العدوان بلا رادع خروقات إسرائيلية تهدد الشرق الأوسط وتتطلب تحركًا أمميًا فوريًا
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في ظل صمت دولي مستهجن، يتصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث يُقتل المدنيون العزّل يوميًا تحت وابل من القصف الذي لم يميز بين طفل وامرأة أو مرفق صحي ومدرسة. هذه الجرائم، التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، تُرتكب بوضوح أمام مرأى المجتمع الدولي، دون أي مساءلة أو ردع قانوني.
وفي تطور خطير آخر، أقدم الكيان الإسرائيلي على تنفيذ اعتداء عسكري مباشر على أهداف داخل أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو عمل يشكل خرقًا صارخًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، في وقت تجري فيه مفاوضات دبلوماسية جادة بشأن الملف النووي الإيراني. الأسوأ من ذلك، أن هذا الهجوم تم عبر اختراق المجال الجوي العراقي دون علم أو إذن من الحكومة العراقية، ما يمثل انتهاكًا جديدًا وخطيرًا لسيادة العراق، واستخفافًا بالقانون الدولي ومبدأ حسن الجوار.
إن هذا التصعيد غير المسبوق يضع الشرق الأوسط بأكمله على حافة الانفجار، ويُظهر بوضوح أن إسرائيل باتت تمارس سياسة عدوانية خارج الحدود، دون أي رادع قانوني أو سياسي. إن السكوت الدولي، خصوصًا من قبل مجلس الأمن، لا يُفسر إلا كتواطؤ ضمني يسمح باستمرار هذه الانتهاكات، ويقوض شرعية القانون الدولي.
إننا نطالب، وبصوت الشعوب الحرة والمتضررة، بتدخل فوري من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، يشمل
١-إدانة رسمية لاختراق إسرائيل للأجواء العراقية والاعتداء على إيران.
٢-إدانة جرائم الحرب المرتكبة في غزة، بما فيها القتل الجماعي للمدنيين والحصار الخانق.
٣-فرض عقوبات دولية فورية تشمل
• حظر تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل.
• تجميد أصول المسؤولين الإسرائيليين المتورطين.
• إحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
٤-فتح تحقيق دولي عاجل حول الانتهاكات الجوية والعدوان على أراضي دول ذات سيادة.
ختاما إن استمرار سياسة الإفلات من العقاب يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين. وإذا لم يتحرك المجتمع الدولي اليوم، فإن المنطقة ستنزلق إلى صراع شامل لن يسلم أحد من تداعياته.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تورط مسؤولة أممية بالتواطؤ مع إسرائيل والتماهي مع سياسة التجويع
#سواليف
كشفت تحقيقات نشرها موقع “الإنسانية الجديد” أن سوزانا تكاليتش، عن فضيحة تورط #مسؤولين_أمميين في #التماهي مع سياسات #التجويع و #الإخضاع الإسرائيلية في #غزة.
وأكد الموقع أن نائبة منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تواجه #اتهامات #خطيرة من زملائها والعاملين في المجال الإنساني في #غزة، تتعلق بتمكين إسرائيل من #تسييس_المساعدات، وإضعاف التنسيق الإنساني، وإقصاء وكالة “ #الأونروا ” من دورها المركزي.
ووفق 11 من العاملين في المجال الإنساني تحدثوا للموقع، سمحت #تكاليتش لسلطات# الاحتلال الإسرائيلي بالتلاعب في آلية #توزيع_المساعدات، وترددت في مواجهة القيود المفروضة على دخول الإغاثة، وكررت روايات إسرائيلية دون تمحيص، بل ووجهت اللوم للفلسطينيين على النقص الحاد في المساعدات.
مقالات ذات صلةأبرز الانتقادات وُجهت لتفاوضها مع سلطات الاحتلال لإدخال طعام للكلاب الضالة قرب مقر إقامتها في وقت كان فيه الفلسطينيون يموتون جوعًا.
أحد موظفي الأمم المتحدة قال: “تهتم بالكلاب أكثر من البشر”، وعدّ آخر أن هذا التصرف يعكس “حساسية منعدمة تجاه زملائها الفلسطينيين”.
كما اتهمها العاملون بتكرار السفر خارج غزة على نحو غير مبرر، ما أضعف وجود القيادة الأممية في الميدان، وأرهق الموارد المحدودة المتاحة.
وأشار آخرون إلى أنها باتت تتصرف بما يخدم مصلحة إسرائيل، وتمنحها غطاء إنسانيًا دون مساءلة، مقابل تعاون شكلي في دخول كميات محدودة من المساعدات.
من بين الانتقادات الأخرى، توقيعها اتفاقًا مع السلطات الإسرائيلية في أغسطس سمح بتوزيع الخيام في جنوب غزة فقط، وهو ما عدّ ضمن الأوساط الإنسانية قبولًا ضمنيًا بعملية التهجير الجماعي من غزة المدينة، التي شهدت حينها هجومًا عسكريًا واسعًا أدى إلى نزوح نحو 780 ألف شخص.
العاملون الذين تحدثوا للموقع قالوا إن تكاليتش “خضعت تمامًا لتأثير وحدة التنسيق التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (COGAT)”، مؤكدين أنها سمحت بتفكيك وحدة القرار الإنساني، وأضعفت دور مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ووكالة الأونروا التي حاولت إسرائيل طويلاً إقصاءها.
وأشار التحقيق إلى تورط تكاليتش أيضًا بإبرام اتفاق في مايو يقضي بتوزيع الدقيق فقط على المخابز وليس على الأسر مباشرة، دون التشاور مع المجتمع المحلي، ما أدى إلى فوضى ونهب بعد أن مُنع السكان من الحصول على حصصهم. وخلال أيام انهارت الخطة بعد إغلاق معظم المخابز، وسقط شهداء خلال محاولات الحصول على الخبز.
تكاليتش زعمت أن مواقفها “هي مواقف الأمم المتحدة”، وإن هدفها الوحيد هو إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين “بشكل فعّال وآمن”، مدعية أنها لم تتورط في أي استخدام شخصي لموارد الأمم المتحدة، وأنها ترفض “بشكل قاطع” الادعاءات بأنها حملت الفلسطينيين مسؤولية النهب أو الفوضى.
لكن العاملين الميدانيين يؤكدون أن خطابها العلني خالٍ من أي انتقاد لإسرائيل، وأنها تتحدث عن “تقدم في المفاوضات” رغم استمرار المجاعة شمال القطاع، وحرمان مئات الآلاف من الطعام والدواء والوقود.
كما اتهموها بمحاولة تهميش “الأونروا” وإسناد مهامها لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، رغم أن الأخير يفتقر إلى البنية التحتية والخبرة المحلية التي تملكها الوكالة الأممية في غزة.
وقال أحد العاملين: “كل المجتمع في غزة يثق بالأونروا، لكنها تتصرف وكأن الوكالة لم تعد موجودة”.
وأشار التقرير إلى أن هذا النهج يعكس سياسة إسرائيلية قديمة تهدف إلى إضعاف الأونروا، التي تُعتبر رمزًا للهوية والحقوق الفلسطينية.
وفي واقعة أثارت غضبًا واسعًا، عقدت تكاليتش لقاءً مع صحفيين فلسطينيين في يونيو طالبتهم خلاله “بتهدئة مجتمعاتهم ومنع النهب”، دون أن تذكر إسرائيل. الصحفيون ردوا ببيان وصفوا فيه حديثها بأنه “إهانة لا تُحتمل”، وقالوا: “لا يمكن مناقشة النهب دون التطرق إلى جرائم الاحتلال”.
العاملون الإنسانيون الذين تحدثوا للموقع قالوا إن القيادة الأممية في غزة باتت أكثر تشرذمًا، وإن ممارسات تكاليتش ساهمت في تقويض وحدة الموقف الإنساني في مواجهة سياسات إسرائيل، مؤكدين أن “السكوت والتطبيع مع الحصار يعني التواطؤ في معاناة المدنيين”.
ويختتم التحقيق بالإشارة إلى أن تكاليتش، التي سبق أن عملت في الكونغو واليمن وسوريا، تبدو “منفصلة عن واقع الاحتلال في فلسطين”، وأنها تتعامل مع الأزمة كما لو كانت “حالة طوارئ عادية”، بينما يصفها العاملون بأنها أزمة إبادة ممنهجة ضد شعب بأكمله.