بمضخم صوت لاسلكي وقنوات صوتية .. شاومي تطلق Soundbar Pro 2.1
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أعلنت شركة شاومي عن إطلاقها لسماعة Soundbar Pro 2.1 رسميًا على الموقع الرسمي لها، مما يشير إلى اقتراب إطلاقها في العديد من الأسواق الدولية وقد يأتي هذا الإصدار الجديد بعد طرح Xiaomi Soundbar 2.0 في أوروبا وذلك أوائل عام 2025.
من جانبها أكدت شركة شاومي أن السماعة قد تقدم تجربة صوتية مميزة ، إذ تحتوي سماعة ساوندبار على مضخم صوت لاسلكي خارجي.
وتصل القدرة الإجمالية إلى 300 واط، حيث يقدّم مضخم الصوت بقطر 6.5 بوصة وما يصل إلى حوالي 180 واط. كما تدعم القنوات الصوتية للسماعة ستة أوضاع صوتية تشمل وضع الموسيقى، ووضع الأفلام و الألعاب.
أما من حيث المنافذ، فيتوفر الجهاز على HDMI (ARC) وذلك بالإضافة إلى قيامه بدعم الأتصال عبر تقنية Bluetooth. كما يمكن للمستخدمين القيام بمشاركة المحتوى لاسلكيًا من هواتف متوافقة عبر NFC.
وتأتي سماعة Soundbar Pro 2.1 مزوّدًة بوحدة تحكم بالأشعة تحت الحمراء، وذلك مع أزرار تعد مدمجة في الجزء العلوي من الساوندبار وقد يجمع تصميم سماعة Soundbar Pro 2.1 الخارجي بين كلا من الأناقة والمتانة، و يحتوي على شاشة مخفية وتبلغ أبعادها لحوالي 840 × 87 × 60 مم، أما عن مقياس مضخم الصوت فهو 363 × 249 × 249 مم.
و قد حصدت سماعة Soundbar Pro 2.1 على جائزة Red Dot للتصميم وذلك لعام 2025. وحتى الآن، لم تُحدّد الشركة آية موعد للإطلاق الرسمي أو السعر النهائي، لكن كسعر تقريبي، قد يُباع الإصدار السابق من سماعة Xiaomi Soundbar 2.0 ch في دول الأوروبية مثل ألمانيا مقابل 59.99 يورو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة شاومي الأسواق الدولية شرکة شاومی
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية
قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن على القائمة الانتخابية جاء متوافقًا مع صحيح القانون، موضحًا الأسس القانونية المرتبطة بهذا القرار ودور الهيئة الوطنية للانتخابات في إعادة تنظيم العملية الانتخابية بعد إلغاء بعض الدوائر.
أهمية الصوت الانتخابيوشدد “فوزي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد على أهمية الصوت الانتخابي والمشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية يجب أن تُجرى بشفافية كاملة. وأوضح أن الهيئة تصدر قرارات إدارية وليس أحكامًا قضائية، ويمكن الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن وضع جدول زمني جديد للدوائر التي أصدرت الإدارية العليا حكمًا بإلغاء الانتخابات فيها، لافتًا إلى أن إعادة الانتخابات قد تمتد إلى ما بعد 11 يناير 2026.
احترام القانون وحق التقاضيوأضاف فوزي أنه في حال عدم وجود مجلس نواب قائم بعد هذا التاريخ، فإن السلطة التشريعية تنتقل إلى رئيس الجمهورية وفق الدستور، مؤكدًا على ضرورة احترام القانون وحق التقاضي المتاح للجميع كونه جزءًا من دولة مؤسسات.
وشدد أيضًا على أن بعض الخروقات التي قد تحدث خلال العملية الانتخابية قد تكون لأسباب لا علاقة لها بالإشراف أو إدارة الانتخابات.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة