وسط صمت حكومي.. إسرائيل تفرض أمر واقع جديد في الجنوب السوري
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
تشهد مناطق الجنوب السوري، لاسيما محافظتي القنيطرة ودرعا، موجة تصعيد غير مسبوقة من قبل القوات الإسرائيلية، تجسدت في توغلات برية وعمليات أمنية شملت مداهمات واعتقالات، في ظل غياب تام لأي رد حكومي، ما أثار حالة من الاستنكار الشعبي العارم وأعاد طرح تساؤلات حول مصير السيادة الوطنية في تلك المناطق. اعلان
ووفقًا لتقارير موثقة من المرصد السوري لحقوق الإنسان، نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة من التحركات الميدانية التي طالت عمق الريف السوري المحاذي للجولان، مستخدمة الآليات العسكرية الثقيلة والطائرات المسيّرة، وسط غياب أي مظاهر لردع من قبل السلطة السورية الجديدة.
التحركات الإسرائيلية امتدت وبحسب المرصد السوري خلال الأسبوع الحالي، من بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي إلى عمق محافظة القنيطرة، وبلدات معرية، كودنة، الصمدانية، الحميدية، جباتا الخشب، مسحرة، وجبا، حيث توغلت القوات في أحياء سكنية، واقتحمت منازل مدنيين، وفرضت طوقًا أمنيًا كثيفًا رافقه تحليق مسيّرات واستهداف مباشر لبعض المناطق بالسلاح الحي.
عمليات التفتيش لم تقتصر على المرافق الأمنية أو الأهداف العسكرية، بل طالت منازل مدنيين، وبعضها يعود لعناصر من وزارة الدفاع السورية، ما يشير إلى استخفاف كامل من قبل إسرائيل بالخطوط التقليدية للسيادة.
Related الأمم المتحدة تحذر من تداعيات التصعيد الإسرائيلي-الإيراني على سورياسوريا.. هل يتبخّر حلم انتعاش السياحة أمام الفوضى الأمنية والقيود على الحريات؟سوريا.. تجارة وصناعة الكبتاغون مستمرة رغم سقوط النظامتهجير وهدم... أدوات جديدة لبسط السيطرةفي مشهد يعكس تحول التوغل الإسرائيلي إلى سياسة طويلة الأمد، نفذت القوات الإسرائيلية أعمال هدم لـ 15 منزلاً في بلدة الحميدية، بحجة قربها من مواقع عسكرية، كما استقدمت جرافات ثقيلة إلى حراج الشحار وجباتا الخشب، حيث جرى تجريف مئات الدونمات من الغطاء النباتي الكثيف، في استهداف مباشر للبيئة والبنية الزراعية للمنطقة، ضمن سياسة تهدف إلى إفراغ الأرض من مقومات الاستقرار والعودة.
رمزية ميدانية واستفزاز علنيفي خطوة وصفت بأنها استفزازية ومحمّلة بالرسائل السياسية، قامت قوات الدولة العبرية برفع علمها فوق التل الأحمر الشرقي في بلدة كودنة، أمام أعين السكان، دون أن يصدر عن الحكومة السورية أي رد فعل رسمي، لا عبر البيانات ولا عبر التحرك الميداني، ما زاد من شعور الأهالي بالعزلة والتخلي عنهم.
اشتباك إقليمي فوق رؤوس المدنيينتحوّلت الأجواء الجنوبية السورية إلى مسرح لصراع إقليمي مفتوح، تجلّى في اعتراض وإسقاط طائرات مسيّرة إيرانية في سماء القنيطرة ودرعا، تسببت بعضها بإصابات بين المدنيين، بينهم طفل في قرية الرفيد أُصيب بشظايا صاروخ، هذه الأحداث عززت من حالة الخوف الشعبي، وسط تكرار مشاهد سقوط المسيّرات وتحليقها المنخفض فوق القرى والبلدات.
جنوب بلا سيادة وصمت رسمي مطبقما يجري في الجنوب السوري لم يعد مجرد "خروقات محدودة"، بل بات يعكس سياسة ممنهجة لتوسيع النفوذ الإسرائيلي ميدانياً، دون الحاجة لا إلى حرب شاملة ولا إلى تفاهمات. فالمشهد الحالي يعكس فراغًا سياديًا خطيرًا، حيث لا وجود فعلي للجيش السوري أو أي جهة رسمية قادرة على حماية المدنيين أو الرد على الانتهاكات المتكررة، أو حتى إصدار أي تصريح في هذا السياق.
في المقابل، يتصاعد الغضب الشعبي في الأوساط المحلية، خاصة في بلدات القنيطرة ودرعا، حيث يشعر السكان أنهم تُركوا بلا حماية، وسط تغوّل أمني إسرائيلي يتجاوز الخطوط الحمراء التقليدية، ويؤسس لواقع جديد في الجنوب السوري، تتحرك فيه تل أبيب كـ"قوة أمر واقع" أمام أعين العالم، ووسط صمت حكومي سوري مطبق لا تفسره السلطة ولا تبرره.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل إيران النزاع الإيراني الإسرائيلي دونالد ترامب الحرس الثوري الإيراني حروب إسرائيل إيران النزاع الإيراني الإسرائيلي دونالد ترامب الحرس الثوري الإيراني حروب سوريا حكومة اعتداء إسرائيل أحمد الشرع إسرائيل إيران النزاع الإيراني الإسرائيلي دونالد ترامب الحرس الثوري الإيراني حروب البرنامج الايراني النووي الشرق الأوسط هجمات عسكرية علي خامنئي ضحايا روسيا الجنوب السوری
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: تخريب إسرائيل لمدارس بجنوب لبنان جريمة حرب
وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء، اتهامات واضحة للقوات الإسرائيلية بتخريب مدارس في جنوب لبنان، وأكدت أن احتلال مدارس وتخريبها يدخل ضمن "جرائم حرب محتملة تهدد الحق في التعليم".
وقالت "رايتس ووتش" إن القوات الإسرائيلية احتلت مدارس في جنوب لبنان خلال الأعمال القتالية مع حزب الله بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي: "إكس" سهلت انتشار خطاب الكراهية والعنف ضد المسلمين والمهاجرين في بريطانياlist 2 of 2مرصد حقوقي ينذر بمذابح جماعية "غير مسبوقة" إذا نفذت إسرائيل خطتها باحتلال غزةend of listوأضافت "يبدو أن القوات الإسرائيلية تعمدت تخريب الممتلكات المدرسية ونهبها وتدميرها في ما لا يقل عن مدرستين، وهي أفعال يرقى كثير منها إلى جرائم حرب".
وسجلت أن الأطفال يواجهون في جميع أنحاء لبنان لأكثر من 6 سنوات انقطاعات كبيرة في تعليمهم منذ أزمة 2019 الاقتصادية، وأكدت أن على لبنان والحكومات المانحة إعطاء الأولوية لإعادة بناء البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المدارس بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة وخالية من الفساد.
وقال رمزي قيس الباحث في شؤون لبنان في هيومن رايتس ووتش: "لقد سُويت قرى حدودية كثيرة في جنوب لبنان بالأرض، وحيثما بقيت مدارس قائمة، تم تخريب عدد منها، وتم نهب ما لا يقل عن مدرستين من قبل القوات الإسرائيلية".
وأضاف قيس موضحا "من خلال نهب المدارس، ارتكبت القوات الإسرائيلية جرائم حرب واضحة وعرّضت تعليم الطلاب في لبنان للخطر".
وشدد على ضرورة إعادة الإعمار حتى يتمكن عشرات الآلاف من السكان النازحين من العودة إلى منازلهم وقراهم ويتمكن الأطفال من الحصول على حقهم في التعليم. كما طالب الحكومة اللبنانية بضمان العدالة للانتهاكات والجرائم، بما في ذلك من خلال منح الولاية للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت المنظمة إلى أنه جرى تدمير أكثر من 100 مدرسة أو "تضررت بشدة" في جنوب لبنان منذ بدء الأعمال القتالية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك وفق أرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).
إعلانوأفادت "هيومن رايتس ووتش" بأنها زارت 7 مدارس في جنوب لبنان بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2025، تقع في قرى وبلدات حدودية ووثقت الأضرار والدمار الذي لحق بالمدارس وبالقرى المحيطة بها.
وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية أنها وجدت "أدلة تشير إلى أن القوات الإسرائيلية احتلت خمسا من المدارس السبع التي تمت زيارتها"، ومن بين الأدلة مواد غذائية إسرائيلية ونفايات أخرى مكتوبة بالعبرية، فضلا عن كتابات بالعبرية على جدران المدارس وألواح الصفوف.
كما تحدثت هيومن رايتس ووتش مع مديري المدارس وإداريين حول آثار ذلك على حصول الأطفال على التعليم، وكذلك مع منظمتين إنسانيتين دوليتين وثقتا أيضا الأضرار التي لحقت بالمدارس وتأثيرها على التعليم.
وطالبت المانحين ووكالات الإغاثة بدعم الحكومة اللبنانية لإعادة إعمار المدارس والبنية التحتية المدنية الأخرى بسرعة، واعتبرت أن ضمان المساءلة يستدعي من الـحكومة اللبنانية منح المحكمة الجنائية الدولية اختصاص التحقيق ومقاضاة الجرائم الدولية المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.