العدوان بلا رادع خروقات إسرائيلية تهدد الشرق الأوسط وتتطلب تحركًا أمميًا فوريًا
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في ظل صمت دولي مستهجن، يتصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث يُقتل المدنيون العزّل يوميًا تحت وابل من القصف الذي لم يميز بين طفل وامرأة أو مرفق صحي ومدرسة. هذه الجرائم، التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، تُرتكب بوضوح أمام مرأى المجتمع الدولي، دون أي مساءلة أو ردع قانوني.
وفي تطور خطير آخر، أقدم الكيان الإسرائيلي على تنفيذ اعتداء عسكري مباشر على أهداف داخل أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو عمل يشكل خرقًا صارخًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، في وقت تجري فيه مفاوضات دبلوماسية جادة بشأن الملف النووي الإيراني. الأسوأ من ذلك، أن هذا الهجوم تم عبر اختراق المجال الجوي العراقي دون علم أو إذن من الحكومة العراقية، ما يمثل انتهاكًا جديدًا وخطيرًا لسيادة العراق، واستخفافًا بالقانون الدولي ومبدأ حسن الجوار.
إن هذا التصعيد غير المسبوق يضع الشرق الأوسط بأكمله على حافة الانفجار، ويُظهر بوضوح أن إسرائيل باتت تمارس سياسة عدوانية خارج الحدود، دون أي رادع قانوني أو سياسي. إن السكوت الدولي، خصوصًا من قبل مجلس الأمن، لا يُفسر إلا كتواطؤ ضمني يسمح باستمرار هذه الانتهاكات، ويقوض شرعية القانون الدولي.
إننا نطالب، وبصوت الشعوب الحرة والمتضررة، بتدخل فوري من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، يشمل
١-إدانة رسمية لاختراق إسرائيل للأجواء العراقية والاعتداء على إيران.
٢-إدانة جرائم الحرب المرتكبة في غزة، بما فيها القتل الجماعي للمدنيين والحصار الخانق.
٣-فرض عقوبات دولية فورية تشمل
• حظر تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل.
• تجميد أصول المسؤولين الإسرائيليين المتورطين.
• إحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
٤-فتح تحقيق دولي عاجل حول الانتهاكات الجوية والعدوان على أراضي دول ذات سيادة.
ختاما إن استمرار سياسة الإفلات من العقاب يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين. وإذا لم يتحرك المجتمع الدولي اليوم، فإن المنطقة ستنزلق إلى صراع شامل لن يسلم أحد من تداعياته.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
ملاحقة خطباء القدس والأقصى.. سياسة إسرائيلية تشتد في ظل الحرب
لا تعتبر ملاحقة خطباء وأئمة المسجد الأقصى المبارك سياسة احتلالية جديدة، بل يشدد الاحتلال منذ نحو 3 عقود على كل كلمة تُلقى في خطب المسجد الأقصى، ويُستدعى الخطباء ويتم التحقيق معهم على خلفية ذلك وعلى رأسهم الشيخ عكرمة صبري.
ومؤخرا تصاعدت الهجمة ضد الخطباء، وفي مطلع الشهر الجاري اعتقل قاضي قضاة القدس الشيخ إياد العباسي، عقب إلقائه درسا تحدث فيه عن الغزيين الذين يواجهون حرب الإبادة وسياسة التجويع، وأُفرج عنه بعد ساعات.
وسبقه في الاعتقال من داخل ساحات المسجد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، وذلك في نهاية شهر يوليو/تموز المنصرم، عقب تطرقه في خطبة الجمعة التي ألقاها من على منبر الأقصى للأوضاع في غزة.
وتسلم المفتي حينها قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى، وبعد انتهاء هذه المدة تم تمديد إبعاده عن الأقصى لمدة 6 أشهر.
وعن هذه السياسة، قال رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في مستهل حديثه للجزيرة نت إن التشديد على خطباء الأقصى ليس جديدا، بل هو قديم جديد، وإنه منذ ما يزيد على 30 عاما والتشديد قائما، "ولكن بعد حرب غزة أصبح التشديد أكثر شراسة وحدّة، فلا يريد الاحتلال أن نذكر كلمة غزة في الخطابة وهددوا جميع الخطباء بأن من يذكر غزة في خطبته سيعتقل ويمنع من الصلاة في الأقصى".
وعن شعوره حيال ذلك بعدما أوشك أن يُنهي عقوبة الإبعاد عن المسجد الأقصى لعام متواصل، قال "هذا نوع من العقاب والانتقام، ولا شك أن الإنسان يتألم، لكن عليه أن يصبر ويعتبر أن ثباته في بيت المقدس هو مرابطة، وبالنسبة لي بشكل شخصي فإنني بحمد الله ألقي خطب الجمعة في مساجد أخرى وأؤدي واجبي".
إعلانوأضاف أنه يعتبر أن أي إجراء ضد الخطباء هو تعدٍ على الأقصى كمقدس، وأن كل الإجراءات ضد الأقصى تعني أن الاحتلال طامع به ويحاول باستمرار التقييد بمنع الشباب من دخوله وأحيانا بتحديد أعمار المصلين، والهدف من ذلك تقليل عدد المسلمين والسماح للمقتحمين باستباحته وفرض السيادة الإسرائيلية عليه وسحب صلاحية الوقف الإسلامي في إدارة الأقصى.
واعتلى الشيخ صبري منبر المسجد الأقصى لأول مرة لإلقاء خطبة عام 1973، ويواظب للعام الـ52 على التوالي على القيام بهذا الدور، لكن خطبه وكلماته لا تروق للاحتلال، فبدأ بملاحقته منذ عام 2000 مع اندلاع الانتفاضة الثانية، ومنذ ذلك الحين حتى اليوم يتعرض للاستدعاء والاعتقال والتحقيق بالإضافة لعقوبتيْ الإبعاد عن المسجد الأقصى والمنع من السفر، وتهديده بهدم منزل كان يسكن فيه بحي الصوانة القريب من المسجد الأقصى المبارك.
أما مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين الذي بدأت اليوم عقوبة إبعاده عن الأقصى لمدة 6 أشهر، فقال للجزيرة نت إن هذه الاعتداءات تشكل استباحة وتطورا خطيرا في ظل الأوضاع القائمة.
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تستغل الأوضاع الجارية في كل من غزة والضفة الغربية والقدس، لتمرير مخططاتها على المسجد الأقصى في قضية فرض واقع جديد وتغيير الوضع التاريخي القائم فيه، والاعتداء على حرمته وقدسيته وإيذاء مشاعر المسلمين في كل العالم.
وأكد المفتي أنه رغم كل ذلك سيبقى المسجد الأقصى إسلاميا وللمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد، وأن كل ما تقوم به السلطات الإسرائيلية هو عدوان واعتداء على حرمته وقدسيته وعلى حق المسلمين في عباداتهم، "ونعتز أننا أصحابه وسنبقى مرابطين في القدس ومقدساتها إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا".
لأنه دعا الجيوش العربية والإسلامية لمحاربة الاحتلال..
حكمت محكمة الاحتلال، اليوم الأربعاء، بالسجن الفعلي نحو 3 سنوات (34 شهرا) بحق الخطيب المقدسي الشيخ عصام عميرة من قرية صورباهر جنوب القدس.
اعتُقل عميرة من منزله في 12 أكتوبر/تشرين أول عام 2023، بتهمة "التحريض"، ومدد الاحتلال… pic.twitter.com/MZYumoPN2e
— القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) January 29, 2025
استهداف خطباء القدسلم تقتصر الملاحقة منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، على خطباء المسجد الأقصى وأئمته، بل طالت خطباء وأئمة مساجد في أحياء القدس المختلفة.
واعتُقل وحُكم بالسجن الفعلي كل من خطيب أحد مساجد بلدة صور باهر الشيخ عصام عميرة، وخطيب أحد مساجد بلدة سلوان الشيخ نعيم عودة، بالإضافة لجمال مصطفى خطيب أحد مساجد بلدة العيساوية، ومحمود أبو خضير خطيب مسجد بلدة شعفاط.
ووجهت النيابة العامة الإسرائيلية تهمة التحريض للخطباء الأربعة، لأنهم نصروا غزة في خطبهم في بداية الحرب الحالية، وبينما أُفرج عن كل من نعيم عودة ومحمود أبو خضير، لا يزال جمال مصطفى وعصام عميرة يقضيان مدة حكمهما بالسجن الفعلي خلف قضبان سجون الاحتلال.
أفاد مراسل الجزيرة نت بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتادت خطيب المسجد الأقصى الشيخ إياد العباسي إلى مركز التحقيق بعد اعتقاله من باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى.
وتواصل شرطة الاحتلال استهداف خطباء المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد عن المسجد بحجة التحريض، حيث اعتقلت الجمعة… pic.twitter.com/vR0iMJebwS
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) August 1, 2025
ملاحقة سياسيةالمحامي المختص في قضايا القدس خالد زبارقة يرى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من ملاحقة خطباء الأقصى يندرج في إطار الملاحقة السياسية التي تمارسها على ما هو فلسطيني، وبشكل أشد على كل المؤثرين والخطباء والأئمة الذين لهم دور بارز في كشف مخططات الاحتلال، وفي بناء وعي جمعي حقيقي قادر على مواجهة روايته وتحديها.
إعلانوأضاف زبارقة في حديثه للجزيرة نت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخالف القانون الإسرائيلي نفسه عندما تلاحق الأئمة، لأن المسجد وخطباءه لا يخضعون لسلطات الاحتلال، بل لدائرة الأوقاف الإسلامية، وكل موظف في الدائرة يجب أن يحظى بالحماية والحصانة القانونية من الملاحقات السياسية.
"لكن ما تقوم به سلطات الاحتلال هو تجاوز للقانون واعتباراته، ومحاولة لمنع بناء وعي فلسطيني خاصة في ظل هذا الواقع الأليم الذي نعيشه" أردف زبارقة.
وشدد المحامي على أن خطباء الأقصى مؤتمنون على قول كلمة الحق، خاصة في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون في كل من غزة والقدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني، وبالتالي فمن الواجب على خطباء المساجد أن يتعاملوا مع هذه الأحداث وأن يوجهوا الناس التوجيه الصحيح، وهذا دور تبوؤوه، ولهم في ذلك الأجر والثواب من الله.
وبرأيه فإنه لا يمكن التعامل مع النظام القضائي الإسرائيلي كما أي نظام قضائي آخر "لأنه لا يرقى إلى المعايير الأساسية للنظام القانوني العادل من ناحية النزاهة والموضوعية".
وفي ظل هذا الواقع يعتقد خالد زبارقة أنه إذا توفرت الاستشارة القانونية اللازمة للخطباء، من حيث وضع الخطبة في قالب قانوني معين قد ننجح نوعا ما في التخفيف من وطأة الملاحقة القانونية.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر