وهبي: المغرب يتصدى للجريمة المنظمة العابرة للحدود بتشريعات مبتكرة

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن النموذج المغربي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود يستند إلى أربع ركائز رئيسية، تشمل الابتكار التشريعي والمؤسساتي، الفعالية العملياتية، التعاون الدولي، والمقاربتين التنموية والعلمية.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه هشام اللاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، خلال افتتاح ندوة دولية انطلقت اليوم الخميس بالرباط، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، وتستمر على مدى يومين.

وأشار الوزير إلى أن المغرب يواصل تعزيز ترسانته القانونية لمواكبة التطورات الإجرامية، مستشهداً بمشروعي قانون المسطرة الجنائية والوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة.

من جهته، أبرز السفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، أن الجريمة المنظمة تشكل تهديداً متنامياً للأمن الدولي والديمقراطية، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والدولي للتصدي لهذه التحديات.

وتؤكد المؤشرات الدولية على تقدم المغرب في هذا المجال، إذ يسجل معدل 4.80 نقطة، أدنى من المتوسط الإفريقي البالغ 5.25 نقطة، ما يعكس نجاعة الاستراتيجية الوطنية في هذا الإطار.

المصدر: مملكة بريس