لبنان ٢٤:
2025-12-13@12:28:02 GMT
حول التعيينات المالية.. ياسين وقعقور: هل هناك آلية معتمدة لاختيار الأسماء؟
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
وجه النائبان ياسين ياسين وحليمة قعقور سؤالاً إلى الحكومة حول التعيينات المالية، وقال النائب ياسين في هذا الاطار:"نلتقي اليوم، ليس فقط لنطرح سؤالا للحكومة، بل لنذكر بما يعرفه كل مواطن لبناني، إن لم تبن التعيينات المالية في مصرف لبنان على أسس شفافة، قانونية، وكفوءة فإن أموال المودعين لن تحقق عدالة، ولا إصلاحا ماليا سيبصر النور".
واشار الى انه "بين التعيينات المالية وقانون الإصلاح المصرفي، هناك حلقة أساسية مفقودة. بدونها، لن تكون هناك نتائج عادلة. بل سنبقى ندور في الحلقة المفرغة نفسها من الزبائنية، المحاصصة، واستباحة ما تبقى من الثقة العامة".
واكد ان "مراكز مثل نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ليست مجرد وظائف إدارية، بل مفاتيح الإصلاح الفعلي، والمكلفون بها يجب أن يكونوا أهلا للثقة، مستقلين، أصحاب كفاءة وخبرة، لا أدوات مرتهنة للجهات التي أتت بهم".
وذكّر بما ورد في المادة 18 من قانون النقد والتسليف، التي نصت بشكل صريح على أن:
"يعين نواب الحاكم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة الحاكم..."
وحددت المادة شروطا تتعلق بالشهادات الجامعية والخبرة والصفات المعنوية. كما أن المادة 8 من قانون رقم 28/1967 أنشأت لجنة رقابة مستقلة على المصارف، وأوضحت آلية تعيينها، وربطت ذلك مباشرة باقتراح وزير المالية".
ولفت الى أن "الواقع اليوم يظهر تعطيلا واضحا لهذا الدور. وزير المالية مغيب عن دوره في الاقتراح، والتعيينات تطبخ في غرف مظلمة تحت منطق الحصص والمقايضات، بدلا من أن تعرض على مجلس الوزراء ضمن آلية واضحة وعلنية".
ورأى ان"محاولة فرض أسماء وفق اعتبارات سياسية وطائفية هو أمر مرفوض وخطير، ويقوض الأساس الذي بنينا عليه آمال الإصلاح في هذا العهد الجديد، لا سيما وأن خطاب القسم والبيان الوزاري أكدا أن هذه الأزمة هي أولوية".
ولفت الى ان "استمرار الحكومة في هذا النهج، يرسل إشارة سلبية جدا إلى المؤسسات المالية الدولية، التي طالبت بوضوح أن تكون التعيينات خاضعة لمعايير الكفاءة والاستقلالية والشفافية.
من هنا، وجهنا اليوم هذا السؤال النيابي الرسمي إلى الحكومة بشخص رئيسها وبشخص وزير المالية، نطلب فيه توضيحا مكتوبا ضمن مهلة خمسة عشر يوما".
وسأل:"هل هناك آلية معتمدة لاختيار الأسماء لهذه المراكز؟
هل يقوم وزير المالية بدوره المنصوص عليه قانونا؟
هل يتم التأكد من تضارب المصالح في الأسماء المقترحة؟
وهل تواجه الحكومة فعلا منطق التحاصص كما وعدت، أم تعود إليه تحت ضغط الحسابات السياسية؟".
وختم مؤكدا ان" إصلاح القطاع المالي يبدأ من هنا. من تسمية الأشخاص الذين سيتولون الإدارة والإشراف والرقابة. لا إصلاح قبل تحصين هذه المواقع. ولا أمل للمودعين إن لم تكن تلك التعيينات حرة من أي تبعية أو ولاء إلا للدولة والقانون". مواضيع ذات صلة وزير المالية ياسين جابر: التعيينات المالية قريباً "ما بتطول" (الجديد) Lebanon 24 وزير المالية ياسين جابر: التعيينات المالية قريباً "ما بتطول" (الجديد)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی التعیینات المالیة مجلس الوزراء وزیر المالیة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
في السنوات الأخيرة، عاد مصطلح "الدولار الأسود" إلى الواجهة كمنصّة لعمليات نصب معقّدة، تحت عنوان التهريب والسرّية وحماية "أموال كبيرة" من الملاحقة.التفاصيل كاملة في التقرير المرفق:
View this post on Instagram
A post shared by Lebanon 24 (@lebanon24.news)
مواضيع ذات صلة احذروا "الدولار الاسود" في لبنان.. قد تخسرون ثروتكم! Lebanon 24 احذروا "الدولار الاسود" في لبنان.. قد تخسرون ثروتكم!
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟