حزب الله: لسنا على الحياد ونقف إلى جانب إيران
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إن الحزب ليس على الحياد في الصراع الدائر حاليا بين إيران وإسرائيل، مؤكداً وقوف الحزب إلى جانب إيران وقيادتها وشعبها، والتصرف بما تراه مناسبًا في مواجهة هذا العدوان.
وانتقد قاسم -بحسب موقع قناة المنار الناطقة باسم الحزب- الهجوم الإسرائيلي على إيران، وقال إن "الذرائع المزعومة مثل تخصيب اليورانيوم وبرنامجها النووي لأغراض سلمية هو حق قانوني كفله القانون الدولي، ولا يشكل ضررًا لأحد، بل هو مساهمة علمية لتقدم إيران والمنطقة".
ووصف التهديدات الأميركية ضد المرشد الإيراني علي خامنئي والعدوان على إيران بأنها "عدوان على شعوب المنطقة وأحرار العالم"، محذرًا من أن سياسة أميركا تأخذ المنطقة إلى الفوضى وعدم الاستقرار.
وشدد قاسم على حق إيران في الدفاع عن نفسها، وحق شعوب المنطقة وأحرار العالم بالوقوف معها في مواجهة هذا العدوان. ودعا كل الأحرار والمستضعفين والعلماء إلى "رفع الصوت عاليًا والدعم بالالتفاف حول القيادة الحكيمة للإمام الخامنئي والشعب الإيراني الشجاع".
وأكد أن "أميركا وإسرائيل لن تتمكنا من إخضاع الشعب الإيراني وحرس الثورة"، وأن الشعب الإيراني "لا يُهزم"، معبراً عن تضامنه ودعمه الكامل لإيران بكل أشكال الدعم لوضع حد لهذا الطغيان.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، حذّر السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك من بيروت، من أن تدخّل حزب الله في الحرب الإيرانية الإسرائيلية سيكون "قرارا سيئا للغاية".
وكان حزب الله ندد بالضربات الإسرائيلية على إيران غداة اندلاع المواجهة بين الطرفين الأسبوع الماضي، لم يعلن عن استعداده للدخول فيها بعد خوضه حربا دامية مع إسرائيل انتهت بوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويشهد الاتفاق خروقات متكررة من جانب تل أبيب.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
سلاح حزب الله اللبناني بين لاءات قاسم سليماني وخطة الجيش والموقف الأمريكي
كشفت جلسة مجلس الوزراء اللبناني الأخيرة عن تعقيد المشهد السياسي في البلاد، حيث تحول النقاش حول ملف حصرية السلاح إلى مواجهة غير مباشرة بين إرادة الدولة وموقف حزب الله، الممثل في الحكومة. فرغم قرار الحكومة بتكليف الجيش بوضع خطة لتطبيق هذا المبدأ، تبقى التحديات الداخلية والخارجية قائمة، مما يضع مستقبل هذا القرار على المحك.
وكان الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، قد استبق مقررات الحكومة برفع “لاءاته” في وجهها أثناء اجتماعها، مؤكداً أن أي جدول زمني يُعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي، لا يمكن أن يوافق عليه. ودعا الدولة إلى وضع “خطط لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية”، بدلاً من أن “تُجرّد مقاومتها من قدرتها وقوتها”. وأضاف أن الاتفاق الذي جاء به المبعوث الأمريكي باراك ليس اتفاقاً، بل إملاءات تهدف إلى نزع قوة وقدرة حزب الله ولبنان بالكامل. وقد تجسد هذا الموقف عملياً بانسحاب وزير الصحة راكان ناصر الدين المحسوب على حزب الله ووزيرة البيئة تمارا الزين المحسوبة على حركة أمل، في رسالة واضحة على الرفض التام لأي مساس بهذا الملف.
في المقابل، كانت كلمة رئيس الحكومة نواف سلام بمثابة تأكيد على التزام الدولة بالسيادة الوطنية، حيث شدد على أن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها هو موقف لا رجعة فيه. كما ربط هذا الموقف بالبيان الوزاري للحكومة وبتنفيذ القرار الدولي 1701، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني مستعد للقيام بواجبه، وأن العائق الوحيد أمام استكمال السيادة في الجنوب هو الاحتلال الإسرائيلي. وأكد سلام أن الحكومة لا تقبل بأي “إملاءات”، وأن القرار الوحيد الذي تنصاع له هو ما يقرره مجلس الوزراء.
إن قرار تكليف الجيش بوضع خطة لحصرية السلاح، ورغم أهميته الرمزية، ليس نهائياً. فكل ما صدر عن الحكومة سيكون تحت المجهر الأميركي، خاصة وأن رئيسها أشار إلى أن النقاش حول “الورقة” التي قدمتها الولايات المتحدة لم ينتهِ بعد. هذا التريث يكشف عن أن مصير الخطة الحكومية مرتبط بشكل وثيق بالموقف الأميركي من بنود تلك الورقة. فالحكومة تدرك أن خطوتها، مهما كانت جريئة، قد تبقى مجرد حبر على ورق ما لم تحظَ بضوء أخضر من واشنطن.
وفي هذا الإطار، تتجه الأنظار إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، حيث سيكتمل النقاش حول “الورقة الأمريكية”، والذي سيحدد ما إذا كانت الحكومة ستستمر في مسارها أو ستضطر إلى التراجع أمام التعقيدات السياسية.
في الختام، يضع المشهد السياسي الراهن الحكومة اللبنانية أمام تحدٍ مزدوج: فمن جهة، هي ملزمة بتأكيد سيادة الدولة وتنفيذ التزاماتها الدولية؛ ومن جهة أخرى، هي مجبرة على التعامل مع حزب الله الذي يرفض أي مساس بسلاحه، مع مراعاة الضغوط الخارجية التي تؤثر بشكل مباشر على قراراتها. يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن الجيش اللبناني من تنفيذ تكليفه، أم أن هذا القرار سيبقى شاهداً على الخلافات العميقة التي تحكم المشهد السياسي في لبنان؟