اتصال مصري-أوروبي رفيع لاحتواء التصعيد بالشرق الأوسط ودعم غزة وتعزيز الشراكة
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
تلقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالا هاتفيا من "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي يوم الخميس، وذلك لبحث التطورات الخطيرة فى الشرق الأوسط وسبل وقف التصعيد العسكرى بين اسرائيل وايران.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى أطلع المسئولة الأوروبية على الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لتحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة فى ظل التحديات الجسيمة التي تواجه الإقليم، مستعرضاً المساعى المصرية لوقف التصعيد ووقف إطلاق النار والعودة لمسار المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد للتوصل الى اتفاق مستدام حول البرنامج النووى الايرانى وتجنيب خطر اشتعال الأوضاع بصورة شاملة في الإقليم.
مصر وصربيا: دعم تنموي ومواقف متقاربة إزاء التصعيد في غزة والمنطقة
وشدد الوزير عبد العاطى على الأهمية البالغة لمواصلة الجهود الأوروبية لخفض التصعيد والعودة لمسار المفاوضات.
كما استعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية، معرباً عن التطلع لقيام الاتحاد الأوروبى بتقديم الدعم الإنسانى اللازم لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع فى ظل سياسة التجويع التى تنتهجها اسرائيل.
وشدد على أهمية العمل نحو ايجاد أفق سياسى للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة استناداً لحل الدولتين، كونه السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطى رحب باعتماد البرلمان الأوروبى القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى المقدمة من الاتحاد الأوروبى، مثمناً جهود الممثلة العليا وجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبى والذى يعكس الحرص على توطيد الشراكة الاستراتيجية والشاملة التى تجمع مصر والاتحاد الاوروبى، مؤكداً التطلع لمواصلة تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية في المجالات المختلفة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة كايا كالاس الشرق الأوسط اسرائيل وايران السفير تميم خلاف وزارة الخارجية عبد العاطى
إقرأ أيضاً:
تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
وضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عملية الانضمام إلى التحالف، بما يضمن توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز برامج الدعم والتنمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وحدد القانون واللائحة التنفيذية الجهات التي يحق لها الانضمام إلى التحالف الوطني، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعظيم أثر المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفق رؤية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، يجوز أن يضم التحالف عددًا من الجهات، من بينها:
مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا للقانون.الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.كما أجاز القانون انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، متى كان من بين أهدافها المساهمة في تنمية المجتمع والقيم الإنسانية.
إجراءات الانضمام للتحالفونص القانون على أن انضمام الجهات يتم بناءً على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، يقوم ممثلها القانوني بإخطار اللجنة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي الدعوة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والعرض على رئيس الجمهورية.
أهداف التحالف الوطنيويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي، وتعزيز التعاون بينها، وتقديم أفضل صور الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة المواطنين.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة أن تكون أنشطة الجهات الراغبة في الانضمام متوافقة مع مجالات تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحالف بكفاءة وفاعلية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية