المحافظ يبحث دور القطاع المصرفي في تمويل استكمال مشاريع الإسكان المتوقفة
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، دور القطاع المصرفي في تقديم التمويل لاستكمال مشاريع الإسكان المتوقفة وتحقيق نهضة عمرانية شاملة.
وقال بيان صادر عن المصرف: “عقد المحافظ صباح اليوم الخميس، اجتماع موسّع خُصص لمناقشة آليات استكمال الوحدات السكنية المتوقفة منذ عام 2010، ودور القطاع المصرفي في دعم البرنامج الوطني للإسكان وذلك بحضور مدير عام البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، والفريق الفني المرافق له، وبمشاركة بعض اعضاء مجلس الادارة ومدراء الادارات المختصة”.
وأضاف البيان “تناول الاجتماع تقييم الاحتياجات التمويلية اللازمة لاستكمال هذه المشاريع، في ظل العجز الكبير في المعروض من الوحدات السكنية، وارتفاع أسعارها في السوق الليبي. وقد رحب السيد المحافظ بفكرة استكمال هذه المشاريع، مؤكداً أن القطاع المصرفي والمالي في الدولة الليبية سيكون له دور محوري في تمويل هذه المشاريع وتحويلها إلى فرص استثمارية تسهم في تقليص الفجوة السكانية، وتوفير مساكن ملائمة لكافة المواطنين بمختلف فئاتهم، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”.
ونابع “تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق وفقاً لرؤية شاملة بين القطاعين الحكومي و الخاص. وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل موسعة تضم جميع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، بهدف وضع خطة تنفيذية واضحة لهذا المشروع الاستراتيجي، الذي سيعود بالنفع على جميع أبناء الوطن”.
الوسومالإسكان المصرف المركزي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الإسكان المصرف المركزي ليبيا القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
تكالة يبحث مع تيته خارطة الحل السياسي في ليبيا
استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، برفقة النائب الأول المهندس حسن حبيب، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
وتم خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، والجهود المبذولة لدفع العملية السياسية قدمًا وصولًا إلى مرحلة الانتخابات وتحقيق الاستقرار الدائم.
كما تناول الاجتماع استعراض الخارطة الأممية للحل السياسي وآليات تنفيذها لضمان مسار ديمقراطي يحقق تطلعات الليبيين.
وجرى أيضًا استعراض ما تم التوصل إليه من اتفاقات بشأن اختيار شاغلي المناصب السيادية بين لجنتي المناصب في المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.
ويأتي هذا اللقاء في ظل استمرار ليبيا في مرحلة انتقالية دقيقة، حيث تسعى الأطراف السياسية لإتمام الإصلاحات المؤسسية وتوحيد المؤسسات، تمهيدًا لإجراء الانتخابات الوطنية، التي تمثل خطوة محورية نحو استقرار البلاد.
وتعمل الأمم المتحدة منذ سنوات على تقديم الدعم للوساطة بين الفرقاء الليبيين من خلال خارطة سياسية واضحة، بهدف تحقيق توافق على المناصب السيادية والحد من الانقسامات التي أعاقت العملية الديمقراطية في البلاد.