مسؤول إسرائيلي: إيران تستخدم صواريخ متطورة نسبة اعتراضها لا تتجاوز 65%
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
ذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية نقلا عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي اليوم الخميس، أن إيران لا تزال تمتلك صواريخ متطورة في ترسانتها العسكرية، وتستخدمها الآن.
وبحسب الشبكة، فشل نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي في اعتراض اكثر من 65% من الصواريخ التي أطلقتها إيران خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بنسبة اعتراض بلغت قرابة 90% في اليوم السابق، وفق ما أفاد مسؤول استخباراتي إسرائيلي رفيع المستوى.
وأوضح المسؤول الاستخباراتي السابق الذي لا يزال يتلقى إحاطات حكومية يومية: "لا تزال إيران تمتلك صواريخ متطورة جدا وهي تستخدمها الآن".
ونظرا لحساسية المعلومات، لم يُصرح للمسؤول -الذي تحدث شريطة عدم الكشف هويته- بالحديث علنا. وأضاف أن الصواريخ الإيرانية الأسرع التي أُطلقت خلال اليوم الماضي منحت إسرائيل وقتا أقل للاستعداد قبل وصولها إلى أهدافها.
وقال المصدر: "حتى يوم أمس، كنا نحصل على إنذار مبكر قبل 10 إلى 11 دقيقة من سقوط الصواريخ. لكن هذا الصباح، كان الإنذار قبل 6 أو 7 دقائق فقط. وهذا يعني أن الصواريخ كانت على الأرجح أسرع بكثير من سابقاتها".
وأضاف: "الأهم من ذلك، أن الإيرانيين يمتلكون نظام توجيه للمرحلة النهائية من الهجوم يساعدهم على تحقيق دقة عالية وضرب الأهداف التي يريدونها بدقة، مثل المستشفى الذي تم استهدافه اليوم في بئر السبع".
وفي اليومين الماضيين، تم تسجيل حالات لفشل انطلاق أنظمة الدفاع الإسرائيلية، وسقطت الصواريخ الاعتراضية على مناطق مختلفة في إسرائيل.
وكشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية ستتمكن من التصدي لهجمات إيرانية لمدة عشرة أيام إضافية فقط دون مساعدة الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل، دون تجديد مخزونها من الولايات المتحدة، تستطيع الحفاظ على دفاعها الصاروخي لمدة تتراوح بين 10 - 12 يوما في حال استمرت إيران بمعدل هجماتها الحالي.
وأضاف التقرير أن أنظمة الدفاع الإسرائيلية قد تتمكن بحلول نهاية الأسبوع من اعتراض جزء ضئيل فقط من الصواريخ، بسبب الحاجة إلى إعادة تشكيل ذخائرها الدفاعية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مسؤول إسرائيلى صاروخ استهداف إن بي سي واشنطن بوست هجوم انطلاق الاستخبارات القبة الحديدية
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون: إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح وحشي لإبادة غزة
ندد فريق من خبراء الأمم المتحدة، الخميس، بتصعيد إسرائيل حملة الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ودعوا المجتمع الدولي إلى إنهاء "تواطئه" في مواجهة الفظائع الإسرائيلية في ظل استمرار محادثات وقف إطلاق النار دون إحراز تقدم.
وقال الخبراء في بيان "إن أوامر التهجير الصادرة عن السلطات الإسرائيلية استهدفت آخر معاقل الاستجابة الإنسانية الدولية في غزة، إلى جانب الهجمات المباشرة مثل الغارة الجوية القاتلة الأخيرة على جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"، معتبرين أن إسرائيل استخدمت التجويع سلاحا وحشيا في الحرب، وهو ما يعد جريمة بموجب القانون الدولي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"الموت للعرب" جملة ظهرت بجانب سموتريتش وتبرّأ منهاlist 2 of 2كنائس النرويج تدق أجراسها تضامنا مع غزةend of listوأضافوا أن أكثر من 500 ألف شخص، أي ربع سكان غزة، يواجهون المجاعة، وأن باقي السكان يعانون مستويات طوارئ من الجوع، لافتين إلى أن كل الأطفال، البالغ عددهم 320 ألفا، ممن دون سن الخامسة، يواجهون خطر الإصابة بسوء تغذية حاد.
وأوضح الخبراء أن هذه الجرائم تحدث في وقت "يموت فيه سكان غزة وعلى رأسهم الأطفال، جماعيا جراء الجوع، وانعدام الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى".
وتابعوا: "إن ما تسمى بالوقفات الإنسانية والإسقاطات الجوية غير كافية لمعالجة أزمة بهذا الحجم"، وأكدوا على ضرورة السماح بدخول "مساعدات إنسانية غير مقيدة وغير منقطعة إلى غزة".
وشدد الخبراء على أن القيود غير القانونية التي تفرضها إسرائيل على المساعدات الإنسانية قد أوجدت "ظروف حياة تفضي فعليا إلى التدمير الجسدي للشعب الفلسطيني في غزة"، وأشاروا إلى أن هذا الأمر يشكّل "فعلا يُعاقب عليه بموجب القانون الدولي بوصفه إبادة جماعية، كما هو الحال مع القتل والتجويع الجماعي للفلسطينيين في القطاع".
كما سجل الخبراء أن إسرائيل تعمل على "إبادة سكان غزة بكل الوسائل الممكنة"، مبرزين قتل أكثر من ألف فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية أثناء اصطفافهم للحصول على المساعدات الإنسانية.
إعلانوأشار الخبراء إلى أن 70% من هذه الوفيات وقعت في مواقع أنشأتها ما يسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدين أن هذه الوفيات تضاف إلى أكثر من 59 ألف فلسطيني قُتلوا و140 ألفا جُرحوا خلال الهجوم العشوائي الإسرائيلي على غزة.
وحذر الخبراء من أن أوامر التهجير أجبرت كامل السكان الناجين في غزة على التكدس في ما لا يتجاوز 12% من أراضي القطاع.
وقالوا "إن المقترحات الإسرائيلية لنقل سكان غزة قسرا إلى ما يسمى بـ’مدينة إنسانية’ على الحدود مع مصر لا يمكن اعتبارها سوى محاولة لإنشاء معسكر اعتقال بظروف قاسية تجبر الغزيين في نهاية المطاف على مغادرة وطنهم". ودعا الخبراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات طال انتظارها لحماية الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل.
وزادوا موضحين أن الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني "مُمكنة بفضل تواطؤ الدول التي تواصل حماية إسرائيل من العواقب السياسية والدبلوماسية لأفعالها، وتختار بدلا من ذلك قمع حرية التعبير لمواطنيها الذين ينددون بهذه الجرائم المروعة، بينما تستمر في تزويد إسرائيل بالسلاح والتجارة والدعم الاقتصادي".
وتابع الخبراء الأمميون منتقدين المجتمع الدولي ومؤسساته، حيث قالوا "لم تقدِم الأمم المتحدة حتى الآن على توصيف الوضع في غزة بوضوح كإبادة جماعية، على الرغم من وجود أدلة دامغة على أن إسرائيل ترتكب أفعالا محظورة ومتعددة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى التصريحات العلنية الصادرة عن القيادة الإسرائيلية التي تدعو إلى استمرار تجويع غزة".
كما أشاروا إلى أن الاتحاد الأوروبي "أخفق في اتخاذ أي إجراءات لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكها لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".
واختتم فريق الخبراء الأمميين موقفهم بالقول "من دون تحرّك دولي عاجل، فإن عبارة ‘لن يتكرر ذلك أبدا’ لن تشير إلى منع الإبادة الجماعية، بل إلى انتهاء وجود الحياة الفلسطينية في غزة".
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر