ترامب فون الجديد يثير الجدل.. صنع في أمريكا أم إنتاج صيني بواجهة وطنية؟
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أثار إعلان شركة ترامب عن أول هاتف ذكي يحمل اسمها “T1”، جدلا واسعا بعد أن شكك خبراء في مزاعم الشركة بشأن تصنيع الجهاز داخل الولايات المتحدة.
وكانت الشركة، المملوكة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد كشفت يوم الإثنين عن الهاتف الذهبي اللون الذي سيباع بسعر 499 دولارا، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل.
رغم تأكيدات الشركة بأن الهاتف "مصنوع في الولايات المتحدة"، قال خبراء في صناعة التكنولوجيا إن الجهاز على الأرجح تم تصميمه وسيصنع في الصين، عبر شركات تصنيع أصلية ODM تتخصص في إنتاج الأجهزة لصالح علامات تجارية أخرى.
وقال فرانشيسكو جيرونيمو، نائب رئيس شركة IDC للأبحاث، في تصريح لشبكة CNBC: "من المستحيل أن يكون الهاتف قد صمم بالكامل من الصفر داخل الولايات المتحدة أو أن يتم تجميعه أو تصنيعه بالكامل هناك، هذا غير ممكن بتاتا".
وأضاف أن الهاتف على الأرجح من إنتاج شركة تصنيع صينية بناء على مواصفات وضعتها مؤسسة ترامب.
تحليل مشابه قدمه بليك برزيمسكي، المحلل في شركة Counterpoint Research، الذي أكد أن الهاتف "رغم ترويجه كـ منتج أمريكي الصنع، إلا أنه يرجح أن يتم إنتاجه مبدئيا بواسطة مصنع صيني".
وأوضح جيف فيلدهاك، مدير الأبحاث بالشركة ذاتها، أن الولايات المتحدة تفتقر إلى قدرات تصنيع الهواتف الذكية محليا على نطاق واسع، ما يجعل الاعتماد على سلاسل توريد خارجية أمرا لا مفر منه.
حتى لو تم تجميع أجزاء من الهاتف داخل الولايات المتحدة، فإن أغلب مكونات الهواتف الذكية، بما فيها الشاشات والمعالجات والكاميرات، تأتي من دول متعددة.
وفقا للمواصفات المعلنة، يأتي هاتف T1 بشاشة AMOLED بقياس 6.8 بوصة، وهو نوع من الشاشات تنتجه بشكل رئيسي شركات كورية جنوبية مثل سامسونج وLG، بالإضافة إلى الشركة الصينية BOE.
وبسعر يبلغ 499 دولارا، من المرجح أن يستخدم الهاتف معالجا من شركة ميدياتك التايوانية. وفي حال تم استخدام معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، فسيظل الإنتاج يتم غالبا في تايوان.
أما الكاميرا المعلن عنها بدقة 50 ميجابكسل، فستتطلب شرائح تصوير، وهي سوق تهيمن عليه شركة سوني اليابانية، رغم وجود منافسين صغار من الصين ودول أخرى.
قد يستخدم الهاتف ذاكرة تصنيعها شركة ماكرون الأمريكية، والتي تحتفظ بمصانع في الولايات المتحدة، لكن لا يستبعد أن تزود شركات آسيوية مثل سامسونج الجهاز بهذه القطع أيضا.
وصرح "فيلدهاك" من Counterpoint: "حتى لو توفرت بعض عمليات التصنيع داخل الولايات المتحدة، ستظل الشركة تعتمد على مكونات مستوردة من الخارج".
يأتي إطلاق الهاتف في ظل دعوات متكررة من ترامب سابقا إلى إعادة تصنيع الإلكترونيات داخل الولايات المتحدة، وتهديده بفرض رسوم جمركية على الأجهزة المستوردة، وهو ما أثار ضغوطا على شركات مثل آبل.
ولذلك يري العديد من الخبراء أن تصنيع هواتف مثل آيفون بالكامل داخل أمريكا سيكون أمرا شبه مستحيل، وسيؤدي إلى ارتفاع كبير في التكاليف والأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب موبايل ترامب فون الهاتف الذهبي داخل الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تبدأ فرض تعرفات جمركية واسعة.. وترامب يلوّح بالمزيد
بدأت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، تنفيذ أمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعرفات جمركية جديدة على واردات عشرات الدول، في تصعيد جديد ضمن ما بات يُعرف بـ"حرب ترامب التجارية الثانية"، والتي تستهدف تحقيق ما يصفه البيت الأبيض بـ"العدالة الاقتصادية" بينما تُنذر بتوترات تجارية دولية واسعة.
وتشمل الإجراءات الجديدة رفع الرسوم من نسبة 10% إلى ما بين 15% و41% على سلع قادمة من اقتصادات كبرى مثل الاتحاد الأوروبي، اليابان، وكوريا الجنوبية، وصولًا إلى دول كالهند وسوريا وميانمار ولاوس، مع استثناءات محدودة لقطاعات حساسة مثل الأدوية، السيارات، والرقائق الإلكترونية.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" فور دخول القرار حيّز التنفيذ منتصف الليل: "مليارات الدولارات جراء التعرفات تتدفق الآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية!"، معتبرًا أن هذه السياسة تُعيد التوازن في العلاقات التجارية الدولية وتخدم الاقتصاد الوطني.
ويبرز من بين أكثر القرارات إثارة للجدل، فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية، ستُرفع إلى 50% خلال ثلاثة أسابيع، في سياق ما اعتبره ترامب ردًا على استمرار نيودلهي في استيراد النفط الروسي رغم العقوبات الغربية. كما شملت التعرفات الجديدة زيادات ضخمة على السلع البرازيلية، بدعوى "انتهاك القيم الديمقراطية" على خلفية محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو، حليف ترامب.
وعلى الرغم من الإعفاءات لبعض المنتجات والقطاعات، إلا أن التأثير الاقتصادي المحلي والعالمي بدأ يثير القلق. فقد حذّرت منظمات اقتصادية أمريكية من أن التعرفات الجديدة ستنعكس سلبًا على الشركات الصغيرة والمستهلكين، عبر ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم. فيما رجّح خبير التجارة الدولية بجامعة جورجتاون، مارك بوش، أن تضطر الشركات إلى تحميل المستهلكين الأمريكيين العبء الأكبر، مع تراجع المخزونات وارتفاع تكاليف الاستيراد.
وفيما تستمر بعض ملفات التفاوض عالقة، مثل ملف السيارات اليابانية والواردات الأوروبية، تؤكد واشنطن أن الرسوم الحالية قابلة للتصعيد أو التعديل بحسب "سلوك الدول" تجاه المصالح التجارية والأمنية للولايات المتحدة، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب دائم، ويهدد بنشوء سلسلة نزاعات أمام المحاكم الدولية والمحلية، خاصة مع تصاعد الجدل حول دستورية استخدام ترامب لصلاحيات الطوارئ الاقتصادية لفرض هذه الرسوم.
وفي ظل اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي، يسعى الرئيس الأمريكي لترسيخ صورة "الزعيم الحازم" اقتصاديًا، حتى وإن كلف ذلك فتح جبهات متزامنة ضد الحلفاء والخصوم، على حد سواء.
بين الاندفاع السياسي والأثر الاقتصادي، يبدو أن التعرفات الجمركية الجديدة تمثل أكثر من مجرد سياسة تجارية، بل اختبارًا فعليًا لاستقرار الاقتصاد العالمي في عهد متقلّب لا تزال فيه الشعوب تدفع ثمن الحروب التجارية والدبلوماسية.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر