طالبات اليمن في مصر ينفّذن وقفة احتجاجية أمام السفارة ويطالبن بصرف مستحقاتهن المالية
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
نظمت مجموعة من الطالبات اليمنيات المبتعثات في جمهورية مصر العربية، يوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى السفارة اليمنية بالقاهرة، احتجاجاً على تأخر صرف مستحقاتهم المالية للعامين 2024 و2025.
ورفعت الطالبات شعارات تندد بالإهمال الحكومي و"الصمت القاتل" تجاه معاناتهن المتزايدة، مطالبات في بيان، بصرف مستحقاتهن المالية المتأخرة منذ الربع الأول من عام 2024 وحتى الربع الثالث من 2025، والبالغة سبعة أرباع دراسية، إلى جانب الرسوم الجامعية المتراكمة.
واكدت أن تأخر صرف المستحقات المالية يهدد استقرارهن الأكاديمي والمعيشي والنفسي، وقد يدفع الكثير منهن إلى الانسحاب القسري من مقاعد الدراسة.
ووجّهن مناشدة عاجلة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الحكومة ووزيري المالية والتعليم العالي، داعيات إلى تدخل فوري لمعالجة أوضاعهن التي وصفنها بـ"الحرجة والمأساوية".
وقال البيان: "نعيش تحت ضغوط مالية خانقة، تتزايد مع مرور كل يوم دون حلول، في ظل ديون متراكمة، وارتفاع تكاليف المعيشة والإيجارات، ورسوم دراسية مكدسة تهدد استمرارنا في التعليم. نحمل على أكتافنا آمالاً لمستقبلنا ومستقبل وطننا، ولا نطلب سوى حقوقنا القانونية التي تضمن لنا استكمال تعليمنا بكرامة."
وأكدت الطالبات أن هذه الوقفة ليست سوى بداية لسلسلة من الفعاليات التصعيدية في الداخل والخارج، حتى يتم الاستجابة لمطالبهن، مشيرات إلى أن قضيتهن لا تخص أفراداً، بل تمس المئات من الطلاب والطالبات الذين يمثلون طاقات أكاديمية من شأنها الإسهام في بناء اليمن مستقبلاً.
ودعت المشاركات وسائل الإعلام المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني إلى تبني قضيتهن وتسليط الضوء على ما وصفنه بـ"الملف المهمل"، مشددات على أن ملف المبتعثين بحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية ورؤية استراتيجية تُنهي معاناة الطلاب وتمنع تكرارها.
واختتمن مناشدتهن بتأكيد أن "التعليم حق دستوري وليس رفاهية، وعلى الدولة تحمل مسؤوليتها تجاه أبنائها في الخارج".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح اليمن 30 مليون دولار لدعم التعليم والخدمات المالية
أعلن البنك الدولي، عن اعتماد منحتين جديدتين بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، بهدف تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية وضمان استمرارية التعليم الأساسي في المناطق اليمنية الأشد تضرراً وحرماناً.
وأوضح البنك، في بيان صحفي، أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق على تمويل مشروعين حيويين يسعيان إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرة المؤسسات المحلية على مواجهة الأزمات والصدمات المتكررة التي تشهدها البلاد.
وتشمل الحزمة التمويلية منحتين: الأولى بقيمة 20 مليون دولار لتمويل مشروع "تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية"، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وتبلغ المنحة الثانية 10 ملايين دولار، ومخصصة لمشروع "استدامة التعليم والتعلم"، وينفذ بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
وأشار البيان إلى أن اليمن، وبعد أكثر من عقد من النزاع المستمر، ما يزال من بين أكثر دول العالم هشاشة وفقراً، حيث تسببت الأزمة الممتدة في تآكل رأس المال البشري، وانهيار مؤسسات الدولة، وتعطيل شبه كامل للخدمات العامة.
وكشف البنك أن نحو 60% من الأسر اليمنية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مع ضعف فرص الحصول على خدمات تعليمية جيدة أو خدمات مالية رسمية، خاصة بين النساء وسكان المناطق الريفية.
في السياق، قالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: إن هذه العمليات الجديدة تعكس التزام البنك المتواصل بدعم الشعب اليمني في مواجهة التحديات المعيشية الأكثر إلحاحاً.
وأشارت إلى أنهم يأملون من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية، في تمكين الأطفال من البقاء في مقاعد الدراسة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأسر، بما يساهم في الحفاظ على رأس المال البشري، وبناء منظومة خدمات أكثر قدرة على الصمود وشمولية للجميع.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية