لتحقيق نهضة عمرانية شاملة.. المركزي يبحث تمويل مشاريع الإسكان المتوقفة
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
عقد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، صباح اليوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، اجتماعاً موسّعاً خُصص لمناقشة آليات استكمال الوحدات السكنية المتوقفة منذ عام 2010، ودور القطاع المصرفي في دعم البرنامج الوطني للإسكان، وذلك بحضور مدير عام البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، والفريق الفني المرافق له، وبمشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة ومدراء الإدارات المختصة.
وتناول الاجتماع تقييم الاحتياجات التمويلية اللازمة لاستكمال هذه المشاريع، في ظل العجز الكبير في المعروض من الوحدات السكنية، وارتفاع أسعارها في السوق الليبي.
ورحب المحافظ بفكرة استكمال هذه المشاريع، مؤكداً أن القطاع المصرفي والمالي في الدولة الليبية سيكون له دور محوري في تمويل هذه المشاريع وتحويلها إلى فرص استثمارية تسهم في تقليص الفجوة السكانية، وتوفير مساكن ملائمة لكافة المواطنين بمختلف فئاتهم، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق وفقاً لرؤية شاملة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل موسعة تضم جميع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، بهدف وضع خطة تنفيذية واضحة لهذا المشروع الاستراتيجي، الذي سيعود بالنفع على جميع أبناء الوطن.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي المصرف المركزي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس
إقرأ أيضاً:
ترامب يصدر أمرا تنفيذيا لتنظيم القطاع المصرفي
واشنطن (د ب أ)- وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بدعوى ضمان عدم قيام الجهات التنظيمية الاتحادية بدعم سياسات وممارسات تسمح للمؤسسات المالية برفض أو تقييد الخدمات التي تقدمها بناء على معتقدات سياسية أو دينية أو أنشطة تجارية مشروعة، مما يضمن وصولا عادلا إلى الخدمات المصرفية لجميع الأمريكيين.
ويوجه الأمر الجهات التنظيمية المصرفية الاتحادية إلى إزالة الشروط الخاصة بمخاطر السمعة وغيرها من المفاهيم المماثلة التي تتيح للبنوك والمؤسسات المالية إلغاء الخدمات المصرفية لأي عميل لأغراض سياسية، أو غير قانونية، من إرشاداتها وأدلة الفحص وغيرها من المواد.
كما يوجه الأمر إدارة المشروعات الصغيرة بإلزام جميع المؤسسات المالية الخاضعة لولايتها القضائية ببذل جهود معقولة لإعادة العملاء والعملاء المحتملين الذين حرموا سابقا من الخدمات بسبب عمليات إلغاء الخدمات المصرفية غير القانونية.
ويوجه الأمر وزير الخزانة، بالتشاور مع مساعد الرئيس للسياسة الاقتصادية، بوضع استراتيجية شاملة لمكافحة أنشطة إلغاء الخدمات المصرفية المسيسة أو غير القانونية، بما في ذلك الحلول التشريعية أو التنظيمية المحتملة.
ويلزم الأمر الجهات التنظيمية المصرفية الاتحادية بمراجعة المؤسسات المالية بحثا عن سياسات سابقة أو حالية تشجع على إلغاء التعاملات المصرفية المسيسة أو غير القانونية، واتخاذ إجراءات تصحيحية، بما في ذلك فرض غرامات أو قرارات موافقة.
كما يلزم الأمر التنفيذي الجهات التنظيمية المصرفية الفيدرالية بمراجعة بيانات الرقابة والشكاوى المتعلقة بحالات إلغاء التعاملات المصرفية غير القانونية القائمة على أساس ديني، وإحالة هذه الحالات إلى المدعي العام.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر