وقال الحزب : هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة حيث ورد في الفقرة ‏الخامسة النص الآتي: ‌‏"وتلتزم الحكومة وفقًا لوثيقة الوفاق الوطني المقرَّة في الطائف باتخاذ ‏الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة ‏الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا ونشر الجيش اللبناني ‏في منطقة الحدود ‏اللبنانية المعترف بها دولياً".

فالمحافظة على قوة لبنان
واضاف الحزب : وسلاح المقاومة من قوة لبنان، وهي من ‌‏الإجراءات اللازمة، وكذلك العمل على زيادة قوة لبنان بتسليح الجيش وتقويته ليتمكن من طرد العدو ‏الإسرائيلي من ‏أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها، وهو من الإجراءات اللازمة.‏
وتابع الحزب : جاء هذا القرار نتيجة إملاءات المبعوث الأمريكي براك، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في ‏مجلس الوزراء ومبررات ‏إقراره، بإعلان الرئيس سلام أنَّ مجلس الوزراء "قرَّر استكمال النقاش ‏بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، وتكليف ‏الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل ‏نهاية العام الحالي". هذا القرار يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ‏ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدو ‏الإسرائيلي من دون أي ردع.‏
وزاد البيان : ضربت الحكومة بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم ‏بنقاش استراتيجية ‏الأمن الوطني، بقوله: "عهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء ‏من استراتيجية أمن وطني على ‏المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة ‏اللبنانية، أكرّر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال ‏الإسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الأراضي ‏اللبنانية".

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

حكومة لبنان تكلف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية 2025

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، مساء الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية 2025 وعرضها على المجلس قبل نهاية الشهر الحالي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سلام عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بالقصر الرئاسي في بيروت برئاسة الرئيس جوزاف عون لبحث موضوع حصر السلاح بيد الدولة.

وقال سلام: "قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الأمريكية (بشأن حصر السلاح) بجلسة حكومية في 7 آب/أغسطس الجاري".


وأوضح أنه تم "تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري".

وشدد على أن "البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قَسَم الرئيس عون أكّد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح".

ولفت سلام إلى أنه "بناء على البيان الوزاري، فإن الدولة اللبنانية تلتزم تنفيذ القرار الدولي 1701 (اتخذ عام 2006 بهدف وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل)، مع تأكيد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال وجود أي اعتداء".

يشار إلى أن حزب الله أكد مرارا، عبر أمينه العام نعيم قاسم، أن سلاح حزب الله لا يمكن المساس به.

مقالات مشابهة

  • أول تعليق من حركة أمل على قرار الحكومة اللبنانية بسحب سلاح حزب الله
  • حزب الله: قرار الحكومة بتجريد لبنان من سلام المقاومة خطيئة كبرى ويحقق مصلحة إسرائيل
  • حزب الله يهاجم قرار حكومة سلام بنزع سلاحه ويصفه بـالخطيئة الكبرى
  • حزب الله يهاجم حكومة سلام بسبب السلاح ويتحدث عن "خطيئة كبرى"
  • خطيئة كبرى.. أول تعليق من حزب الله على تجريده من سلاح المقاومة
  • حزب الله: حكومة نواف سلام ارتكبت خطيئة كبرى بقرار نزع سلاح المقاومة
  • رئيس الحكومة اللبنانية: تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام
  • حكومة لبنان تكلف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية 2025
  • نواف سلام: لا تراجع عن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية