نيويورك تايمز تحذر من اندفاع أمريكا غير المدروس نحو حرب مع إيران

حذرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عبر افتتاحيتها، ممّا وصفته بـ"تعجّل أمريكا للحرب ضد إيران". بالقول إنّ: "إيران نووية ستجعل العالم أقل أمنا، فستزعزع استقرار الشرق الأوسط المتقلب؛ وقد تعرض إسرائيل للخطر وستجد دول أخرى طريقها لامتلاك أسلحتها النووية وبتداعيات جيوسياسية كبيرة". 

وأضافت الافتتاحية، التي ترجمتها "عربي21" أنّ: رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد تحرك لضرب إيران ومشروعها النووي بدون الحصول على دعم من الحلفاء.

فيما تواجه الولايات المتحدة خطر الانجرار إلى حرب جديدة في الشرق الأوسط، وتعريض حياة الأمريكيين للخطر. 

وأبرزت الصحيفة: "بينما يحاول العالم معرفة ما سيفعله الرئيس ترامب في الأيام المقبلة، فإن هذا السؤال ليس في محله"، متابعة: "إذا أراد ترامب انضمام الولايات المتحدة للحرب الإسرائيلية ضد إيران، فإن الخطوة التالية واضحة بنفس القدر: يجب على الكونغرس أولا أن يوافق على استخدام القوة العسكرية". 

إلى ذلك، ذكرت الصحيفة أنّ: "القوانين الأمريكية واضحة بهذا الشأن، فهجوم أمريكي غير مبرر على إيران، هجوم قد يتضمن قنابل ضخمة تعرف باسم قنابل اختراق التحصينات، لن يكون مثل عملية قوة شرطة أو عملية عسكرية خاصة، بل ستكون حربا. واتخاذ قرار الحرب ليس بيد نتنياهو أو ترامب، وبموجب الدستور، فالكونغرس هو الذي يملك السلطة ووحده".

وأوضحت: "عندما مرّر المشرعون قرار تفويض صلاحيات الحرب عام 1973، حدوا من سلطة الرئيس في إجراء عمليات عسكرية، باستثناء قرار للرد على هجوم أجنبي. وهذه ليست حالة من هذا القبيل"، مشيرة إلى أنّ: "إيران لم تهاجم الولايات المتحدة، وهناك متسع من الوقت للكونغرس وممثليه المنتخبين من الشعب الأمريكي، لمناقشة هذا القرار وإصدار حكمهم". 

وتابعت: "هناك العديد من أعضاء الكونغرس، يقدّرون هذه المسؤولية. ففي يوم الثلاثاء، قدّم النائب الجمهوري عن كنتاكي، توماس ماسي، الجمهوري مشروع قرار إلى مجلس النواب، مع جان الديمقراطيين، يلزم الكونغرس بالتوقيع قبل أي هجوم أمريكي هجومي ضد إيران. كما قدم السناتور الديمقراطي عن فيرجينيا، تيم كين، إجراء مماثلا يوم الاثنين". 

"هذا الأجراء له تاريخ طويل، فبعد يوم واحد من الهجوم الياباني على بيل هاربر عام 1941، أعلن كلا المجلسين في الكونغرس الحرب. وحتى مع حرب فيتنام، أقنع الرئيس ليندون جونسون، المشرّعين، بتمرير قرار خليج تونكين عام 1964. وكما أذن الكونغرس في العقود الماضية باستخدام القوة في العراق في عامي 1991 و 2002. وفعل نفس الأمر في أفغانستان عام 2001" وفقا للمصدر نفسه.

واسترسل: "كثيرا ما دافع أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين عن سلطتهم في هذا المجال، ففي عام 2013، تحدّث السناتور الجمهوري عن تكساس، تيد كروز لشبكة إي بي سي بأن الرئيس باراك أوباما لا يملك سلطة إصدار أمر بتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا دون موافقة الكونغرس، بالقول: إنّ ذلك سيكون مخالفا للدستور".

وأبرز: "استند الرؤساء في السنوات الأخيرة على قوانين استخدام القوة العسكرية والمعروفة باسم "تفويض استخدام القوة العسكرية" ولتبرير مهام عسكرية ضد جماعات مسلحة في الصومال واليمن وسوريا، ومع ذلك، فقد وسعوا من نطاق السلطة التنفيذية بفعلهم هذا. والحرب ضد إيران، لا تبررها قوانين عمرها عقود وضعت لنوع مختلف من الصراع".

ومضى بالقول إنّ: "كل هذا لا علاقة له بما إن كان على أمريكا دعم الحرب، فإنّ الحجج الداعمة كثيرة، نظرا لدور إيران بالمنطقة وبيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع الماضي، من أن إيران تنتهك التزاماتها بمنع الانتشار النووي وتخفي على ما يبدو أدلة على جهودها. ومع ذلك هناك حجج قوية ضد مشاركة الولايات المتحدة في الحرب، فقبل عقد واحد فقط، وافق قادة إيران على صفقة مع إدارة أوباما تضمنت عمليات تفتيش وسياسات أخرى للسيطرة على طموحاتها النووية". 

وأبرز: "دعونا نكون واضحين: سيكون قصف إيران حربا اختيارية للولايات المتحدة في هذه المرحلة. ويبدو أن ترامب، المتشكك منذ فترة طويلة في التورطات الخارجية، يدرك ذلك. فقد أمضى شهورا في الدعوة إلى الدبلوماسية مع إيران والتشكيك في حكمة الهجوم الإسرائيلي، ناهيك عن الهجوم الأمريكي. وقال الأسبوع الماضي: أريد التوصل إلى اتفاق مع إيران". 

وأضاف: "أنه إذا بدأت إسرائيل حربا، فسيؤدي ذلك إلى إفشالها. ولم يتردد ترامب إلا في الأيام القليلة الماضية". فيما تختم الافتتاحية بالقول: "إنّ ترامب لديه الحق في تغيير رأيه، لكن عليه وقبل أن ينفق المال ويرسل القوات التوضيح للشعب الأمريكي السبب. كما وأن رفض تقديم القضية للتصويت عليها أمام الكونغرس، يعني اعترافا بأن الرأي العام الأمريكي لا يدعم حربا أجنبية أخرى بدون أهداف واضحة أو خطة لما بعد". 

واستطردت: "تاريخ تغيير الأنظمة لا يشجع وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط. كما أن القرارات بشأن شن الحروب صعبة دائما ومهمة. ولهذا السبب لم يخول الدستور شخصا باتخاذها، ولا حتى القائد العام. يجب أن يدلي الشعب الأمريكي وممثلوه المنتخبون برأيهم".

المصدر: عربي21