قتلى بغارات إسرائيلية على لبنان.. إيران تدخل على خط الأزمة
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، مقتل شخص سوري الجنسية متأثرًا بجروح بالغة أصيب بها نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير سريان في قضاء مرجعيون، جنوب لبنان، مساء الأربعاء، كما أسفرت الغارات عن إصابة شخصين آخرين بجروح.
وبحسب “الوكالة الوطنية للإعلام”، فقد طالت الغارات الإسرائيلية مرآبًا للآليات قرب منازل مأهولة في البلدة، ما أدى إلى أضرار بشرية ومادية.
يأتي هذا التصعيد في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، المبرم في نوفمبر 2024، حيث تجاوزت الخروقات الإسرائيلية 3000 خرق حتى الآن، وفق بيانات رسمية لبنانية.
من جانبه، أعلن “حزب الله” التزامه الكامل بالاتفاق، رافضًا في الوقت ذاته قرارات الحكومة اللبنانية التي تهدف إلى نزع سلاح المقاومة. وأكد نائب الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، أن “العدوان الإسرائيلي هو المشكلة وليس السلاح”، مشددًا على أن “قوة لبنان تكمن في مقاومته”.
وتشهد الساحة اللبنانية توتراً متصاعداً، خاصة بعد إعلان رئيس الحكومة نواف سلام عن خطة لحصر السلاح بيد الدولة نهاية العام الجاري، وهو ما اعتبره “حزب الله” مخالفة ميثاقية، مؤكدًا أنه “سيتعامل معها كأنها غير موجودة”.
عباس عراقجي: محاولات نزع سلاح “حزب الله” متجددة والحزب في ذروة قوته رغم الضغوط
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن محاولات نزع سلاح “حزب الله” اللبناني ليست جديدة، مؤكداً أن فعالية سلاح المقاومة أثبتت نفسها في ساحات المعارك. وأضاف أن هذه المحاولات تجددت مؤخراً وسط اعتقاد البعض بضعف الحزب، لكن موقف قيادته الحاسم أكد صموده أمام الضغوط.
وأشار عراقجي، في تصريح نقلته وكالة “تسنيم”، إلى أن شخصيات بارزة مثل الشيخ نعيم قاسم ونبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، جددوا دعمهم القوي لـ”حزب الله”، معتبراً أن الحزب يعيش اليوم في ذروة قوته.
وكشف أن الأضرار التي لحقت بالحزب خلال الحرب الأخيرة تم إصلاحها، مع إعادة تنظيمه وتعيين قادة جدد، مما يعزز قدرته على الدفاع عن نفسه بفعالية.
وشدد الوزير الإيراني على أن قرارات الحزب المستقبلية تُتخذ بشكل مستقل، في حين تقتصر إيران على تقديم الدعم دون التدخل في هذه القرارات، مؤكداً استمرار موقف طهران الداعم للمقاومة.
في المقابل، أعلن “حزب الله” اليوم في بيان رسمي رفضه لقرار الحكومة اللبنانية بسحب سلاح الحزب، واصفاً القرار بـ”الخطيئة الكبرى” ومشدداً على أن هذا القرار يشكل مخالفة واضحة للبيان الوزاري للحكومة ويُضعف قدرة لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأميركي.
وأكد الحزب أن قرار حصر السلاح بيد الدولة سيفتح المجال لإسرائيل للعبث بأمن لبنان ومستقبله.
ودعا “حزب الله” إلى الحوار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، بالإضافة إلى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة والإفراج عن الأسرى، مشدداً على ضرورة أن تعمل الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
يذكر أن الحكومة اللبنانية، في جلسة وزارية عقدتها الثلاثاء واستمرت ست ساعات، كلفت الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد القوى الشرعية قبل نهاية العام الجاري، على أن تعرض الخطة على مجلس الوزراء قبل 31 أغسطس الجاري، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام.
وأكد سلام أن البيان الوزاري للحكومة وقراراتها تؤكد على واجب الدولة في احتكار السلاح، مشيراً إلى أن المناقشات ستستكمل في جلسة حكومية قادمة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سوريا ولبنان لبنان لبنان وإسرائيل لبنان وإيران حزب الله على أن
إقرأ أيضاً:
حزب الله: تبنّي الحكومة اللبنانية لـورقة براك تجاوزًا لاتفاق الطائف
في ظل تصاعد الضغط الدولي على لبنان لتحديد وضع سلاح «حزب الله»، أعاد الأخير رفضه القاطع لـ«ورقة براك»، معتبرًا أن تبنّي الحكومة لها يضرب في الأساس اتفاق الطائف الذي شكل دستورًا لتسوية الحرب الأهلية وإعادة صياغة التوازن السياسي في البلاد.
ومنذ تقديم الموفد الأمريكي توم براك مسودة تتضمن شروطًا لتسليم السلاح غير الشرعي، حذر «حزب الله» من أن قبول هذه الورقة يخرق التوافق الوطني الذي أرساه اتفاق الطائف، ويعمل على تفكيك ما بقي من هيبة الدولة في مواجهة الاحتلال.
وأكد نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، في خطاب تلفزيوني يوم 30 يونيو، حق الحزب وحق اللبنانيين في قول "لا" للضغوط الأميركية والإسرائيلية، محذرًا من محاولات فرض واقع جديد في لبنان لن يخدم سوى الممثلين الخارجيين لهذه الضغوط.
وشهدت الجولة الثانية من التفاوض تقديم لبنان رسميًا ردًا على الورقة، يربط أي خطوة نحو نزع سلاح الحزب بوقف دائم من إسرائيل وسحبها الكامل من الأراضي اللبنانية، لكن حزب الله اعتبر هذا الربط محاولة مكشوفة لتطبيق سياسة القاضية «الخير مقابل السلاح»، ما يخلّ بأسس السيادة الوطنية المنصوص عليها في وثيقة الطائف.
اتفاق الطائف، الذي أُبرم في 1989، رسّخ مبدأ الدولة القوية والمسلحة حصريًا بيدها، وسعى إلى نزع سلاح الميليشيات وتعزيز السلطة التنفيذية الموحدة، لكنه في الوقت ذاته ضمن بحكمه أن تُبقى بعض التنظيمات المسلحة كنقطة دفاع ضد الاحتلال الإسرائيلي، بشرط أن تكون مؤطرة ضمن إطار الدولة
ويستند حزب الله إلى هذا البند؛ إذ لم يُعتبر ميليشيا، بل قوة مقاومة حسب الطائف، وهي قاعدة ما يزال يتمسّك بها في مواقفه الراهنة.
الخلاصة، أن مقاربة الحكومة الحالية، التي تتطلع إلى تطبيق «ورقة براك» ضمن خطة متسلسلة مع انخراط الدولة وتقديم ضمانات لإيران والحلفاء، لا تكتسب شرعيتها لدى حزب الله إلا في حال توافقت بالكامل مع شروطه، وهي انسحاب إسرائيلي أولاً وضمانات تمكن الحزب من الاحتفاظ بالثقل في المقدمة.
وبدون ذلك، فإن الحزب سيواصل اعتبار أي محاولة لعزله أو تفكيكه تسير في اتجاه واحد فقط.. ضرب ما تبقى من اتفاق الطائف، وإعادة لبنان إلى وحدات مجزّأة تحمل سلاحها خارج إطار الدولة.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم