وهبي: المغرب يتصدى للجريمة المنظمة العابرة للحدود بتشريعات مبتكرة
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن النموذج المغربي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود يستند إلى أربع ركائز رئيسية، تشمل الابتكار التشريعي والمؤسساتي، الفعالية العملياتية، التعاون الدولي، والمقاربتين التنموية والعلمية.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه هشام اللاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، خلال افتتاح ندوة دولية انطلقت اليوم الخميس بالرباط، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، وتستمر على مدى يومين.
وأشار الوزير إلى أن المغرب يواصل تعزيز ترسانته القانونية لمواكبة التطورات الإجرامية، مستشهداً بمشروعي قانون المسطرة الجنائية والوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة.
من جهته، أبرز السفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، أن الجريمة المنظمة تشكل تهديداً متنامياً للأمن الدولي والديمقراطية، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والدولي للتصدي لهذه التحديات.
وتؤكد المؤشرات الدولية على تقدم المغرب في هذا المجال، إذ يسجل معدل 4.80 نقطة، أدنى من المتوسط الإفريقي البالغ 5.25 نقطة، ما يعكس نجاعة الاستراتيجية الوطنية في هذا الإطار.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأمن التعاون الدولي الجريمة المنظمة المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغرب عبد اللطيف وهبي فرنسا
إقرأ أيضاً:
في مواجهة ترامب.. رايتس ووتش تدعو الاتحاد الأوروبي للدفاع عن الجنائية الدولية
حثت منظمة هيومن رايتس ووتش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على جعل الدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية أولوية قصوى في وجه التصعيد الهجومي من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت في السادس من الشهر الجاري عقوبات على 4 قضاة في المحكمة، بينهم قاضية أوروبية من سلوفينيا، بحجة دورهم في تحقيقات المحكمة الخاصة بفلسطين وأفغانستان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تناشد الهند وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئي الروهينغاlist 2 of 2رايتس ووتش: "اللعبة الجميلة" في خطر بسبب سياسات الهجرة الأميركية "القبيحة"end of listوسبق أن فرضت واشنطن، في فبراير/شباط الماضي، عقوبات على المدعي العام للمحكمة، مما يشكل بحسب المنظمة "انتهاكا خطيرا لمبدأ استقلالية وعدالة القضاء الدولي".
وأوضحت المنظمة أن هذه العقوبات لا تقتصر آثارها على الأفراد المستهدفين فقط، بل تنذر بخلق "تأثير مرعب" على الشركات والمنظمات التي تتعاون مع المحكمة أو تقدم لها الدعم والخدمات. وأوضحت أن تلك الجهات قد تتخوف من التعرض لعقوبات أو ملاحقات قانونية ومالية أميركية.
وحذرت المنظمة من أن تراجع مثل هذه الجهات عن دعم المحكمة قد يهدد قدرة الجنائية الدولية على تنفيذ مهامها العالمية.
ورغم أن حكومات أوروبية عدة وقادة الاتحاد الأوروبي سارعوا إلى التعبير عن الأسف للعقوبات الأميركية وجددوا دعمهم للمحكمة، فإن هيومن رايتس ووتش أكدت أن هناك حاجة لإجراءات عملية أكثر قوة لضمان استمرارية عمل المحكمة وحمايتها من الضغوط.
وأشارت المنظمة إلى أن الدول الأعضاء في الجنائية الدولية تقف في خط الدفاع الأول، وأن على هولندا، مقر المحكمة حيث سيجتمع الوزراء في 23 من الشهر الجاري، "دورا محوريا" وإن كانت لا تستطيع مواجهة هذا التحدي بمفردها.
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل "قانون المنع" الذي يمنع الكيانات الأوروبية من الالتزام بالعقوبات الأجنبية على المحكمة، معتبرة ذلك أداة حاسمة في حماية العدالة الدولية.
وأضافت أن المفوضية الأوروبية صرّحت مؤخرا بأنها "تراقب التداعيات" و"تدرس جميع الإجراءات الممكنة" قبل اتخاذ أي رد رسمي بشأن العقوبات الأميركية الجديدة.
إعلان
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة