسؤولية جماعية تبدأ بنشر الوعي وتكريس أنماط الحياة الصحية. نواصل في الجمعية تقديم مبادرات نوعية وشراكات مجتمعية لتحقيق نتائج مستدامة تدعم جودة الحياة في الشارقة ودولة الإمارات».
واختتم الاجتماع بتأكيد أهمية استمرارية البرامج التوعوية، وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية لتوسيع نطاق التأثير وتحقيق مستهدفات التنمية الصحية المستدامة.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة جمعیة أصدقاء السکری
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية