يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أقدمت جماعة الحوثي المسلحة، على إحراق عدد من مزارع المواطنين في منطقة مريس شمالي محافظة الضالع، في تصعيد جديد يستهدف أرزاق المدنيين وممتلكاتهم.
وأفادت مصادر محلية لموقع “سبتمبر نت”، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن حرائق هائلة اندلعت في قرى صولان والرفقة شمال غرب مريس، فجر اليوم الخميس، واستمرت حتى ساعات الظهيرة، ما أسفر عن تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وخسائر كبيرة لحقت بالمزارعين في المنطقة.
وأضافت المصادر أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المتكررة التي تنفذها المليشيات الحوثية بحق السكان في المناطق الخاضعة لنطاق استهدافها، في إطار سياسة ممنهجة لإرهاب المدنيين وتضييق سبل معيشتهم.
وأثارت الحادثة حالة من الغضب والاستنكار بين أهالي المنطقة، الذين عبّروا عن قلقهم من استمرار الهجمات العدوانية، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل لحمايتهم ووضع حد لتلك الانتهاكات.
يُشار إلى أن هذه هي الحادثة الثالثة من نوعها خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالب متصاعدة بتوفير الحماية للمزارعين وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات.


المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية:
الحوثيون
الضالع
قصف
مزارع مريس
إقرأ أيضاً:
الضالع.. رفع نقطة جبايات بعد كشف عمليات نهب واسعة
الجديد برس| شهدت مدينة الضالع، الاثنين، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، منعطفاً جديداً في ملف الجبايات المحلية بعد أيام من قرار إنشاء جمرك جديد على الخط الرابط بين شمال اليمن وجنوبه، وسط تفاعلات سياسية واقتصادية
محلية مثيرة للجدل. وأفادت مصادر محلية بأن مدير الأمن، أحمد القبة، اقتحم نقطة الجبايات
التي أقيمت في منطقة سناح بتوجيهات محافظ
الضالع المعين من حكومة عدن الموالية للتحالف، وأقر رفع النقطة التي
كانت تستحوذ على عشرات الملايين يومياً. وقالت المصادر إن السندات الرسمية للجبايات أظهرت أن النقطة كانت تفرض ما يقارب 400 ألف ريال على شاحنة صغيرة تحمل مئات الكراتين من البرتقال، في مؤشر على حجم المكاسب غير القانونية التي كانت تتحقق من هذه النقاط. ويأتي رفع النقطة بعد كشف وثائق عمليات نهب واسعة النطاق كانت تنفذها سلطة الضالع المحلية الموالية للتحالف، وسط استغلال حالة الانقسام في اليمن لتحقيق مكاسب مالية لبعض القيادات الموالية للتحالف. وأثارت الخطوة خلافات محلية حول ملكية الجبايات التي لم تُورد إلى البنك المركزي في عدن، خاصة أن إنشاء النقطة تم بتوجيهات محلية رغم الاتفاق الأممي الأخير لإعادة فتح الطريق بين صنعاء وعدن. وتزامن رفع المنفذ الجمركي مع ترتيبات سياسية في الرياض لإقالة المحافظ الاشتراكي للضالع، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءاً من صراع النفوذ المحلي ومحاولة لتصفية الملفات المالية قبل تغييرات إدارية مرتقبة. وفي إطار تحركات مالية متفرقة، أصدر المحافظ قراراً بصرف حوافز مالية بقيمة 50 ألف ريال للمعلمين لأول مرة، وهي الخطوة التي وصفت بأنها محاولة لتفريغ خزينة المحافظة وتخفيف الغضب الشعبي مع استمرار متابعة ملفات الفساد.